اختفاء وثائق من ملف قضائي بالرباط

المشتكي تقدم للرميد بطلب تجريح ضد الهيأة القضائية والمفتشية العامة استمعت إليه تنظر غرفة الاستئناف الجنحية بابتدائية الرباط، في السابع من يوليوز المقبل، في ملف أثار الكثير من الجدل، بعد اكتشاف اختفاء وثائق من ملف معروض على المحكمة، يتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير، وتقدم المشتكي في وقت سابق بشكاية إلى وزير العدل والحريات، وحلت لجنة من المفتشية العامة واستمعت إلى الطرف المشتكي، الذي أقر أنه بعد الحكم ضده بإفراغ محل لإصلاح السيارات، اكتشف أن الملف فارغ من الوثائق التي أدلى بها بمثابة وسائل إثبات وصادرة عن إدارات عمومية. وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن المشتكي قام بإعادة إنجاز وثائق رسمية نظير الوثائق المختفية وأدلى بها من جديد إلى المحكمة، بعدما عجز كاتب ضبط عن إحضار الوثائق المختفية، ما أحدث حالة استنفار بالمحكمة. واستنادا إلى المصدر ذاته، تقدم المشتكي (عبدالعزيز نور السعيد)، بشكاية جديدة إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها تجريحا ضد الهيأة التي تبت في الملف قصد تغييرها بهيأة قضائية أخرى، بعدما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة بدون حضور شهود الإثبات.وفي سياق متصل، شهدت جلسة الأسبوع الماضي جدلا بين رئيس الجلسة ودفاع المشتكي وهو قاض سابق مكلف بجرائم الصحافة قضى 30 سنة بمهنة القضاء، وتحولت القضية إلى نقاشات فقهية، حينما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة بدون حضور الشهود الذين أدلو بشهادتهم بمحاضر الضابطة القضائية، فيما اعتبر القاضي السابق أن المحكمة ملزمة بتبليغ الشهود عن طريق مفوض قضائي أو طريق النيابة العامة وتغريمهم في حال تخلفهم عن الحضور. إلى ذلك، اعتبر المشتكي في شكايته الجديدة إلى وزير العدل والحريات والتي طالب فيها بتغيير الهيأة القضائية، أن الملف الجنحي العادي تحت عدد 2106/3096/2010 ضد المشتكى بهم والذي يتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير، اكتشف بعد اطلاعه على الحكم الصادر ضده بتاريخ 01/03/2012 وقوع تلاعب في القضية وتحريف شهادة الشهود التي كانت تصب في صالحه، وتعطي الوقائع الصحيحة التي تؤيد صحة أقواله أثناء الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة بحي يعقوب المنصور. وأوضح المشتكي أنه سبق أن تقدم بشكايات إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ووكيل الملك ووزارة العدل والحريات تتعلق باختفاء وثائقه وتحريف الوقائع، دون أن يتلقى جوابا رسميا حول سبب اختفاء الوثائق.وأوضح المشتكي أن دفاعه استأنف الحكم الصادر ضده، ولما بحث عن ملفه فوجئ حسب الشكاية الجديدة الموجهة إلى وزير العدل والحريات «أن كاتب الضبط الذي كان مكلفا سلم ملفه ضمن الملفات إلى كاتبة ضبط أخرى وهو فارغ من أي وثيقة»، مشيرا إلى أنه احتج على كاتبة الضبط التي صرحت له أنها تسلمت من زميلها الملف فارغا من الوثائق.وحسب مصدر «الصباح» قام المشتكي رفقة دفاعه القاضي السابق، باستفسار كاتب الضبط فوعده بالبحث عن الوثائق المختفية، وبعدما عجز الأخير عن ذلك بوعوده ثلاث مرات، تقدم بشكاية إلى وزارة العدل والحريات، وخرجت لجنة من المفتشية العامة للوزارة واستمعت إلى الطرف المشتكي، مؤكدا أنه لم يتوصل بأسباب اختفاء وثائقه.عبدالحليم لعريبي

اختفاء وثائق من ملف قضائي بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحوزار ومسكير يتألقان بوزان

هيدالغو والميموني يغيبان أمام سموحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات