البيضاء… مساحيق فوق البشاعة

قطعان الماشية والأزبال وفوضى الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي ودور الصفيح تشوه وجه القطب المالي العالمي «كازا نيكرا»، «الدار الكحلة»، «مدينة الطرامواي والبراكة»، «الغول»، و»الوحش»... أسماء متعددة لمدينة تفقد، بالتدريج، بياضا، التصق بها، ظلما وعدوانا، ذات مرور اسباني غابر.لم يستقم حال البيضاء، رغم تعاقب جيوش من المسؤولين والمنتخبين الذين دبجوا آلاف الأوراق والبرامج والمخططات والتخطيطات والتصاميم والمشاريع والإستراتيجيات، وبينها ملايير الدراهم التي سكبت فوق أغراس وبذور البشاعة وأنتجت حاضرة لكل المتناقضات. باستثناء القليل المعدود على أصابع اليد الواحدة (خصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة)، لا شيء يدعو إلى التفاؤل في عاصمة برهانات مالية واقتصادية عالمية، لكن فشلت في إيجاد مقاربات وحلول وأفكار لأبسط مشاكلها التنموية المحلية. مدينة مازالت قطعان الأبقار والغنم ترعى وتقتات على مطارح الأزبال المنتشرة قرب الفيلات والإقامات الفارهة، ومازال «لاجئو» الدواوير العشوائية المقاومة لـ»برنامج مدن دون صفيح»، ينقلون المياه الصالحة للشرب وغير الشرب بواسطة البراميل، ومازالت خطوط «الطرامواي» تسير بمحاذاة مجمعات الباعة المتجولين الذين يحتلون الطرق، بعد أن احتل «الكبار» من أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية أرصفة الراجلين. النظافة...عقد وآليات جديدة لا تكفي مازالت الأوساخ والقاذورات تلطخ بياض الدار البيضاء، رغم مرور أكثر من سنة ونصف السنة على الخطاب الملكي، في افتتاح دورة الخريف التشريعية أكتوبر 2013، وإشاراته المباشرة إلى أعطاب تدبير قطاع النظافة بحاضرة المغرب الاقتصادية.مطارح صغيرة، قارة أو متحركة، في كل مكان تقريبا، إلا من رحم ربك من المناطق والمقاطعات الـ16 التي تتزعمها شركتان، واحدة فرنسية، وأخرى لبنانية، فازتا بصفقة الجيل الثاني من تدبير القطاع بغلاف اسثتماري استثنائي يناهز حوالي 480 مليون درهم ودفتر تحملات صارم لا يدع صغيرة، أو كبيرة إلا وأحصاها، مستفيدا من خيبات التجربة السابقة التي امتدت لعشر سنوات من 2004 إلى 2014.الجميع يحمل المسؤولية للجميع والنتيجة واحدة بعد مرور سنة تقريبا من دخول العقد الجديد حيز التنفيذ في يونيو الماضي: غرق الدار البيضاء في بحيرة متحركة من الأزبال وتقلص ضئيل للنقاط السوداء. الجماعة تتهم المواطنين بالوفاء إلى السلوكات السابقة في التعامل مع نفاياتهم، والمواطنون يحملون المسؤولية إلى الشركات التي لا تقوم بعملها، من وجهة نظرهم، وتتلكأ في تفريغ الحاويات وتنظيفها وفق أجندة يومية من الجولات المنتظمة، والشركات تعترف باستمرار عدد من الصعوبات والإكراهات التقنية التي تحد من فعالية عملها.وخلال سنة من تدبير العقد الجديد، لم تختف النقاط السوداء كليا في المناطق الثماني الموزعة على الشركتين، مع تسجيل بعض التحسن في مناطق بعينها مثل سيدي البرنوصي، حيث عالجت الشركة المعنية 95 نقطة سوداء، فيما يتواصل العمل للقضاء على 17 نقطة أخرى موجودة. هناك أيضا الحي الحسني الذي عولجت به حوالي 69 نقطة سوداء من أصل 81 نقطة، ثم الحي المحمدي عين السبع الذي قضت فيه الشركة المعنية على 42 نقطة من أصل 61 نقطة سوداء كانت موجودة.وينتظر منطقة أنفا مثلا عمل مكثف للقضاء على 45 نقطة سوداء من أصل 54 نقطة، إذ لم تتمكن الشركة المعنية سوى من 9 نقاط، ويزداد الأمر صعوبة بمنطقة مولاي رشيد سيدي عثمان، إذ جرت معالجة نقطة سوداء واحدة فقط من أصل 15، وعين الشق، حيث عولجت بها 6 نقاط من أصل 36 نقطة وابن امسيك سباتة التي تحتضن حوالي 23 نقطة لم يعالج منها سوى أربع فقط، بينما تمكنت الشركة من معالجة 33 في المائة من نقاط الفداء مرس السلطان (ثلاث من أصل 9).الجماعة الحضرية تقول إنه لا يمكن الحصول على نتائج مرضية في ظرف سنة فقط من التدبير، لأن الأمر يتطلب مسارا طويلا من العمل والمواكبة والجهد لتغيير العقليات والسلوكيات عن طريق حملات التحسيس والتواصل والتوعية، وأيضا عن طريق إشراك المواطنين في تحمل جزء من المسؤولية.ويعول مجلس المدينة على مقاربة جديدة وتغيير جذري في وسائل العمل، مثل اعتماد نظام للمعلومات الجغرافية، وتدبير شكايات المواطنين ووضع مؤشرات جديدة مثل معدل التجميع وعدد الكيلومترات التي جرى تكنيسها أو غسلها ومدة الخدمة حسب كل عربة وتدبير صارم للأداءات ومعدلات استعمال التجهيزات.يوسف الساكت الملك العمومي...مشاع بين المحتلين أوقفت سلطات الدار البيضاء ومصالح مجلس المدينة ومجالس المقاطعات والسلطات الأمنية، حربها ضد الاحتلال غير المشروع للملك العمومي، وتحرير الشوارع والأزقة والأرصفة والفضاءات والواجهات العمومية من فوضى "التمطيطات" غير القانونية التي حولت العاصمة الاقتصادية إلى قرية كبيرة، أثارت انتباه أعلى سلطة في البلد. ويبدو ان لوبي الاحتلال غير القانوني للملك العمومي تمكن من هزم مسؤولي المدينة وعمالها ورؤساء جماعاتها وسلطاتها الإدارية التي وضعت "السلاح" مستسلمة أمام هذا التمدد على أملاك الدولة في واضحة النهار، مقابل التلكؤ في دفع الرسوم والضرائب المستحقة، وهو حال عدد من المقاهي الشهيرة والمحلات التجارية الكبرى و"السناكات" والمطاعم، إذ يصل الجشع حد إغلاق الطريق العمومي بالكراسي والأسطح والحدائق الصغيرة التي تنبت فوقها طاولات الأكل.ولا يخفي هذا الملف، الذي يدر ملايين الدراهم على أصحابه سنويا، حجم التواطؤ مع مسؤولين عن مصالح بالدار البيضاء الذين يغمضون العين عن هذه التجاوزات ويباركونها أحيانا، بل يسلمون تراخيص تبرر عددا من الاختلالات وتشرعن التغييرات الجغرافية الطارئة على المساحات والأماكن المحتلة قانونيا.إنها أحد أوجه الفوضى التي تشوه وجه الدار البيضاء، إذ لا يمكن بالمطلق أن تقود سيارتك أو دراجتك باطمئنان وسط جيوش من الراجلين الذين يقطعون عليك الطريق، بعد أن قطع عليهم المحتلون الجدد الأرصفة والأماكن المخصصة لهم وزرعوها بالحواجز و"الباشات" وملؤوا جنباتها بالبضائع. من جهة أخرى، تستمر الحرب بين الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية في عدد من أحياء البيضاء، وقد تصل، في كثير من الأحيان، إلى ملاسنات ومشادات وشجارات واستعمال العنف واعتداء على ممتلكات الغير، في ظل الموقف المحايد للسلطات المحلية والأمنية التي تتعامل مع الطرفين على "قدم المساواة"، علما أن الأمر يتعلق بممارستين تجاريتين مختلفتين، الأولى عشوائية وغير قانونية، والثانية منظمة وملتزمة بأداء مستحقاتها وضرائبها إلى الدولة.ي . س الأسواق النموذجية... كذبة أبريل حسمت السلطات المحلية معركة الباعة المتجولين بالبيضاء، بعد سنوات من الكر والفر، واختفوا بنسب كبيرة من العديد من الشوارع الرئيسية بالبيضاء، وبدأ المسؤولون البيضاويون يبشرون بعد تحقيق "النصر" لحقبة جديدة، هي تفعيل "الأسواق النموذجية". مبادرة تستحق التنويه، لأنها ستعمل على الحد من الفوضى التي أرقت حتى الباعة أنفسهم، لكن الإرهاصات الأولى لتفعيله، تنذر ببداية فاشلة، إذ ما زالت أسواق مغلقة، وأخرى قاطعها الباعة المتجولون لأن تفويت محلاتها شابته خروقات عديدة.فعل العمل بالأسواق النموذجية، بالبيضاء، قبل العمل بوحدة المدينة، إذ تعاقدت كل من الجماعة السابقة لعين الشق وسيدي بليوط والحي الحسني مع شركة خاصة لتسيير أسواق نموذجية، بناء على دفتر تحملات، حدد المبلغ الذي سيدفعه البائع المتجول المستفيد، في حدود 30 درهما للمتر المربع لمدة ثلاثة أشهر.الكل استبشر خيرا بهذه المبادرة، إلا أنه مع مرور السنين والعمل بوحدة المدينة، سيتفاجأ الجميع بوجود خروقات. في هذا الموضوع، أكد عزيز مومن، عضو مجلس المدينة أن ظاهرة الأسواق النموذجية فاشلة، بحكم أن أغلب بنود دفتر التحملات الذي أشرت عليه جماعة البيضاء مع الشركات المشرفة لم يحترم، خصوصا في شقه الاجتماعي، فالجماعة، حسب قوله، عند تأسيس الأسواق لا تهدف إلى البحث عن الربح ، بل تنظيم الباعة المتجولين والحد من انتشارهم.وكشف مومن بعض هذه الخروقات، منها كراء محلات بسومة شهرية تصل إلى 5000 درهم، واستفادة غرباء منها، ومصادقة موظفين جماعيين عن جهل، على تنازلات للمحلات لفائدة آخرين، رغم أنها ليست للتفويت مهما كانت طبيعتها، وتحول بعضها إلى أسواق مركزية، بعد تجهيزها بأبواب.وتحدث مومن عن فشل تجربة السوق النموذجي بمنطقة ابن امسيك والذي كلف بناؤه 500 مليون، بسبب مضاربات في تسجيل المستفيدين منه، وارتفاع عدد المسجلين مقارنة مع عدد المحلات الموجودة بالسوق، مبرزا أن، عامل ابن امسيك بتنسيق مع عامل الوكالة الحضرية قررا هدم السوق وتفويت عقاره لشركة من أجل بناء عمارات سكنية مع بناء محلات تجارية أسفلها. اقترح مومن تخصيص فضاء واسع بالبيضاء، على غرار بعض البلدان الأوربية من أجل تمكين الباعة المتجولين من عرض بضائعهم لوقت محدد لا يتجاوز الزوال، وأن تتكلف شركة للنظافة بتنظيف المكان وتحويله في المساء إلى ملاعب للقرب.