تأملات تقييمية في مسودة مشروع القانون الجنائي

التشبث بالإعدام يعكس نوعا من النفاق التشريعي لأن العقوبة لا يتم تنفيذها الحقيقة أن المشروع يعد في جزء كبير منه رائدا في تبني سياسة جنائية حديثة، زاوجت بين الخصوصية المغربية والانفتاح على التجارب المقارنة، لكن أي عمل إنساني شابه قصور من عدة أوجه غلب عليها الطابع المحافظ رغم الطابع الوضعي للقانون الجنائي منذ 1962، تحت ستار «الدين «أو «التقاليد والأخلاق «، وشبه غياب للمقاربة الحقوقية الدولية ومرتكزات الدستور المغربي وطابعه المدني المحض على مستوى ضمان الحرية الشخصية وحرية العقيدة والحق في الحياة وغيرهما. تنضاف إلى ذلك، سيطرة هاجس وكابوس الغرامات المالية التي أصبحت ظاهرة متفشية في المسودة والتي سيترتب عنها إعادة إدخال أغلب المحكوم عليهم للسجن تحت مبرر الإكراه البدني، ما سيجعل من آثار الجريمة موردا مهما من موارد الدولة المالية.أولا: ملاحظات على بعض المواد 1 - الإبقاء على عقوبة الإعدام من وجهة نظري، يعتبر الإبقاء على عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي مسألة مخالفة للدستور الناص على الحق في الحياة في الفصل 20 منه الذي يعتبر الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.فعقوبة الإعدام عقوبة همجية، وقاسية وغير إنسانية وتمس بالضمير الجمعي العالمي ، لأن الدولة لا يمكن أن تقبل بقتل مواطنيها، فضلا عن أنها لا تحقق لا الردع العام ولا الردع الخاص، ولا يمكنها إصلاح وتأهيل المعني بها، وخطورتها أن تنفيذها يمس حتما بالحق في الحياة بالنسبة للأبرياء إذا ثبتت براءتهم بعد تنفيذ حكم الإعدام عليهم، فمن يعيد لهم الروح والحياة، وما ذنبهم، وكيف سيتم تعويضهم عن هذه الأخطاء القضائية، وقد انصبت على أعز ما يملكه الإنسان حقه في الحياة، إنها جريمة بحق المجتمع وليس فقط الجاني المفترض، لأن الله وحده من يملك نزع الروح عن الإنسان.رغم أهمية إنقاص مسودة مشروع القانون الجنائي من عقوبة الإعدام وتخفيض عدد حالاتها إلى نطاق ضيق، فذلك لا يلبي الحاجات المجتمعية والدولية لإلغاء العقوبة، سيما وأن هذا التشبث بالإعدام يعكس نوعا من النفاق التشريعي، لأن العقوبة أصلا لا يتم تنفيذها، فما جدوى الحفاظ عليها والتهديد بها، مما يسبب أزمات نفسية للمحكوم عليهم بها ويقضي على آمالهم في الحياة والإصلاح والتوبة، فيتسبب ذلك في الانتحار، وكأننا ننتقم منهم بتشريعها والتهديد بها والحكم بها وانتظار تنفيذ معلق ومقلق، فيموت الإنسان كل يوم وليلة، مفضلا الموت على شبهة الحياة.لقد اختار المغرب التفكير جديا في التعامل مع هذه العقوبة وقد وعد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بمعالجة الظاهرة، وفتح نقاش عمومي حولها، وهو ما نحتاجه وندعمه فعلا،ألم يقل الله عز وجل في كتابه العزيز « فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة «، والقصاص فقها مستحب، فإن عفا بعض المستحقين، سقط القصاص وإن كره الباقون،عن أبي هريرة مرفوعا : { من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى وإما أن يقاد } متفق عليه ( وإن عفا مجانا فهو أفضل ) لقوله تعالى (فمن تصدق به فهو كفارة له)، وقوله تعالى ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله).2 - تجريم التحرش الجنسيإن التحــــــــــــــــــرش الجنسي، يعد فعلا ظاهرة مقلقة اجتماعيا وهو شكل من أشكال الإساءة المعنوية للكرامة واعتداء على الأخلاق العامة، ومسا بحق الآخرين وحرياتهم، ويجب ضمان الموازنة بين حماية الأخلاق وحماية الحرية الشخصية، وقد أحسنت مسودة مشروع القانون الجنائي صنعا –المادة 503-1 في تدقيق تعريف التحرش وأشكاله وربطته بالإمعان في المضايقة أو المعاكسة، بما يدل على أن الفعل لا يعد مسألة عابرة أو مجرد هزل محدود في زمنه، بل هو فعل قصدي بإرادة عمدية، وبأقوال أو أفعال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وهكذا إذا كانت الفقرة الأولى لا إشكال حولها لأنها مرتكبة ضد الغير، فإن الفقرة الثانية ستثير من الناحية العملية عدة إشكالات في التأويل والتفسير وستفتح بابا يصعب سده، فكيف يمكن اعتبار مجرد توجيه رسالة تحرشا، إذا كانت بين أطراف تجمع بينهم محبة أو صداقة ولا يعتبرون من الأغيار، ولا يعد الفعل مضايقة أو معاكسة أو إزعاج بالنسبة لهم بل ضرورة اجتماعية وحاجة للآخر، فهذا سيعد انتهاكا لحرمة العلاقات الاجتماعية بين الجنسين التي لا يحظرها القانون ،واعتداء على الحرية الشخصية، سيما وأن التحرش يعاقب عليه سواء ارتكب من طرف الذكر أو الأنثى، مما وجب معه إعادة صياغة الفقرة الثالثة عن طريق إضافة لفظ زميل أو زميلة طبقا لمبدأ المساواة في التجريم وعدم التمييز، مع إضافة عبارة «من وجه رسائل للغير عمدا...»، حتى لا نصل إلى تجريم علاقات الحب والصداقة بين الجنسين، ولا أن نمس بمبدأ التربية الجنسية، لأن التشريع الجنائي لا يجب أن يحجب الحقائق الاجتماعية، ولا أن يغطيها بغربال الخوف والتزمت والانغلاق، كما لا يجب أن يسترسل في تطوير فكرة الانتقام من الآخر عند أول صدام.بقلم: د. محمد الهيني * * عضو جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب

تأملات تقييمية في مسودة مشروع القانون الجنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

7 مقاولات مغربية في الرتب المائة الأولى إفريقيا

״سير وسط المدينة الفاضلة״ تتوج بفاس

مقالات ذات صلة