إلغاء انتخاب رئيس مجلس جماعي بوزان

الملف عرض على القضاء منذ 2009 ولم يصدر فيه حكم نهائي إلا بعد أشهر من نهاية ولايته أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد النقض، أخيرا، الحكم القاضي بإلغاء انتخاب رئيس المجلس القروي لمصمودة بإقليم وزان، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بعد أن اقتنعت المحكمة بمضمون الخبرة التي أنجزت على الشهادة الابتدائية للرئيس، والتي كشفت أنها مزورة. وكان عدد من مستشاري المجلس القروي لمصمودة تقدموا بطعن في انتخاب الرئيس المحسوب على الأصالة والمعاصرة، بناء على مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي، والتي تمنع على أعضاء المجالس الجماعية، الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية، أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة، من باب أن الرئيس المنتخب لا يتوفر على الشهادة المطلوبة وأن تلك التي قدمها خلال ترشحه للمنصب مزورة.والمثير في هذه القضية، أن ملف الطعن في انتخاب الرئيس، عرض على القضاء منذ يونيو 2009، ولم يصدر فيه حكم نهائي إلا في أبريل الماضي، أي قبل نهاية ولاية رئيس المجلس القروي المطعون في انتخابه، بحكم أن الانتخابات الجماعية ستجرى في شتنبر المقبل، إذ صدر حكم بإلغاء انتخاب الرئيس، طعن فيه الأخير بدعوى تصحيح الاسم المضمن في الشهادة الابتدائية وبعض الوثائق المرفقة معها، ووصل إلى محكمة النقض، قبل أن يحال مرة أخرى على محكمة الاستئناف الإدارية التي حسمت هذه المعركة القضائية لصالح معارضي الرئيس.السنوات التي استغرقها الملف أمام القضاء أغضبت الطاعنين، أولا لأن ولاية الرئيس المعزول أوشكت على نهايتها بحكم أن الاستحقاقات المحلية ستجرى في شتنبر المقبل، إضافة إلى عدم تدخل الجهات المختصة في النازلة، خصوصا وزارة الداخلية، التي كان مفروضا عليها التدخل والعمل على عزل الرئيس، خصوصا عندما ثبت، حسب قولهم، أنه زور الشهادة الابتدائية حسب ما جاء في تقرير الخبير.وجاء في قرار المحكمة أن الأخيرة طالبت بإجراء خبرة خطية تطبيقا لمسطرة الطعن بالزور في الشهادة المدرسية رقم 748 المؤرخة في 05 أكتوبر 2009، والمتمسك بها رئيس المجلس القروي لمصمودة (ع.غ)، وعهدت إلى خبير، الذي خلص في تقريره أن الشهادة غير تامة التطابق مع جميع البيانات المحفوظة بسجلات المدرسة، وأنها تخلو من تاريخ المغادرة، وأن محاضر نيابة التعليم ليس بها ما يشير كلا أو جزءا إلى بيانات الشهادة المدرسية موضوع الخبرة وأن الاسم الوارد بها، الذي يعود للرئيس المعزول وارد بالبيانات الأصلية العلوية لشهادة المطابقة وأن السجل الأصلي ليس فيه أي «كشط» أو إقحام أو إضافة وغير ذلك من أساليب التزوير.وأضاف الخبير أن السجل سواء الممسوك بالنيابة أو المدرسة لم يشر إلى تاريخ المغادرة، وأن هذا التاريخ لم يرد إلا بالشهادة المدرسية موضوع الخبرة أي في 30 يونيو 1973، وأن أرقامه كتبت بخط مغاير للخط الذي كتبت به باقي بيانات الشهادة الشيء الذي يظهر أنه مضاف إلى البيانات المكتوبة أصلا.كما لفت الخبير انتباه المحكمة إلى تصرف غريب ومفضوح طال كل الشهادات المطابقة في ما يتعلق بتاريخ الولادة، إذ أن وجه الغرابة حسب قوله أن الشخص المولود سنة 1960 أصبح هو نفسه المولود سنة 1957 وأن هذا الشخص قد ولد في سنة معينة عندما كان اسمه (ع.ع.ر) ثم ولد في سنة أخرى سابقة عندما أصبح اسمه العائلي «غ» وهكذا طالت شهادات المطابقة خروقات وفوضى وإهمال لبعض البيانات كحذف اسم الوالدين بالشطر العلوي من شهادات المطابقة وذكرها بالشطر السفلي.وبناء على الخبرة، عللت المحكمة قرارها أنه أمام ثبوت أن الشهادة المدرسية المعتمدة في إثبات توفر المستأنف (ع.غ) على المستوى التعليمي الذي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية لانتخابه رئيسا للجماعة القروية مصمودة، شهادة ناقصة عن درجة الاعتبار ومحمولة على الشك والريبة في ما يتعلق ببياناتها، فضلا عن أن تاريخ نهاية الدروس غير تام التطابق مع جميع البيانات المحفوظة بسجلات المدرسة وغير متضمنة لتاريخ المغادرة وأن محاضر النيابة ليس بها ما يشير لا جزءا ولا كلا إلى بيانات الشهادة المدرسية موضوع الخبرة، فإنها لا تقوم مقام الشهادة المدرسية المطلوبة لرئاسة المجلس الجماعي، وبالتالي صدر الحكم بإلغاء انتخاب الرئيس.غضبةالسنوات التي استغرقها الملف أمام القضاء أغضبت الطاعنين، أولا لأن ولاية الرئيس المعزول أوشكت على نهايتها، إضافة إلى عدم تدخل الجهات المختصة في النازلة، خصوصا وزارة الداخلية، التي كان مفروضا عليها التدخل والعمل على عزل الرئيس. مصطفى لطفي

إلغاء انتخاب رئيس مجلس جماعي بوزان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تهديد رئيس مجلس جهة مراكش بالقتل

محاكمة تلميذ بفاس قتل زميله

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات