ما هي الدول الإفريقية التي تنشطون بها وكم يبلغ رقم معاملاتكم هناك؟ تعد مجموعة البنك الشعبي أول مجموعة تفتح فروعا في إفريقيا، وذلك منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، حيث فتحنا بنكين في كل من غينيا وإفريقيا الوسطى.وخلال 2012، اقتنت المجموعة سبعة بنوك تشمل بلدان الاتحاد الاقتصادي والمالي لإفريقيا الغربية وهي السنيغال، وساحل العاج، ومالي، وبوركينا فاصو، والنيجر، والبنين، والطوغو. كما لدينا مساهمة في مؤسسة بنكية تعمل في موريتانيا. وهكذا وصل عدد الدول التي توجد فيها المجموعة إلى عشر دول إفريقية. أما بالنسبة إلى مساهمة هذه الفروع في منجزات المجموعة، فقد وصلت إلى حوالي 15 % من الناتج البنكي الصافي، أي ما يفوق ملياري درهم. ما هي الصعوبات التي واجهتموها قبل ولوجكم للسوق الإفريقية، وكيف تسير الأمور الآن؟ لم نجد، من الناحية الإدارية والمسطرية، صعوبات تذكر، بل بالعكس من ذلك، كان هناك ترحيب كبير بوجود مجموعتنا في هذه البلدان نظرا لصلابتها وما يمكن لها أن تساهم به في تدعيم القطاع البنكي بهذه البلدان ومساهمتها في مواكبة مشاريع التنمية التي تعرفها. وكان أكبر تحد واجهناه هو العمل على تأهيل البنوك التي اقتنيناها إن على مستوى أسسها المالية أو على مستوى حكامتها، وذلك في آجال وجيزة. وقد تمكنا بفضل التعبئة العامة لمسؤولي وأطر البنك الشعبي، وبالاعتماد كذلك على أطر هذه البنوك التي أبانت عن مؤهلات مهمة، من السير قدما نحو تأهيل هذه البنوك التي أصبحت من ركائز النظام البنكي بهذه الدول. هل تعتبرون السوق الإفريقي واعدا خلال عشرين سنة المقبلة وما هي آفاق المجموعة في السنة الجارية؟< بكل تأكيد، تعتبر أفريقيا سوقا واعدا، أولا، بالنظر إلى مستوى تبنيك الاقتصاد في هذه البلدان، وثانيا لوتيرة النمو التي تعرفها هذه البلدان. وهكذا، فبالنظر إلى المعيار الأول، فإن مستوى تبنيك الاقتصاد لا يتعدى في معدله 10 %، ما يمثل آفاقا مهمة في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بالشركات، أو بالأشخاص.في المقابل، تعرف هذه البلدان وتيرة مهمة لنمو ناتجها الداخلي الخام، ما يتيح فرصا كبيرة لنمو النشاط البنكي عبر مواكبة مشاريع التنمية في هذه البلدان التي تهم جميع الميادين بما فيها البنيات التحتية. كما أن البنوك المغربية الموجودة في هذه البلدان قد فتحت مجالات أخرى للتمويل خصوصا تمويل اقتناء السكن الذي يعرف خصاصا كبيرا.وبخصوص السنة الجارية، سنتابع تحسين الأسس المالية لفروعنا الموجودة في هذه البلدان، وكذا تطوير حكامتها، خاصة ما يتعلق بآليات تدبير المخاطر. كما سنعمل على توطيد وجودنا في مجال التأمين وسنشرع في مجال القروض الصغرى نظرا لنجاعتها في محاربة الفقر والهشاشة في هذه البلدان. ويعد هذا المجال إحدى مساهمات مجموعة البنك الشعبي في إدخال الآليات الكفيلة بتحسين مستوى معيشة فئات عريضة من سكان هذه الدول.أجرى الحوار: ع. ك(*) مدير عام بمجموعة البنك المركزي الشعبي