خلافات المحامين تؤجل توصيات ندوتهم بالقنيطرة

رئيس الجمعية عزا التأخير إلى ضرورة صياغتها بشكل لائق وأغفل توجيه الشكر إلى بوعشرين أثرت الخلافات التي شهدتها الندوة الأخيرة لجمعية هيآت المحامين بالقنيطرة، والتي خصصت لمناقشة موضوع "من أجل دفاع قـوي ومستقل"، على توصياتها بعد أن قرر رئيس الجمعية تأخير الإعلان علنها، وأكد في بلاغ أصدره أنه "لكثرة التوصيات ونظرا لأن أشغال بعض لجان الصياغة لم تنته إلا قبل عشر دقائق ونظرا لما سار عليه عمل مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب منذ أمد طويل، وحتى لا نرهق كاهلكم بالانتظار لساعات متأخرة من الليل، فإن المكتب فضل تجميع التوصيات وإعدادها بشكل يليق بما نوقش من طرف المتنادين".وأشاد البيان بالمناقشات التي شهدتها ورشات الندوة التي امتدت على مدى يومين ووصفها بالرفيعة والراقية والدقيقة علميا. وعزت مصادر "الصباح" ذلك إلى أن قوة النقاش في ورشات الندوة، والتي تناولت مواضيع الانخراط والولوج والممارسة المهنية، والتأديب والحصانة والطعون، والانتخابات والأجهزة ومالية الهيآت، والتحولات الكبرى للمحاماة في العالم، عرفت نقاط خلاف بشأن وجود النيابة العامة في المجالس التأديبية، وتحديد سن التحاق القضاة بسلك المحاماة، والمجلس الوطني للمحاماة الذي أوصت توصيات ميثاق إصلاح العدالة بإحداثه في حين يرفض عدد من المحامين ذلك، من أجلت إصدار التوصيات إلى حين إيجاد نقاط توافق بشأنها، وامتصاص غضب المحامين، وزادت المصادر ذاتها أن الخلاف الذي نشب بين عبد اللطيف بوعشرين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة ذاتها، بعد أكد الوزير أن ما جاء على لسان بوعشرين يتضمن مغالطات كبيرة، وهو ما رفضه بوعشرين ليحتدم الخلاف الذي كاد أن يعصف بالجلسة الافتتاحية بعدما حاول الوزير مغادرة الجلسة، ظهر في البيان إذ أنه لم يتم ذكر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب في عبارات الشكر التي توجه بها رئيس الجمعية لوزير العدل والحريات والمديرين بوزارة العدل والحريات والمسؤولين القضائيين والوالي ورئيس الجهة ونقيب هيأة المحامين بالقنيطرة الهيأة المضيفة وأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة التنظيمية، كما يفرضه البروتوكول. وعزت المصادر ذلك إلى أن النقيب أقديم، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب لم يتقبل ما صدر عن بوعشرين في الجلسة الافتتاحية، وهو ما أشار إليه في تصريح سابق لـ "الصباح"، إذ أكد أن بوعشرين أساء إلى ضيوف الندوة، حين وصف المسؤولين القضائيين والقضاة بالدخلاء، وقال معلومات غير صحيحة سواء تلك المتعلقة بإبعاد الجمعية عن الإشراف عن امتحان الأهلية، على اعتبار أنه كان مطلب المكتب السابق للجمعية، التي رفضت الإشراف على الامتحان، مشيرا إلى أن الحراسة شارك فيها نقباء جدد، كما مثل المحامين في الامتحانات الشفوية ثلاثين نقيبا. كريمة مصلي

خلافات المحامين تؤجل توصيات ندوتهم بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـكـوكـب بـدون رئـيـس

الفرقة الوطنية تعتقل رئيس جمعية إسلامية بتطوان

مقالات ذات صلة