تضمنت مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي، إعادة مراجعة أركان الجرائم المتعلقة بالتصوير، وشدد المشرع في تجريم المس بالحياة الخاصة، عن طريق بث أو توزيع صور أو تركيبات مسجلة وغير حقيقية دون علم صاحبها أو وقائع غير حقيقية بقصد التشهير بالأشخاص طبقا للمواد (1-448/2-448/3-448 ).ورفع القانون الجنائي العقوبات الحبسية في حق المتورطين في ارتكاب مثل هذه الجرائم، بعدما استنتج المشرع المغربي أن العقوبات المنصوص عليها طبقا للفصل 607 من القانون الجنائي الحالي، غير كافية نظرا لما تسببه هذه الجرائم من تحطيم للحياة المعنوية للأشخاص وتفتيت أسرهم، نتيجة للتطور التكنولوجي، ونشر الأشرطة الحميمية على نطاق واسع.وينتظر أن تشكل مراجعة فصول هذه الجرائم عاملا أساسيا في ردع المختصين في الابتزاز والتصوير والتهديد بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.