قررت وزارة الداخلية، وفق ما أفاد به عزيز قرماط، رئيس شعبة الداخلية بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لـ"الصباح"، الإبقاء على 1503 جماعات، وذلك حتى لا تختل موازين التقطيع، على مقربة من إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية.وكانت بعض الأحزاب طلبت في أكثر من اجتماع من وزارة الداخلية، بتقليص عدد الجماعات المحلية، والتشطيب على أغلب الجماعات في الوسط القروي، التي سبق لوزارة الداخلية في عهد ادريس البصري أن أحدثها للتحكم في صناعة الخريطة الانتخابية بكل سهولة، وتشتيت أصوات أحزاب "الكتلة الديمقراطية"، تحديدا حزبي الاتحاد والاستقلال. وقال مصدر من داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب لـ"الصباح"، إن "محمد حصاد، وعد بإعادة النظر في عدد الجماعات، إلى ما بعد مرور الاستحقاقات الجماعية المقبلة، وذلك حتى لا يفهم في حال ما إذا تم تقليصها في الظرفية الحالية، أنها ستخدم مصالح هذا الطرف الحزبي، أو ذاك". واستمع وزير الداخلية لمداخلات العديد من النواب أعضاء لجنة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، كشفت عن الأعباء الثقيلة لهذه الجماعات القروية التي يوجد ضمنها من لا يتوفر حتى لا مقر قار، وأنها تكتري مقرات لها وسط المدن القريبة منها، وبالتالي فإن شعار تقريب الإدارة من المواطنين يصبح من غير جدوى". كما تنتظر أغلب الجماعات القروية فقط الحصول على العائدات المالية للضريبة المضافة على القيمة من أجل أداء أجور موظفيها وأعوانها الشهرية. وتستأنف لجنة الداخلية بمجلس النواب بحضور وزير الداخلية اليوم (الثلاثاء) اجتماعاتها، من أجل الحسم نهائيا في طريقة ضمان تمثيلية النساء، خصوصا في الدوائر الانتخابية التي ستجرى فيها الاستحقاقات وفق نمط الاقتراع الفردي الأحادي.ولأول مرة، منذ بدء مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات المقبلة بمختلف تلاوينها، تتوحد المعارضة والأغلبية ضد التقطيع الجماعي، وضد وزارة الداخلية التي تسعى إلى فرض التقطيع ذاته عن طريق قرار صادر عن وزير الداخلية، وليس عن طريق مرسوم حكومي. وقالت ميلودة حازب، رئيسة فريق "البام" "يجب أن يخدم التقطيع الجماعي التنمية المحلية والمواطن أولا وقبل كل شيء، وألا يكون في خدمة أي شيء آخر". وأضافت في تصريح لـ"الصباح"، "أن المؤمل من التقطيع الجماعي أن يكون في خدمة التنمية، وأن يخلق التوازن من حيث عدد السكان، وليس من المنطق، وليس من المعقول، أن ينجح مترشح في دائرة ما بمائة صوت فقط، فيما مترشح آخر في دائرة أخرى يكون محتاجا إلى ألف صوت من أجل الفوز، وهذا ما يفسر اختلال التوازن في التقطيع". من جهته، انتقد عزيز قرماط، عضو فريق "بيجيدي" بعض مظاهر التقطيع الجماعي الذي جاءت به وزارة حصاد، مؤكدا أن موضوع ملاءمة الدوائر الانتخابية مع نتائج الإحصاء العام والتقييد في اللوائح الانتخابية، يتم للأسف في بعض المناطق بشكل يخدم مصالح بعض الجهات والشخوص الحزبية، خصوصا في ما يتعلق بالدوائر التي تتعلق بالتمثيلية النسائية في الجماعات التي ستعرف نظام الاقتراع الفردي، وليس اللائحي". وقال قرماط، إن "الفرق النيابية تلقت وعودا من طرف الداخلية بإعادة النظر في كل الأمور المثارة في موضوع التقطيع، وذلك بالشكل الذي لا تتحكم فيه أي خلفية انتخابية مهما كان مصدرها". ودعا عادل بنحمزة، الناطق الرسمي لحزب الاستقلال وزارة الداخلية إلى إعمال القواعد الديمقراطية في تنزيل التقطيع الجماعي. وقال بنحمزة، العضو النشيط داخل لجنة الداخلية لـ"الصباح" "شخصيا كنت أنتظر أن يظهر التقطيع الجماعي من خلال مرسوم حكومي، وليس بواسطة قرار إداري". ومن المرتقب أن تنقل وزارة الداخلية موضوع التقطيع الجماعي من فضاء البرلمان، إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لمناقشته ودراسته مع الأمناء العامين للأحزاب، حتى تتجنب حرج برلمانييها أعضاء لجنة الداخلية، الذين تحدثوا لغة واحدة في هذا الموضوع.عبدالله الكوزي
