المركزيات النقابية تقترح التعويض عن البطالة ورفع الأجور وإصلاحا شموليا لأنظمة التقاعد فشل اللقاء الذي جمع بين المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وباقي المركزيات الأخرى، الاتحاد العام للشغالين، بمعية جناح ثان للفدرالية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ورئيس الحكومة، رفقة خمسة وزراء، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، في التوصل إلى توقيع اتفاق اجتماعي جديد.واكتفى المشاركون في هذا اللقاء، الذي دام أزيد من خمس ساعات، بإحداث لجنة وطنية مشتركة لمناقشة كافة الملفات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، بدلا من اللجان القطاعية التي كانت معتمدة في السابق، وتفاءل الجميع، بعقد جولة أخرى في المقبل من الأيام.ووعد بنكيران الأمناء العامين للنقابات المشاركة، بأنه سيستشير القطاعات الوزارية لتحقيق جزء من المطالب المشروعة والكثيرة. وعلمت "الصباح" أن بنكيران سيعمل على تخفيض الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لـ 2016، الذي سيحال على البرلمان في أكتوبر المقبل، وذلك تطبيقا لتوصية المناظرة الوطنية لإصلاح الجبايات، التي انعقدت بالصخيرات، وصادقت عليها الأطراف الثلاثة، الحكومة، ونقابة الباطرونا، والمركزيات العمالية، وهي أحد أوجه رفع مستوى معيشة الطبقة العاملة.وأكدت المصادر ذاتها أنه يستحيل على الحكومة رفع الأجور خلال هذه السنة، حتى لا يتأثر مستوى عجز الميزانية السائر في الانخفاض، كما يصعب إضافة درجة جديدة للترقي، التي تكلف 4 ملايير درهم، مشيرة إلى أن الحكومة ستتفق على منح تعويض عن العمل في المناطق صعبة الولوج في قطاعي التعليم والصحة، والتي ستدرس مع المجالس الجهوية الجديدة، بعد انتخابها الصيف المقبل.وأضافت المصادر أن بنكيران سيستجيب لمطلب النقابات بشأن التعويضات العائلية لرفعها من 200 درهم، إلى 300، كما سيعمل على الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، كي يتساوى مع القطاع الصناعي، الذي يصل حاليا إلى 2400 درهم، مقابل 3 آلاف درهم في القطاع العام.وكشفت المصادر نفسها أن بنكيران ماض في توسيع وعاء المستفيدين من نظام التقاعد، لرفع مداخيل القطب الخاص، المنتظر إحداثه، رفقة القطب العمومي، إذ ستلعب الغرف المهنية دورا أساسيا في إخضاع الحرفيين لاقتطاع شهري لأجل ضمان التقاعد مستقبلا، ما سيرفع مداخيل بعض الصناديق.وقدم بنكيران عرضه من خلال تقييمه للوضع الاقتصادي والاجتماعي للمؤشرات المالية، إذ ألح على ضرورة العناية بالفئات المهمشة، التي لا تجد من يدافع عنها، معددا ما قام به لفائدة المطلقات، والأرامل، والطلبة، والاستفادة من المعاش، رغم عدم إتمام مدة العمل.وأصرت المركزيات النقابية على تحقيق مطالبها، وهي رفع أجور العمال، ووضع درجة جديدة للترقي، وتخفيض الضريبة على الدخل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان الحريات النقابية وتوحيد الحد الأدنى في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي. وقال العربي الحبشي من نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل لـ "الصباح"، الذي كان حاضرا في الاجتماع، إن المركزيات النقابية تريد إصلاحا شاملا لأنظمة التقاعد، وترفض منطق التجزيء، والعمل أولا على إصلاح صندوق نظام منح رواتب المعاشات، والصندوق المغربي للتقاعد، لأن العاملين يضيعون كثيرا في النظام الأول، إذ يحتسب معاشهم، بناء على متوسط سنوات العمل، فيما يرتكز النظام الثاني على احتساب المعاش على آخر أجر، قبل إحداث قطب عمومي، مقابل قطب خاص.وأكد الحبشي أن النقابات تريد الوصول إلى توقيع تعاقد اجتماعي جديد يحقق السلم الاجتماعي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وإبداع حلول ترمي إلى المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، وفي الوقت نفسه توسيع الحماية الاجتماعية، عبر تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر تخفيض الضريبة على الدخل، ووضع درجة جديدة للترقي والتعويض عن البطالة، وإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، مع الحفاظ على المكتسبات. أحمد الأرقام
1.jpg)
