fbpx
الأولى

فضيحة جديدة تهز بيت “بيجيدي”

أظهرت اتهامات وجهها مستشار جماعي ببلدية سيدي يحيى الغرب، نجح في الانتخابات الجماعية باسم العدالة والتنمية، إلى رئيس بلدية المدينة، المنتمي إلى الاتحاد الدستوري، في قضية شيك بقيمة 120 ألف درهم، أن «بيجيدي» ليس في منأى عن الشبهات.
وفوجئ قائدان من الداخلية، حضرا دورة أبريل لبلدية سيدي يحيى الغرب، المنعقدة أول أمس (الخميس)، قبل انطلاق أشغالها، بمستشار ينتمي إلى العدالة والتنمية، يصيح بأعلى صوته داخل القاعة، «وارجع لي الشيك ديالي.. وارجع لي الشيك ديالي»، متهما رئيس المجلس بإبرام صفقات عمومية مشبوهة.
وقال مصدر من مجلس سيدي يحيى لـ«الصباح» إن «المستشار الذي كان في حالة هستيرية، كان يريد استرجاع شيكه الذي وضعه ضمانة عشية انتخاب رئيس جديد للمجلس، بعد اعتقال الرئيس السابق على خلفية تلقيه رشوة من مهاجر في الديار الأمريكية يتحدر من سيدي يحيى».
وأمام هيجان العضو الجماعي الذي يمثل العدالة والتنمية في المجلس، وفق ما هو مدون في قوائم الفائزين بوزارة الداخلية، اختار رئيس المجلس الصمت، وترك المستشار يصيح بأعلى صوته، قبل أن يتدخل ممثل سلطة الوصاية، ويهدئ من روعه، وينصحه باللجوء إلى القضاء، أو إلى عامل إقليم سيدي سليمان.
وقال على المليح، رئيس بلدية سيدي يحيى، في تصريحات إعلامية عقب نهاية أشغال دورة أبريل، جوابا على اتهامات مستشار العدالة والتنمية «هناك قضاء في البلد، وإذا كان المستشار المحترم لديه ما يثبت قضية الشيك، كما يزعم، عليه اللجوء إلى السلطة القضائية، أما أن يطلق الاتهامات في السماء، فذلك غير مقبول، ولن يخيفنا، ونحن نعرف من يسخر مثل هؤلاء بهدف نسف أشغال المجلس». وزاد «يجب أن تكون له الشجاعة، ويقول  لماذا منحني الشيك».
ورفض أحمد الهيقي، الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية في جهة الغرب، التعليق على هذه «الفضيحة» الجديدة التي هزت حزب رئيس الحكومة. وقال لـ»الصباح» «سأتصل بالكاتب الإقليمي للحزب في سيدي سليمان، من أجل التقصي في الموضوع»، قبل أن يعاود الاتصال، ليؤكد أن «هذا العضو لم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بحزبنا».
ولما سئل: متى طرد من صفوف حزب «المصباح»؟، لزم الصمت، وأطلق ضحكة شبيهة بالضحكة التي يطلقها بنكيران تحت قبة البرلمان.
وينتظر أن تعرف قضية «الشيك» تطورات خطيرة مستقبلا، خصوصا بعدما دخلت فعاليات من المجتمع المدني في المدينة على الخط، وقررت رفع دعوى قضائية، بناء على ما راج في أشغال دورة المجلس. كما أن مصالح وزارة الداخلية التي كانت حاضرة، رفعت تقريرا مفصلا عن «الفضيحة» إلى المصالح المركزية، من أجل اتخاذ المتعين في هذه الاتهامات التي تسيء إلى العمل الجماعي.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى