تعيينات الراضي تصل إلى القضاء الإداري
شرعت مجموعة من الأطر العاملة في مجلس النواب في اتخاذ الإجراءات لعرض موضوع تعيينات قام بها أخيرا عبد الواحد الراضي، رئيس الغرفة الثانية، في غفلة من أمر مرشحين لتلك المناصب. وعلمت “الصباح” أن عبد الواحد الراضي عين كلا من نجيب خدي مديرا للعلاقات الخارجية، في ما اختار أبو بكر التطواني، القادم من مجلس المستشارين، مديرا للتشريع والمراقبة، الشيء الذي أثار حفيظة عدد من الأطر التي سبق لها أن وضعت ترشيحها لهذين المنصبين، إلا أنها فوجئت بتعيين المذكورين، علما أنهما لا يستوفيان الشروط المنصوص عليها ضمن الهيكلة أو “المنضام” الذي وضعت أسسه عام 2007 من قبل برنامج الأمم المتحدة بتنسيق مع مكتب مجلس النواب.
وكان منصبا مديري العلاقات العامة والتشريع والمراقبة ظلا شاغرين منذ عام 2007، بسبب خلاف نشب بين أعضاء مكتب المجلس، وعبد الواحد الراضي الذي كان رئيسا للغرفة الأولى آنذاك. والغريب في الأمر، توضح مصادر “الصباح” أنه بعد انتخاب
