التأمل في ملف شهود الزور بالرباط

دفاع موظف جماعي أدلى للمحكمة بوثائق تثبت أن الشهود قدموا وقائع كاذبة قصد سجن موكله أدخلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الثلاثاء الماضي، ملف ثلاثة شهود زور إلى التأمل والنطق بالحكم في 30 يونيو الجاري، والذين كانوا سببا حسب أبحاث قاضي التحقيق في سجن رئيس مكتب المخالفات والشكايات والرخص بقسم التصاميم بمقاطعة مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، بتهمتي النصب والارتشاء. وناقشت المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال الثلاثاء الماضي، ملف المتهمين الثلاثة، ضمنهم مقاول، وشهدت الجلسة سجالا قانونيا، قدم إثرها دفاع الموظف الجماعي وثائق اعتبرها بمثابة وسائل إثبات في شهادة الزور. ويتابع شاهدان بالزور، كما يتابع المستثمر بالمشاركة في شهادة الزور واستعمال وعود وهبات كاذبة لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة طبقا لفصول 129 و370 و373 من المسطرة الجنائية.واعتبر عمر غفران دفاع رئيس الموظف الجماعي في مناقشته للملف، أن هناك مجموعة من التناقضات والوثائق التي تثبت «كذب» الموقوفين ضمنهم المقاول الذي أدلى بمعطيات أمام الضابطة القضائية في الملف السابق، الذي أدين فيه موكله بالحبس النافذ.واعتبر غفران أن المقاول أقر في المحاضر السابقة أنه لا يعرف القراءة والكتابة، كما صرح بأنه منح المبالغ المالية لموكله قصد ملء الوثائق المتعلقة بفتح مطعم، فيما توصلت النيابة العامة يقول المحامي ذاته برد من مسؤول بالوقاية المدنية، يؤكد فيه أن المستمثر هو من ملأ الوثائق سالفة الذكر.وأدلى الدفاع بمعطيات تؤكد أن أحد شهود الزور السابقين تقدم نحو موكله «وقبل رأسه وقال له اسمحلي إن الله غفور رحيم»، مشيرا له إلى أن شهادته كانت غير صحيحة، ولم يكن يدري أن الأمر سيتطور إلى محاكمة وحبس رئيس مكتب المخالفات، كما أوضح المتحدث ذاته أن هناك تناقضات صريحة للمقاول من خلال تأكيده أنه اتفق مع المسؤول الجماعي على 20 ألف درهم رشوة سنة 2008، وعاد ليؤكد على مبلغ مليون سنتيم سنة 2009، وحسب قرار قاضي التحقيق أقر سنة 2013 على الاتفاق على مبلغ 2500 درهم. وحسب التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية وقاضي التحقيق والنيابة العامة، أثبتت أن المتابعين الثلاثة، كانوا سببا مباشرا في الزج برئيس مكتب المخالفات والشكايات والرخص بقسم التصاميم بمقاطعة مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط في السجن، وقضت في حقه المحكمة الابتدائية، في وقت سابق، بستة أشهر حبسا، كما خفضت غرفة الاستئناف الجنحية العقوبة إلى أربعة أشهر، بعدما تابعته النيابة العامة بتهمتي النصب والارتشاء، وقامت بلدية الرباط بعزله، استنادا إلى الحكم الصادر في حقه.وكان المقاول تقدم بطلب رخصة قصد إحداث مطعم، ورفض رئيس المكتب المكلف بالشكايات والمخالفات منحه إياها، بسبب عدم استكمال الوثائق اللازمة، وبعدها تقدم المستثمر بشكاية أمام النيابة العامة، أفاد في شأنها أنه سلم رشوة إلى المكلف بالتصاميم، قيمتها 18 ألف درهم، مقابل منحه الرخصة قصد إحداث مطعم، مفيدا في شكايته أنه يتوفر على شاهدي إثبات كانا حاضرين أثناء تسلم المسؤول بقسم التصاميم المبلغ المالي.إلى ذلك، أمر وكيل الملك الضابطة القضائية بفتح تحقيق أشرفت عليه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وجرى اعتقال رئيس المكتب المذكور وإيداعه السجن المحلي بسلا، بتهمتي النصب والارتشاء، وقضى أربعة أشهر بعد تخفيض عقوبته. وفي سياق متصل، تقدم رئيس المكتب بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أقر فيها شاهد اعتمدت المحكمة على أقواله في الملف السابق تقدم نحوه، وطلب منه السماح، كما قبل رأسه بحضور أشخاص آخرين، مؤكدا أنهم مستعدون لتقديم شهادتهم في الموضوع.وأحال وكيل الملك الشكاية على الفرقة الجنائية الثالثة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، والتي استقدمت الشهود الثلاثة بمن فيهم المقاول، واستمعت إلى أقوالهم في محاضر رسمية، وأحيلوا على وكيل الملك الذي قرر بدوره إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي تابعهم في حالة سراح مؤقت، واعتبر في أبحاثه وجود أدلة كافية في التهم المنسوبة إليهم، شهادة الزور والمشاركة فيها، واستعمال وعود وهبات كاذبة لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة، وتقرر عرضهم على قضايا الجنحي التلبسي بابتدائية العاصمة الإدارية.طلب عفو تقدم أحد الشهود السابقين نحو رئيس مكتب المخالفات والشكايات والرخص بقسم التصاميم بمقاطعة مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، وقبل رأسه، وطلب منه العفو، مؤكدا له أنه أدلى بشهادة زور في حقه والتي كانت سببا في الزج به في السجن. عبدالحليم لعريبي

التأمل في ملف شهود الزور بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية على صراط النزاهة الانتخابية

إحالة رجل أمن بمكناس متهم بالقتل على الخبرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات