وصف عبد الحق شفيق، برلماني الحركة الشعبية والمنسق السابق بالبيضاء، إعلان حكيمة الحيطي، عضو المكتب السياسي للحزب نفسه، والوزيرة المنتدبة في البيئة، إرسال 25 شرطيا مختصا في المجال البيئي إلى الحي الصناعي بأولاد حدو «مجرد تصفية حسابات حزبية وشخصية قديمة بين الطرفين»، مؤكدا أن الوزيرة تزج بمؤسسة حكومية في صراعات سياسية هي في غنى عنها.وقال شفيق، في توضيح على مقال نشر في عدد السبت والأحد، إن الوحدات الصناعية الموجودة في الحي الصناعي أولاد حدو مراقبة بيئيا من قبل الدرك الملكي ومصالح العمالة والجهات الرسمية التي رخصت لها، مؤكدا أن الوزيرة كان عليها أن تلجأ إلى تقارير هذه الجهات لتحيين معطياتها، وعدم الاستماع إلى جمعيات صورية «أتحدى أن تكون واحدة منها توجد منطقة اولاد حدو».وأكد شفيق، في التوضيح نفسه، أنه حصل على أول ترخيص مهني لإقامة مصنع للصلب والحديد سنة 1997 موقع من قبل العامل الأسبق للحي الحسني عين الشق (الرحموني)، وقبله رخصت الوكالة الحضرية والجماعة للبناء في هذه المنطقة منذ 1995، قبل أن تتوالى التراخيص، منذ 2000 لبناء مستودعات بالمنطقة الفلاحية تحمل تأشيرات الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة إلى حدود 2003. وفي 2014، دخلت المنطقة رسميا إلى مجال النشاط الصناعي واللوجيستيكي، وفق مقتضيات تصميم التهيئة للمنطقة، متسائلا، «كيف يجري الحديث عن منطقة صناعية عشوائية بهذه الطريقة التي يراد منها تصفية حسابات شخصية ليس إلا؟.وقال إنه يملك 22 مستودعا مرخصا (هنكار)، وليس 82، كما جاء في سؤال شفوي بمجلس المستشارين، كما يستغل في أنشطة لها علاقة بالنجارة وصناعة المسابح والنسيج والحديد، وهي كلها أنشطة غير ملوثة للبيئة، علما أن المنطقة مجهزة وتتوفر على طرق وممرات واسعة وحاصلة على جميع التراخيص الإدارية.وأكد أن الحي الصناعي بأولاد حدو مقام على 240 هكتارا للنشاط الصناعي، و240 هكتارا أخرى للنشاط اللوجيستيكي، مؤكدا أن المنطقة تستقطب سنويا ملايين رؤوس الأموال من إسبانيا وإيطاليا وتركيا والهند وألمانيا، كما توجد به وحدات صناعية حاصلة على شهادة إيزو 9002، وتتمتع بثقة مؤسسات أجنبية للتمويل، وهي معروفة، منذ سنوات لدى وزارة الداخلية والسلطات المحلية التي توفر لها التراخيص، كما أن المنطقة تستقطب حوالي 7 آلاف منصب شغل من أبناء المنطقة.وأكد برلماني الحركة أنه ليس له أي مشكل مع الأمين العام للحزب الذي زاره في منزله أكثر من مرة، و»تعاهدنا بتصفية جميع الخلافات الحزبية بالبيضاء وبحضور مناضلين وشهود، لكن مشكله مع بعض المحيطين به الذين يتوهمون أنهم قياديون.وقال إن هناك خلافات قديمة مع وزيرة البيئة، منها رفضه عقد شراكة معها لإقامة مصنع لتدوير النفايات بالبيضاء، مخافة المنافسة لأنه يشتغل في النشاط نفسه (التدوير)، كما سبق أن هاجمته في اجتماع سابق للمكتب السياسي، بحضور الأمين العام ومحمد مبديع، دون الحديث عن اعتراض سيارته بعد انتهاء اجتماع للمجلس الوطني للحزب بسلا.وطالب البرلماني، للتأكد من جميع هذه المعطيات، بإيفاد لجنة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة البيئة، للوقوف على حقيقة هذه المصانع الموجودة منذ أكثر من 10 سنوات ومرخص لها من وزارة الداخلية والوكالة الحضرية والجماعة.ي. س
