أزمة ثقة بين البنوك والمستثمرين السياحيين

21 % من قروض القطاع معلقة الأداء والمهنيون يطالبون بإنشاء صندوق خاص بتمويل المشاريع المهيكلة قلصت البنوك مساهمتها في تمويل المشاريع السياحية رغم التزامها بمواكبة تمويل البرامج الاستثمارية في إطار «رؤية 2020». وأكدت ليلى حداوي، رئيسة الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين، خلال ندوة صحافية، أن كل المؤشرات تؤكد غياب الثقة لدى البنوك في المنعشين والمستثمرين في القطاع السياحي، إذ أن القروض الممنوحة للقطاع، حاليا، لا تمثل سوى 2.4 % من إجمالي القروض الممنوحة من قبل القطاع البنكي، في حين أن هذه النسبة كانت تصل إلى 3.3 %، خلال 2009. وأدى تجفيف منابع التمويل في وجه الراغبين في الاستثمار في القطاع أو الذين يسعون إلى توسيع مشاريعهم، إلى خلق حالة من الإحباط في صفوف العديد من الفاعلين، حسب ما أبانته دراسة أنجزت حول التمويل البنكي من قبل مكتب دراسات وبطلب من الجمعية. وأكدت خلاصات الدراسة أن 75% من المستثمرين في أكدوا عزمهم التخلي عن الاستثمار في القطاع، ومنهم من أجل مشاريعه التوسعية، خلال خمس سنوات المقبلة. وأشارت حداوي إلى أن القطاع الذي يساهم في 9 % من الناتج الداخلي الإجمالي، لم يعد يجلب اهتمام المستثمرين، خلال العقد الجاري، مقارنة بالعقد الذي قبله. وأوضحت الدراسة التي أنجزت بطلب من الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين، أن الطموح الكبير للرؤى الإستراتيجية لتنمية القطاع لم يواكبه تفعيل وأجرأة التدابير التحفيزية ومؤسسات الحكامة من أجل تحقيق أهداف «رؤية 2020»، كما أن التفاؤل المبالغ فيه بشأن السناريوهات التي بنيت على أساسها الرؤى الإستراتيجية للقطاع ساهمت بشكل كبير في التأثير السلبي على تمويل القطاع. وهكذا انخرط القطاع البنكي في تمويل عدد من المشاريع بناء على النتائج والمردودية المرتقبة لهذه المشاريع، لكن تبين في ما بعد أن النتائج بنيت على توقعات متفائلة جدا، إذ أن حصيلة القطاع كانت أقل مما كان متوقعا، ما انعكس سلبا على مديونبة القطاع، إذ أن مردودية الوحدات السياحية لم تعد قادرة على الإيفاء بما في ذمتها من قروض، ما ساهم في رفع معدل القروض معلقة الأداء بالقطاع، إذ أن حجمها يتجاوز المستوى المسجل بالقطاعات الأخرى بأزيد من مرتين. ويصل معدل القروض معلقة الأداء التي ما تزال في ذمة الفاعلين في القطاع إلى 21 %، في حين أن القروض التي تحوم حولها بعض المخاطر تمثل 40 % من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع.واستبعدت الجمعية أن يتمكن المغرب من تحقيق أهداف «رؤية 2020» في ظل الوضعية الراهنة، إذ أن الرؤية تراهن على تحقيق 150 مليار درهم، خلال عشر سنوات، ما يعني 15 مليار درهم من الاستثمارات كل سنة، الأمر الذي يصعب تحقيقه في غياب آليات للتمويل وتحفيزات للمستثمرين. ويطالب المهنيون، بناء على تجارب دول أخرى عرفت الصعوبات ذاتها، بإنشاء صندوق للتكفل بتمويل المشاريع المهيكلة بالقطاع، والعمل على تنزيل الإجراءات المتضمنة في «رؤية 2020» بالسرعة المطلوبة.عبد الواحد كنفاوي

أزمة ثقة بين البنوك والمستثمرين السياحيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

״مسبحة إلكترونية״ لمساعدة الصائمين على الأذكار

الخميسات يجدد الثقة في الميلاني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات