اتهم رئيس جماعة جمعة اسحيم بإقليم آسفي، وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، برلمانيا عن العدالة والتنمية بآسفي، بالاصطياد في الماء العكر، ومحاولة تلميع الصورة الانتخابية لحزبه، من خلال كيل الاتهامات يمينا وشمالا، دون حجة أو برهان.وجاء ذلك، ردا على سؤال كتابي، وجهه برلماني العدالة والتنمية إلى وزير الداخلية، بخصوص اقتناء قطعة أرضية بتراب جماعة جمعة اسحيم، طالب من خلاله وزارة محمد حصاد بفتح تحقيق في ظروف اقتناء بلدية جمعة اسحيم بإقليم آسفي لعقار بثمن 190 مليون سنتيم، وهو مبلغ مبالغ فيه، إذ سبق لصاحب العقار الجديد أن اقتناه بـ9 ملايين في السنة نفسها. وقال البرلماني إدريس الثمري إن المجلس البلدي لجمعة اسحيم قرر اقتناء عقار عبارة عن قطعة أرضية، بثمن 190 مليون سنتيم (أي 180 درهما للمتر المربع)، في الجلسة الثانية من دورة أبريل، وهو ما يشكل ضعف أكثر من عشرين مرة ثمنه الأصلي الذي اقتنى به صاحب الأرض المذكورة والمحدد في 9 ملايين، الشيء الذي أثار تساؤلات حول طبيعة اقتناء هذه البقعة التي لم تتضح وظيفتها وغاية استعمالها.وتساءل الثمري «كيف استطاع رئيس المجلس البلدي لجمعة اسحيم، إقناع المستشارين بالتصويت على قرار اقتناء العقار في دورة ثانية، بعد أن سبق أن رفضوا ذلك في دورة سابقة، مؤكدا أن هناك ما أسماه «الترضيات» لإقناع المستشارين للتصويت، وحضور جلسة ثانية بعد أن قاطعوا الأولى».وأضاف الثمري أن الرئيس اضطر إلى عقد دورة سرية لتمرير القرار، بعد أن أثار الموضوع ضجة، وحضر السكان أشغال الدورة للتعبير عن سخطهم، مؤكدا أن ثمن اقتناء العقار مبالغ فيه بشكل كبير.من جهته، اعتبر رئيس جماعة جمعة اسحيم، في اتصال مع «الصباح»، أن برلماني العدالة والتنمية، «تشابه عليه البقر»، سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية، إذ أن كل المعطيات المضمنة في السؤال الكتابي، الذي نشره البرلماني على حائطه الفيسبوكي، عار من الصحة، ولا يتضمن أي معطيات صحيحة، بخصوص واقعة اقتناء تلك البقعة الأرضية، مؤكدا أن اقتناء ذلك العقار، يندرج ضمن إستراتيجية المجلس الرامية إلى تثمين الوعاء لعقاري للجماعة، لخلق فضاء سوسيو رياضي بالمدينة، بشراكة مع مجموعة من الشركاء من وزارة الشباب والرياضة والمجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تماشيا مع المخطط الجماعي متوسط المدى الذي أعده المجلس.وبخصوص ظروف اقتناء هذه البقعة، أكد الرئيس المذكور أن المجلس الجماعي اتخذ خلال دورة فبراير الماضية، مقررا باقتناء بقعة أرضية بإجماع الأعضاء الحاضرين، إذ تمت دراسة العديد من المقترحات لأراض داخل المدار الحضري، إذ أن أغلب المالكين رفضوا بيع أراضيهم، ليتم اختيار البقعة المذكورة، إذ قررت لجنة التقويم تحديد ثمنها في مبلغ 240 درهما للمتر المربع، وهو ما رفضه أعضاء المجلس، الذين طالبوا بتخفيض ثمن اقتناء هذه البقعة، وبعد مفاوضات عسيرة، تم الاتفاق على مبلغ 180 درهما للمتر المربع.وقال رئيس المجلس، إن برلماني العدالة والتنمية، يحاول عبثا أن يسفه عمل المجلس الجماعي لجمعة اسحيم، وشن حملة على حزب الأصالة والمعاصرة، بالمنطقة، من خلال الادعاء أن البقعة الأرضية تم اقتناؤها خلال السنة نفسها بتسعة ملايين، معلنا تحديه له أن يقدم ولو دليلا واحدا على ذلك، نافيا بشكل قطعي أي علاقة قرابة بينه وبين مالك الأرض موضوع الاقتناء. وأشار عضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، إلى أن حديقة عمومية اقتنتها الجماعة قبل سنوات بـ 700 درهم للمتر المربع، ومقر البلدية تم تحديد ثمنه من قبل لجنة التقويم في 400 درهم، وتم الطعن فيه من قبل مالكي الأرض، في رد منه على الادعاء بأن ثمن اقتناء البقعة مبالغ فيه.محمد العوال (آسفي)