ليست التشريعات والقوانين المتعلقة بزجز الغش في المواد الغذائية ومراقبتها ما ينقص المغرب، بل يعوزه تفعيل هذه النصوص ومراقبة المكلفين بتطبيقها (جمارك وأمن ورجال سلطة وأعوان جماعيون)، وإنزال أقسى العقوبات عليهم، جراء ما يقترفونه، يوميا، من جرائم في حق المواطنين بتواطؤ مع الغشاشين. وتعود أول دورية “قانونية”أكمل القراءة »