تجار السمك بالجملة بالبيضاء يعلنون العصيان

اتهموا المكتب الوطني للصيد بالتلاعب في البيع ومسؤول بالمكتب يرد بأن الاتهامات غير صحيحة شل تجار السمك بالجملة والتقسيط بالبيضاء، حركة ميناء الصيد، احتجاجا على ما أسموه "خروقات وتلاعبات في عملية بيع السمك داخل الميناء، تورط فيها أعوان المكتب الوطني للصيد البحري بالميناء، بتواطؤ مع جهات غريبة عن القطاع"، تسببت لهم في أضرار وخسائر فادحة في عائدات الدولة من القطاع.وما زالت العديد من مراكب الصيد الساحلي راسية، منذ ثلاثة أيام، محملة بكميات من السمك، بعد أن رفضت جمعيات ونقابات تجار السمك بالجملة والتقسيط، عرضها للبيع إلى حين إيجاد حل لمطالبهم من قبل مسؤولي المكتب الوطني، وهو ما قد يهدد بنقص بهذه المادة الحيوية وارتفاع صاروخي في أثمنتها، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان.ودفع هذا التوتر والاحتقان ست جمعيات ونقابات تجار السمك بالبيضاء، إلى مراسلة وزير الداخلية يطالبونه بفتح تحقيق حول ما اعتبروه "خروقات تشوب عملية تسويق المنتوج السمكي بميناء الصيد بالبيضاء، رغم عقد اجتماعات مع المسؤولين، كانت نتيجتها وعود كاذبة، حسب المراسلة". وأكدت المراسلة أن سوء تدبير عملية التسويق وتواطؤ إدارة المكتب الوطني للصيد مع جهات أخرى، يعتبر عاملا رئيسيا لتفشي ظاهرة تهريب الأسماك، وطرحها للبيع في السوق السوداء في غياب أي مراقبة من قبل الجهات المختصة.كما شددت المراسلة على أن سوء عملية تسويق المنتوجات البحرية من قبل أعوان المكتب الوطني للصيد، أفضى إلى الاحتكار بفرض منافسة غير شريفة على تجار السمك القانونيين، كما تبين، تؤكد المراسلة، أن أعوان المكتب يتلاعبون في الأسعار التي تسفر عنها المزايدات العلنية داخل مربعات السوق، إذ لا تتطابق والأوراق الرسمية للبيع، رغم أدائهم رسما جماعيا محددا في نسبة 3 في المائة. وشدد المحتجون على أن ما سموه سوء التدبير الممنهج، شمل أيضا مواقيت البيع داخل سوق السمك التي طرأت عليها عدة تغييرات، كان آخرها الاتفاق على عملية البيع، ابتداء من 12 ليلا إلى غاية الصباح، بشكل تجريبي ولمدة 60 يوما، إلا أن التجارب باءت بالفشل، هدفها ترجيح كفة بعض الجهات على حسابهم، والذين يعانون الأمرين نتيجة إصرار المكتب الوطني للصيد تطبيق التجربة المشار إليها بشكل تعسفي، ضاربا عرض الحائط كل المقترحات قدموها لهم. هذه الاتهامات نفاها مسؤول بالمكتب الوطني للصيد بالبيضاء، واعتبرها لا تستند على أساس صحيح، إذ أكد عبد الله الإدريسي، مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد، لـ"الصباح"، أن تحديد مواقيت العمل داخل ميناء الصيد يكون بتوافق بين المتدخلين في قطاع الصيد، خصوصا أرباب المراكب والتجار، وأن ما جاء في المراسلة يعود إلى خلاف ما زال مستمرا بين أرباب المراكب والتجار، سيما حول مواقيت العمل في رمضان، وأن المكتب الوطني سيراعي فيها حماية جميع الأطراف.ونفى الإدريسي تورط أعوان المكتب في الزيادة في أسعار السمك، بحكم أن عملية البيع تتحدد عن طريق المزاد العلني، بحضور أرباب المراكب والتجار، وأن ثمن السمك يتحدد من خلال المزايدة التي يشارك فيها التجار المحتجون أنفسهم. كما نبه مدير القطب التجاري للمكتب الوطني للصيد إلى أن التجار المحتجين لم يكشفوا في مراسلتهم، طرق تهريب السمك وبيعه في السوق السوداء، بحكم أن عملية البيع تتم بناء على توافق جميع الأطراف، وتخضع لمساطر قانونية، أولها التصريح بالمنتوج السمكي لدى مصالح المندوبية الجهوية للصيد البحري، والتي يحصل خلالها مالك المركب على وثيقة تخول له عرض منتوجه السمكي داخل سوق السمك، مشيرا إلى أنهم يعدون قانونا لمحاربة الصيد غير المصرح به، كما أن هناك عقوبات زجرية ضد المتورطين في هذه العملية. وختم الإدريسي قوله إنه في حال الحديث عن وجود تلاعب في تحديد أثمان السمك، سيشمل الأمر جميع الأطراف، ومن بينها أرباب المراكب وحتى التجار أنفسهم.مصطفى لطفي

تعاون مغربي غابوني في مجال التنمية البشرية

"أرماني" تطرح عطر "أكوا دي جيو"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات