الوظيفة العمومية ولا “ماخدامش”

شباب يحلمون بالولوج إلى القطاع العام لضمان الأمان الاجتماعي راهنت الحكومة الحالية عند توليها تدبير الشأن العام بالمغرب على توفير مليون فرصة عمل على مدى خمسة أعوام بمعدل مائتي ألف فرصة عمل في العام، إلا أن النمو الاقتصادي الضعيف والهش، دفعها لإيجاد مؤقتة عبر برنامجي "فرصة" و"أوراش». ولم يفلح المغرب في الأعوام الأخيرة في بلوغ معدل نمو اقتصادي قوي يوفر فرص عمل، تستوعب جزءاً كبيراً من الشباب المقبل على سوق الشغل، حيث لم يتجاوز في المتوسط 3 في المائة، في الوقت الذي أوصى النموذج التنموي بنقله إلى 6 في المائة. في المقابل ظل مطلب الوظيفة العمومية هو الحلم الأول بالنسبة إلى فئة عريضة من الشباب وحاملي الشهادات العليا، الذين لا يشعرون بالأمان الاجتماعي وضمان المستقبل المهني إلا في أحضان القطاع العام. وساد اعتقاد راسخ لدى فئات أن القطاع الخاص لا يمنح لأجرائه الحقوق الاجتماعية، رغم أن متتبعين يرون أن العمل عند الخواص تطور بشكل كبير، إذ يصل عدد الأجراء فيه حاليًا إلى نسبة 92 في المائة من المجموع العام. فهناك وعي لدى المشغلين بضمان حقوق شغيلتهم، وهناك زيارات متتالية لمفتشي الشغل لمحلّات العمل رغم قلتهم. زد على ذلك، أن القطاع الخاص يمكّن المستخدم من أجور عالية لا توّفرها الوظيفة العمومية، وظلت حركة المعطلين تستند في تبرير مواقفها إلى أن التوظيف المباشر يشكل حقا مكتسبا، بموجب قرارات التوظيف المباشر التي أصدرتها الدولة المغربية خلال الفترة (1999- 2011) خارج الإطار القانوني الذي يتضمنه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي أكد على ضرورة المباراة للحصول على الوظيفة العمومية، وقد كانت الدولة تلجأ إلى هذه الممارسات في السابق لامتصاص غضب العاطلين حاملي الشهادات العليا الذين كانوا يخوضون احتجاجات مستمرة أمام البرلمان المغربي وكانت مصدر قلق مستمر للسلطات. ولم يؤد إلغاء التوظيف المباشر إلى تغيير هذه التمثلات لدى حركة المعطلين، في حين من وجهة نظر الدولة، يتعارض التوظيف المباشر مع الفصل 22 من هذا القانون وتعتبره لإلغاء التوظيف المباشر، وقد تم تأويل هذا الفصل بجعل السبيل الأوحد للتوظيف المباراة، والاستثناء الذي أرساه المشرع عليها، هو ما تضمنته الفقرة الثالثة من هذا الفصل، والذي ترخص بموجبه الحكومة للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، بأن تقوم بتوظيفات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توافرها في المترشحين. وبحسب مبررات المعطلين، لم يسبق للتوظيف المباشر أن تم في إطار القانون، وإنما فرضته الحركة بفضل احتجاجاتها في الشارع. عزيز المجدوب

الوظيفة العمومية ولا “ماخدامش”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المغاربة يتعايشون مع الغش

سقوط عصابة ملثمين روعت الطريق السيار

20 سنة لمتهم بمحاولة قتل محام

الرصاص يحسم صراع عصابات مغربية بإسبانيا

تخفيض أحكام مختطفي مسنة بسيدي بنور

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات