بشر بتحقيق أرقام قياسية في عدد من الأنشطة على رأسها الفلاحة بشر عبد اللطيف الجواهري، بتحقيق أرقام قياسية في مستوى نمو عدد من الأنشطة، على رأسها القطاع الفلاحي، إذ توقع والي بنك المغرب أن يصل معدل النمو إلى حوالي 5 في المائة، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 15 في المائة وارتفاع طفيف في وتيرة الأنشطة غير الفلاحية التي قاربت 3,5 في المائة.وأوضح الجواهري الذي تحدث خلال ندوة نظمها البنك، الثلاثاء الماضي، تلت الاجتماع الفصلي للبنك، الذي قام بدراسة واعتماد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية، وأنشطة البنك برسم السنة الماضية، (أوضح) أنه على مستوى سوق الشغل، تشير المعطيات الخاصة بالفصل الأول إلى إحداث 27 ألف منصب شغل صاف، وإلى تدني معدل النشاط بواقع 0,7 نقطة ليصل إلى 47 في المائة، "ما جعل معدل البطالة يسجل تراجعا بمقدار 0,3 نقطة، ويستقر في 9,9 في المائة على الصعيد الوطني و14.3 % في الوسط الحضري، لكنها تبقى مهمة في الشريحة العمرية المتراوحة بين 15 سنة و24"، يقول الجواهري الذي نبه إلى أنه "استنادا لهذه المعطيات، بقيت فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية، ومن المرتقب أن تظل على حالها على المدى المتوسط، ما يشير إلى غياب ضغوط تضخيمية ناتجة عن الطلب".وبشر والي بنك المغرب، في سياق استعراضه حصيلة الوضعية الاقتصادية، بأن المعطيات الأولية المتوفرة إلى متم ماي الماضي، حول الحسابات الخارجية، تشير إلى تدني العجز التجاري بنسبة 25,3 في المائة، بفعل تراجع الواردات بنسبة 9,6 في المائة، سيما بعد انكماش الفاتورة الطاقية بنسبة 33,3 في المائة. تراجع، يضيف الجواهري، قابله ارتفاع نسبة الصادرات إلى 5,8 في المائة، التي تحققت بفعل تحسن كل من صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 22,3 في المائة، ومبيعات قطاع صناعة السيارات بواقع 15,4 في المائة.وبخصوص باقي بنود الحساب الجاري، كشف والي بنك المغرب، أن مداخيل الأسفار تقلصت بنسبة 6,4 في المائة، في حين تزايدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 5,5 في المائة، "وبالنظر إلى هذه المعطيات وافتراض بلوغ متوسط سعر البرنت 63 دولارا للبرميل، وتدفقات هبات دول مجلس الخليج 13 مليار درهم، من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى حوالي 3 في المائة السنة الجارية".وأوضح أن ارتفاع التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 22,8 % انعكست على احتياطات الصرف التي بلغت متم ماي الماضي 194 مليار درهم، أي ما يعادل 5 أشهر و25 يوما من واردات السلع والخدمات، «ومن المرتقب أن يتواصل تحسن هذه الاحتياطيات لتغطي حوالي 6 أشهر من الواردات، نهاية السنة الجارية». كما تعززت الموارد العادية، على صعيد المالية العمومية، بنهاية أبريل الماضي، بنسبة 4,8 في المائة، بفضل ارتفاع عائدات مؤسسات الاحتكار التي انتقلت من 429 مليونا إلى 4,2 ملايير درهم، بينما لم يتجاوز نمو المداخيل الضريبية 0,4 في المائة.هجر المغلي