ورغم حديث مومن عن فشل تجارب الأسواق النموذجية بالبيضاء، إلا أن العمل بالأسواق النموذجية بمنطقة سيدي البرنوصي، أعاد الأمل في نجاح التجربة مستقبلا، خصوصا أن السلطات المحلية، أشرفت على تنظيمها، وشهدت إقبالا من قبل مواطنين، إلا أن هذا النجاح يحمل في طياته مشاكل خفية.يؤكد مصطفى أماد عضو المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين، أن السلطات بسيدي البرنوصي تفادت إشراك ممثلي الباعة المتجولين عندما شرعت في تطبيق مشروع "تجارة القرب"، والنتيجة كانت كارثية على الباعة المتجولين.يوضح أماد، أن السلطات ألزمت كل بائع متجول بتسديد مبلغ 5000 درهم تسبيقا، وألف درهم ثمن الخيمة التي تؤثث المحل و1200 درهم تسبيق أجرة شهر، مع تسديد 50 درهما واجب كراء يومي، على أن يضم كل محل بائعين رغم صغر مساحته، وألزموهم بالانتقال بين العديد من الأسواق التي يصل عددها سبعة، ما جعلهم يرفضون هذه الشروط لأنها مجحفة.في درب السلطان، ما زال الباعة المتجولون يعانون الأمرين. صحيح أنهم استطاعوا ضمان عرض بضاعتهم بعد عصر كل يوم، داخل الأحياء، لكن حلمهم بسوق نموذجي صعب التحقيق لغياب وعاء عقاري بالمنطقة. مصطفى لطفي مدينة بلا صفيح..."سير الضيم" محنة البحث عن المساحات الخضراء تجثم الدار البيضاء على صدور سكانها، وتتحول إلى مدينة شاحبة تتراجع فيها المساحات الخضراء والحدائق والمساحات المخصصة للأشجار إلى مستوى الصفر تقريبا، وتتعثر فيها مشاريع هيكلة الفضاءات المفتوحة على الهواء النقي غير الملوث بعوادم السيارات ومداخن الشركات والمصانع التي تطوق العاصمة الاقتصادية من كل الاتجاهات.حسب الأرقام المتداولة، لا تتجاوز نسبة المساحة الخضراء لكل بيضاوي مترا مربعا واحدا، بعيدا بذلك كل البعد عن معيار ال 10 أمتار مربعة لكل ساكن الذي تحدده المفتشية الجهوية للتهيئة العمرانية والبيئة والماء بالدار البيضاء نسبة طبيعية في تجمع سكاني من حجم العاصمة الاقتصادية ، دون الحديث عن النسبة التي تعتمدها المنظمة العالمية للصحة ( 20 مترا مربعا لكل ساكن).والمصيبة أن أهم الفضاءات الخضراء التي توجد بالدار البيضاء تعود إلى فترة الاستعمار وكانت تبلغ حوالي 165 هكتارا، وهي مساحة تضاعفت بالكاد بعد 50 سنة لتصل اليوم إلى ما يقارب 300 هكتار، بينما عرفت المدينة توسعا هائلا في نسيجها العمراني بحوالي 20 ألف هكتار.وتؤثر هذه الوضعية على جودة الهواء، ومن ثم على حياة خمسة ملايين من السكان التي تعيش بهذه الحاضرة، دون احتساب الآف الذين يعبرون المدينة يوميا، إذ أفادت المفتشية الجهوية للدار البيضاء أن النشاط الصناعي القوي المتمركز بالدار البيضاء يساهم بشكل كبير في التلوث الهوائي والسائل بالمدينة .ويبدو من خلال هذه الأرقام أن الصناعات هي أكبر ملوث للدار البيضاء إلى جانب التلوث الناتج عن وسائل النقل (37 في المائة)، خاصة السيارات، ما يشكل تهديدا لصحة السكان الذين لا ملجأ لهم إلا بعض الفضاءات الخضراء التي لم يصمد أغلبها مع الوقت وطالها التهميش، ومنها «السندباد» و»ياسمينة» و»عين الشق» و»إفريقيا» و»اليونسكو».هذا الوضع يشكل بالفعل أحد هواجس السلطات الإدارية والمنتخبة التي تسارع إلى إخراج عدد من المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه إلى الوجود، مثل إعادة تهيئة حديقة الجامعة العربية وربطها بحديقة ياسمينة، ثم المشروع الكبير لفضاء سندباد الترفيهي بعين الذئاب، ومشروع حديقة عين السبع، وهي كلها مشاريع تندرج تحت بند المشاريع المهيكلة الكبرى، بينما يحتاج البيضاويون إلى متنفسات صغيرة قريبة من محلات سكناهم تمنحهم إحساسا يوميا أنهم يعيشون في حاضرة عالمية وليس في زنزانة من إسمنت.لا نحتاج للحديث عن المشروع الكبير للحزام الأخضر المؤشر عليه في التصميم المديري للدار البيضاء الذي سيحيط بأطراف المدينة على مساحة 14 هكتارا. هذا المشروع يحتاج إلى ملف لوحده، بسبب العراقيل والتعديلات والتعرضات المسجلة عليه، ما يغتال أي بذرة أمل لخروج هذا المشروع حيز التنفيذ في الأفق المنظور.ي . س حين تضع سؤال أسباب فشل برامج السكن الاجتماعي في احتواء أزمات الكاريانات، واستهلاكها وقتا طويلا للقضاء على أحزمة البؤس، ستطل عليك رؤوس الأجوبة من ملفات الأسر التي تنتظر الاستفادة، ومن تقارير رجال السلطة الذين ينتظرون صفارة الانطلاقة، لإجلاء السكان من هذا الكاريان أو ذاك.تتكرر في ملفات هؤلاء وتقارير أولئك، مشكلة واحدة، بوجهين مختلفين، الأول يبرز ملامح مشكل اجتماعي كبير تتخبط فيه العائلات المركبة، فترفع هذه الأخيرة حقيقة فقرها وبطالة أبنائها، لتطالب باستفادة كل ابن بشقة خاصة، وهو ما تعتبره حقا مكتسبا، انتزعته من تجارب سابقة، منحت فيها الدولة الشقق للعائلات وأبنائها المتزوجين، وفتحت بذلك بابا لم تنجح حتى الآن في إغلاقه.خروقات بعض رجال السلطة ساهمت في تأزيم الوضع، إذ سمح بعضهم باستفادة سكان لا علاقة لهم بالكاريان موضوع الاستفادة، وفتحوا بذلك قناة ينفخ عبرها السكان الشعارات المليئة بالاتهامات، إذ صدحت أصواتهم عاليا بتورط بعض رجال السلطة في المتاجرة بمشاريع اجتماعية، ما جاءت إلا للقضاء على أحزمة البؤس، وترحيل السكان إلى سكن لائق.وإن كانت مشكلة العائلات المركبة ساهمت بقدر في فشل برنامج بدون صفيح، أو أجلت نجاحه إلى أجل غير مسمى، فإنه في المقابل، ظهرت مدن أخرى أشبه ب"الكيتوهات"، لا تتوفر فيها أدنى شروط العيش الكريم، سواء من حيث مساحات الشقق، أو المرافق الاجتماعية التي يفترض فتحها قبل ترحيل السكان.وأبانت تجارب المدن الجديدة التي خرجت من رحم المشاريع الاجتماعية، أن الدولة لم تفكر وهي تخطط للقضاء على المدن الصفيحية، في القضاء عليها بجميع مشاكلها الاجتماعية، حتى تتجنب إنتاج مدن صفيح عمودية، ليظهر أن الأحياء الجديدة التي نبتت هنا وهناك، حلت نسبيا مشكلة السكن، ولكنها لم تحل مشكلة النقل والتعليم والصحة والأمن.ض. ز

البيضاء… مساحيق فوق البشاعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجواهري يتوقع معدل نمو بـ 5 %

الرياضة قبل الإفطار خطر

مقالات ذات صلة