العدالة والتنمية يشكك في نزاهة الانتخابات

بوانو يسائل حصاد حول التدابير المتخذة للحيلولة دون عودة أساليب التحكم عاد حزب العدالة والتنمية، ليشكك، وبشكل مسبق في الاستحقاقات الانتخابية للمجالس الترابية، التي تهم الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، والجهات، والغرف المهنية ومجلس المستشارين، رغم أن عبد الإله بنكيران، أمينه العام، رئيس الحكومة، هو المشرف السياسي على سيرها، كما ثبت ذلك بلاغ الديوان الملكي، الذي أوكل أيضا إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، الإشراف التقني، رفقة المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات والقيادي في الحزب ذاته.ووجه القيادي عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا شفويا، إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، يلتمس منه الكشف عن التدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية، ضد ما وصفه بإمكانية عودة أساليب التحكم في الاستحقاقات الانتخابية، ما يثير أكثر من علامة استفهام حول تخوف حزب بنكيران من إشراف ولاة وعمال وقياد، وباشوات، وشيوخ ومقدمين، الأذرع الميدانية المحلية، التي تشتغل تحت إمرة محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، على السير العادي للانتخابات. وعلمت "الصباح" من مصادر متطابقة أن بوانو تلقى رسالة سياسية من أمينه العام بنكيران في الاجتماع الأخير لفريقه النيابي، لإعادة مناقشة علاقة السلطة ببعض المنتخبين. وحذر بنكيران من عودة سياسة التحكم التي سادت في انتخابات 2009، والتي أهلت حزب "الجرار"، بالفوز بالرتبة الأولى، بعد مرور سنة على ولادته، ما أثار استغراب الفاعلين السياسيين، لأن الانتخابات المحلية تتطلب ست سنوات عمل على الأقل، وهو ما أرجع عقارب الساعة لما أطلق عليه أحزاب الإدارة " الكوكوت مينوت".وأكدت المصادر نفسها أن تخوف حزب العدالة والتنمية، نابع من فشله في تحسين وضعه الانتخابي، إذ احتل الرتبة السادسة، في انتخابات 2009، بـ 1552 مقعدا، وهو ما يعادل 5.4 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة، الرتبة الأولى بـ 6015، وهو ما يعادل 21.7 في المائة.وشددت المصادر ذاتها على أن تبادل الأدوار بين قيادة حزب العدالة والتنمية، وتصريف المواقف السياسية، سيضر بالعمل الحكومي أكثر، وبمكوناته الحزبية الأربعة، لأن وضع سؤال من فريق حزب "المصباح"، وليس من فرق المعارضة، سيحرج حكومة بنكيران أكثر، وكأن المغاربة أمام حكومتين، واحدة تشتغل تحت إمرة رئيس الحكومة، والثانية تحت إمرة وزير الداخلية. وأكدت المصادر أن سؤال بوانو كان سيكون مفيدا لحزبه لو كان كتابيا، لكن سرعة تصريف قرار بنكيران أوقعه في خطأ، لأن السؤال الشفوي، سيتيح لكافة الأحزاب أغلبية ومعارضة، مناقشة الموضوع في الجلسة العامة بمجلس النواب، بواسطة التعقيب الإضافي، وربما سيتهكم قادة المعارضة، على حزب بنكيران، لأن رئيس حكومة هو من يشرف على ضمان نزاهة الانتخابات، وليس وزير الداخلية .وأرجع بوانو سبب وضع سؤاله الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه، إلى بعض التصريحات والمواقف الصادرة، أخيرا، عن بعض السياسيين مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الجماعية، فالتمس من وزير الداخلية، الكشف عن التدابير المتخذة من قبل وزارته ضد أساليب التحكم في الاستحقاقات الجماعية، محذرا من مغبة استعمال التهديد في حق مرشحين، وتواطؤ بعض رجال السلطة مع بعض المنتخبين. ورد حصاد على بوانو بطريقة غير مباشرة في حوار مع مجلة "جون أفريك"، إذ شدد أنه، رفقة الرميد، سيضمنان نزاهة الانتخابات، ولن يكون هناك تساهل مع مفسديها، ومع أي مسؤول في السلطة يدعم مرشح ضد آخر.أحمد الأرقام

العدالة والتنمية يشكك في نزاهة الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تصعيد بين شباط وبنكيران

غمـوض يكتنـف اختفاء فتاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات