شهد قطاع الصيد البحري، أول أمس (الأحد)، ميلاد إطار جديد يحمل اسم "الفدرالية المستقلة لمجهزي الصيد الساحلي".وأنهى المشاركون أشغال الجمع العام التأسيسي، المنعقد بأكادير، بتزكية عبد الرحيم الهبزة رئيسا للإطار التنظيمي الجديد، الذي يروم بالأساس إعادة النظر في علاقة الهيآت الممثلة لمهنيي الصيد البحري مع باقي الفاعلين.وقالت مصادر مطلعة إن الجمع العام شهد عرض القانون الأساسي للهيأة الجديدة للمناقشة والمصادقة، الذي حظي بالإجماع من قبل أرباب مراكب الصيد الساحلي والمجهزين الحاضرين.وأضافت المصادر ذاتها أن لحظة الإعلان عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب الرئيس، شهدت إجماعا غير مسبوق على تزكية عبد الرحيم الهبزة رئيسا، والذي فوض له الجمع العام صلاحية تعيين مجلس فدرالي، حسب نصوص ومقتضات القانون الأساسي.من جانبه، قال الهبزة إن مبادرة مجهزي الصيد الساحلي تدخل في إطار "الانخراط في تكتل مهني جديد يروم المحافظة على الثروة السمكية وحماية مصالح المهنيين، واستثماراتهم بما يتماشى وأهداف إستراتيجية أليوتيس"، مضيفا أن القطاع "يشهد حاليا مظاهر تختلط فيها المصالح بين جميع الشركاء في الإنتاج لتنتهي بأزمات تضرب مصالح فئة دون أخرى، وتحقق فائدة جهة على حساب مصالح شركاء آخرين في سلسلة الإنتاج"، حسب رأيه.وصوب الهبزة، في كلمة ألقاها وسط الجمع العام، إلى من أسماهم "جهات دأبت على الاستفادة من الريع"، عندما قال إن "توجهات الحكومة، من خلال الوزارة، انصبت على حماية الثروة السمكية وتثمين المنتوج والاستدامة في الصيد، عبر برامج أساسية، كنظام المراقبة والرصد عبر الأقمار الاصطناعية، وتعميم استعمال الصناديق البلاستيكية، وتجهيز الأسطول وتحديثه، وهو ما أزعج جهات مهنية دأبت على الاستفادة من الريع، إلى جانب جهات صناعية تغلغل نفوذها حتى باتت تسيطر على سلسلة الإنتاج لتتحكم فيه بما يحفظ مصالحها، ولو بعرقلة جهود الدولة، والإضرار بمصالح المجهزين الذين اختاروا الانخراط في برامج الوزارة".عبد الله نهاري