تهريب الخضر والفواكه إلى مخازن علنية أصبحت تشكل أسواقا موازية لسوق الجملة أفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن حوالي 60 في المائة من البطاطس الرائجة بأسواق طنجة مهربة ولا تخضع للقواعد الاقتصادية المعمول بها داخل سوق الجملة للخضر. وبحسب معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن انتشار ظاهرة تهريب الفواكه والخضر، تساهم فيه مجموعة من الباعة المعروفين بالمدينة، الذين يعملون على جلب كميات كبيرة من البطاطس الجاهزة للقلي، عبر شركات متخصصة، ويخزنونها في محلات و»فريكوات» معدة لذلك بهدف تسويقها للمستهلك، دون حاجة لوساطة سوق الجملة، ودون أداء واجبات التعشير والجباية، وهو ما يضر بالتنافسية داخل أسواق المدينة ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، ناهيك عن الخسائر التي تتكبدها خزينة الجماعة تعد بالملايين.وذكر مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، أن سوق الجملة بطنجة، منذ انطلاق العمل به سنة 2008، لم يحقق قيمة مضافة مقارنة مع السوق القديم، خاصة على مستوى المداخيل، التي تتأثر بسبب تهريب الخضر والفواكه إلى مخازن علنية أصبحت تشكل أسواقا موازية لسوق الجملة، وذلك تهربا من أداء الرسوم التي يفرضها القانون، وهي أمور تقلص من أرباح التجار وتسبب في هدر حوالي 50 في المائة من مداخيل الجماعة.وعزا المصدر استفحال هذه الظاهرة، إلى تأخر تشكيل اللجنة المختلطة المكلفة بمهام محاربة التسويق غير القانوني للخضر والفواكه، وذكر أن أسباب هذا التأخر تتعلق بوجود «مستفيدين» من الوضع القائم، رغم النداءات التي سبق أن وجهت من طرف جمعيات ونقابات ومهتمين إلى الجهات المسؤولة.وعبر عدد من التجار وفلاحي المنطقة، في أكثر من مناسبة عن استيائهم وتذمرهم من المشاكل الخطيرة التي يتخبط فيها هذا السوق منذ سنوات، نتيجة التسيب والفوضى وغياب المراقبة، بالإضافة إلى تهريب الفواكه والخضر، وكذا البيع بالتقسيط داخل السوق، الذي أصبح يمارس بطريقة رسمية تتنافى مع مقتضيات القوانين التنظيمية لأسواق الجملة بالمغرب.وأعربت المصادر نفسها، في رسائل متعددة وجهتها للجهات المسؤولة، عن رفضها للحالة المتردية التي آلت إليها كل مرافق السوق بدون استثناء، إذ أصبح العاملون داخله يفتقدون إلى أبسط الشروط الصحية، ويعانون رداءة خدمات التطهير والماء والإنارة، وكذا تراكم الأزبال والأوحال، التي جعلت فضاء هذا المرفق يتحول إلى «نسخة طبق الأصل» لما كان يشهده السوق القديم من حالات الفوضى والعشوائية، وذلك في غياب الرقابة الصحية والصيانة والترميم الدوري، وعدم التزام الجماعة بآليات التنظيم التي سبق أن وضعتها ضمن مخططاتها التدبيرية.وشدد المتضررون من هذه الحالة الاستثنائية، على ضرورة فتح تحقيق في العديد من الخروقات والمشاكل التي يتخبط فيها هذا السوق منذ سنوات، وطالبوا من سلطات الوصاية بتطبيق القانون وتفعيل آليات المحاسبة لحماية المال العام من عبث العابثين، «بدلا من مزج الطماطم والموز بالسياسة والانتخابات»، مؤكدين أن الإعفاءات الأخيرة، تبقى كالغربال الذي لا يمكنه أن يغطي ضوء الشمس، لأن الحديث عن الفساد بسوق الجملة للخضر والفواكه لا يتعلق بملايين السنتيمات، ولكن بالملايير التي تستنزف من المال العام، ويكون المتضرر الأول والأخير هو المدينة والمستهلك. المختار الرمشي (طنجة)
