أعطت وزارة الداخلية لنحو 13 عاملا الضوء الأخضر من أجل بناء إقامات «فاخرة» ومقرات جديدة لكل العمالات التي تم إحداثها، وكذا بناء الإقامات الرسمية للمسؤولين الترابيين، الذين عينوا لحظة نشأتها، ولم يطلها التغيير، رغم مرور أربع سنوات على تعيينهم. وكشفت وثيقة رسمية حصلت «الصباح» على نسخة منها، واطلع عليها أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية في عهد محمد حصاد، ومواكبة منها لسيرورة الأشغال الخاصة ببناء مقرات العمالات المستحدثة والإقامات السكنية لعمالها، عملت على تحويل التسيير التقني المالي لمجموع هذه المشاريع، إلى المصالح الإقليمية المعنية، مع تخصيص غلاف مالي إجمالي يناهز 253 مليون درهم لفائدتها، بما في ذلك اعتمادات الالتزام. وسبق لوزارة الداخلية التي تسعى إلى توفير الأجواء المريحة لولاتها وعمالها وباقي رجال السلطة المرتبين، أن خصصت، في وقت سابق، من السنة الماضية، غلافا ماليا يناهز 400 مليون درهم، لتغطية تكاليف الصفقات التي تدخل في إطار هذا المشروع. وأولت وزارة الداخلية في إطار تحديث هياكلها المركزية، أهمية كبرى لممتلكاتها من مبان وتجهيزات ومعدات، باعتبارها موردا يساهم في رفع المردودية العامة لأنشطتها من خلال توفير ظروف ملائمة العمل. ووفقا لدراسة دقيقة مكنت من التحكم في الكلفة، واستنادا لمعايير محكمة، واصلت وزارة الداخلية تجديد وإصلاح وصيانة وتهيئة بنايات الإدارة المركزية للوزارة، ومقرات العمالات والأقاليم ومراكز القيادة والمساكن الإدارية، بالإضافة إلى توسيع البنايات الموجودة، وتهيئتها وتجهيزها بمختلف المعدات. وفي إطار تدعيم مبدأ القرب في أداء رجالات السلطة المحلية بمختلف رتبهم من خلال تأهيل وسائل عمل الإدارة الترابية والمصالح الأمنية عبر التقوية المستديمة للكفاءات والبنيات التحتية والقدرات اللوجستيكية والتقنية للمصالح اللاممركزة، تمكنت وزارة الداخلية من بناء وتهيئة أكثر من 300 وحدة ترابية، وكذا تجهيزها بأثاث المكتب، إضافة إلى العتاد التقني والمعلوماتي، وتحسين ظروف عمل موظفي وأطر الإدارة الترابية، عبر توفير مئات الهواتف المحمولة والثابتة، إذ أصبح كل الشيوخ والمقدمين يتوفرون على هاتف محمول معبأ. واسترجعت الوزارة دون اللجوء إلى القضاء أغلب المساكن الوظيفية التي حاول بعض رجال السلطة الذين نقلوا إلى مدن العمل الجديدة الاستحواذ عليها عن طريق مسطرة التفويت، و منحت سكنا وظيفيا لرجال السلطة الذين شملتهم حركة التعيينات والتنقيلات التي جرت، أخيرا، ما شكل ارتياحا وسط بعض الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد الذين اضطروا إلى كراء منازل للسكن، قبل قرار وزير الداخلية الصارم، الداعي إلى إفراغ منازل السكن الوظيفي التي كانت «محتلة» من قبل بعض رجال السلطة في العديد من المدن.عبدالله الكوزي
