محاكمة متهمين في ملف الزرابي الصينية

حاولوا تصديرها باسم شركة دون إذنها وتوبعوا بالتزوير واستعماله وصنع شهادات إدارية تنظر اليوم، (الخميس) المحكمة الزجرية لعين السبع، في واحد من الملفات التي عمرت طويلا، وتجاذبتها مساطر متعددة، كما تدخلت فيها النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء بأن طعنت في قرار للمتابعة أصدره قاضي التحقيق، وأيدته غرفة المشورة، إثر طعن نائب الوكيل العام، قبل أن تطعن فيه النيابة العامة من جديد بالنقض، لتحسم المحكمة الأخيرة بعدم قبول الطلب المقدم من نائب الوكيل العام، لاعتبار أن الفصل 524 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه «لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر...».والقضية التي عرفت منعرجات ونظر فيها خمسة قضاة للتحقيق، تعرض اليوم بالقاعة 8 بالمحكمة نفسها وتتعلق بعملية تصدير للزرابي الصينية على أساس أنها من صنع مغربي وباسم شركة لم تكن عملية التصدير في علمها، والتي انبثقت عنها مساطر عديدة وشكايات مختلفة، لتنتهي بالتحقيق التفصيلي الذي أجراه آخر قاض للتحقيق عرض عليه الملف، وتسفر عن متابعة شقيقين من أجل جنح التزوير في محررات عرفية ووثائق إدارية واستعمالها وصنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة. وتوبع المتهم الثالث من أجل التزوير في وثيقة إدارية واستعمالها. وشمل قرار قاضي التحقيق وضع حد لمفعول الأمر بالمراقبة القضائية الصادر في حق المتهمين وفتح الحدود في وجوههم.والقضية كانت موضوع شكايات موازية وجهت إلى وزارة العدل وتتعلق بإتلاف محضر رسمي من ملف قضائي بسوء نية بهدف استبداله بنسخة مزورة ووضع شكاية ضد المشتكي، ناهيك عن خرق سرية التحقيق وإفشاء أسرار مهنية وسرقة نسخ أصول وثائق رسمية من ملف قضائي وتزويرها واستبدالها وغير ذلك، وإحدى الشكايات الموقعة من المشتكي يوسف العلمي، في شأن سرقة وثائق من ملف قضائي، معززة بإشهاد صادر عن كاتب الضبط بغرفة التحقيق الأولى بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يشهد بموجبه بعدم وجود أصل المسطرة رقم 3337 ش. ق، المنجزة بتاريخ 9 غشت 2010، بملف التحقيق 333/ ن/ 173/ ت/13. واتهم المشتكي الخصوم بالضلوع في ذلك مستدلا بسجل الاطلاع على الملفات.وانطلق النزاع في 2010، عندما اكتشف يوسف العلمي، (المشتكي) وهو صاحب شركة للتصدير، أن الشركة استعملت وثائقها دون توكيل منه أو إذن كان كتابيا أو شفهيا، لمحاولة تصدير حاويتين من الزرابي الصينية إلى أمريكا. وكانت الحاويتان موجهتين إلى أمريكا باسم شركة «ألامو سيستيم ترانسبور»، التي لم يسبق لها أن قامت بأي عملية تصدير، إذ أن كل الإجراءات تمت دون علمها قبل أن يتوصل صاحبها بالخبر، ويبادر إلى القيام بالإجراءات القانونية لمنع مغادرة السلع الميناء، ويوجه شكاية لإجراء بحث في الموضوع، لمعرفة الأطراف المتورطة في العملية.واستعانت الجهة المصدرة بخدمات معشر، كما استعملت فاتورة مزورة تحمل طابع الشركة الضحية، وبموجب ذلك أنجزت جميع الإجراءات الكفيلة بتصدير السلع، وهي صينية الصنع، باسم الشركة التي يوجد مقرها في البيضاء، دون علم مسيرها.المصطفى صفر

محاكمة متهمين في ملف الزرابي الصينية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخدرات في حفاظة رضيعة بسجن عكاشة

الناصري: ليس من حقي بيع إيفونا

مقالات ذات صلة