ثلاث مركزيات تقرر الإضراب عن الاحتفال تنديدا باستهتار بنكيران لم تجد مركزيات الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، سبيلا لمواجهة « استهتار الحكومة بالحركة النقابية، وإصرار رئيسها عبد الإله بنكيران على تجاهل صوت العمال»، غير الاحتجاج بمقاطعة احتفالات عيد العمال، وذلك في سابقة من نوعها منذ ستين سنة من العمل النقابي بالمغرب. وأكدت النقابات الثلاث، أنها اتخذت قرار المقاطعة احتجاجا وإدانة للسلوك السياسي الاستبدادي للحكومة، المتجاهلة لمطالب الطبقة العاملة ولنداءات الحركة النقابية الهادفة إلى تجاوز الانحباس الاجتماعي والسياسي وفتح آفاق جديدة للمغرب وللمغاربة، مشددة الإصرار على خوض كل الأشكال النضالية على امتداد ماي الجاري، دفاعا عن حريات وحقوق وكرامة العمال، وردا على الاستهتار الحكومي بالحركة النقابية، وعلى تجاهلها الإرادي لصوت العمال، ومن أجل ذلك تشكلت لجنة ثلاثية لضبط وتحديد أشكال التصعيد المرتقب ومواعده. واعتبرت النقابات الثلاث أن ما ميز التجربة الحكومية وما طبع أسلوب تعاطيها مع المطالب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، هو اللامسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية في مواجهة الملف المطلبي العمالي المشروع وتجاه الحركة النقابية، متناسية أدوارها النضالية الوطنية من أجل الاستقلال، وما قام به العمال قوة منتجة من أجل تنمية البلاد وتقدمها.وأوضحت قيادات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه وعلى امتداد أربع سنوات، أي منذ تنصيبها ظلت الحكومة الحالية تتجاهل نداءات ومراسلات ومذكرات المركزيات العمالية، التي طالبت بضرورة فتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة، بهدف التداول في كل القضايا المطالب برؤية وطنية وبروح المسؤولية.كما شددت النقابات الثلاث، التي قررت مقاطعة احتفالات عيد العمال الذي يتم تخليده اليوم (الجمعة) في مختلف دول العالم، على أنها أمهلت الحكومة الزمن الكافي لمراجعة ذاتها، وإعادة النظر في مقاربتها المبنية على اتخاذ القرارات الانفرادية، بضرب صندوق المقاصة، والزيادات المهولة في أسعار المحروقات، وإغراق البلاد في المديونية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية لمواطنيها، وفي مقدمتها التقاعد وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات وعدم الالتزام بما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة في ما يتعلق بإحداث تعويض عن الإقامة بالمناطق النائية، وضرب الحريات النقابية وفبركة المحاكمات الصورية ومتابعة المسؤولين النقابيين، وتجميد التشريعات والقوانين. وأجمع قادة المركزيات النقابية على أنهم استنفدوا كل الخطوات والوسائل لحمل الحكومة على التعامل الجدي والمسؤول لفتح حوار حقيقي، مذكرين بالإضراب العام لـ 29 أكتوبر 2013 ومسيرة ابريل 2014، التي لم تشفع في تنبيه الحكومة وتحذيرها من الاستمرار في هذا النهج اللاديمقراطي، المعادي لمطالب وطموحات الشغيلة، لكن الحكومة ظلت متمسكة ومصرة على عدم اتخاذ أي مبادرة إيجابية منصفة، مع «التهجم على الحركة النقابية ببؤس فكري فظيع ورؤية متعالية على الواقع لا تخلو من إرهاصات أولية لبروز نزعة استبدادية يحكمها فكر غارق في اللاعقلانية خارج السيرورة التاريخية للزمن المعاصر». وكانت قيادات النقابات الثلاث، قررت، الثلاثاء الماضي في اجتماع لهيآتها التقريرية بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء، مقاطعة احتفالات عيد العمال احتجاجا على ما وصفته بـ»السلوك الاستفزازي لحكومة عبد الإله بنكيران»، وذلك في سابقة من نوعها منذ ستين سنة من العمل النقابي بالمغرب. وخلص الاجتماع المذكور إلى أن النقابات المذكورة لم تجد لدى الحكومة الحالية أي حصيلة يمكن الاحتفال بها، مؤكدا أن المقاطعة ستكون شاملة وعامة، إذ لن يخرج أعضاؤها في كل الأقاليم، سواء تعلق الأمر بالمسيرات الوطنية التي اعتادت المركزيات تنظيمها في الرباط والبيضاء أو في باقي المدن المغربية.يذكرأن قرار المقاطعة جاء ساعات قليلة بعد توصل النقابات بـ» إشارات مفادها أن الحكومة تصر على مواقفها الاستفزازية، والتي كان آخرها قرار يقضي بتجميد الترقيات في القطاع العام»، اعتبرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة مهدت له بالإعلان عن «أرقام بعيدة عن الواقع يزعم فيها وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن 65 في المائة من الموظفين أصبحوا في الدرجات العليا"، مستغربا كيف للحكومة أن تدخل الموظف الذي يتقاضى سبعة آلاف درهم في سلك الدرجات العليا.كما اعتبرت الكونفدرالية أن الحكومة "عوض أن تتقدم باقتراحات حقيقية في إطار الحوار، تجتهد في البحث عن التبريرات للتنصل من التزاماتها، أن الركوب على أرقام مجهولة، يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة، وذلك في إشارة إلى أن وزراء القطاعات المعنية أصروا على المواجهة عشية عيد العمال.ياسين قٌطيب رصاصة الرحمة توالت في الأسابيع القليلة الماضية المواقف الحكومية الرافضة لمطالب النقابات، وكانت الترقيات بمثابة رصاصة الرحمة التي وضعت حدا لحياة الحوار الاجتماعي، إذ لم تقتصر الحكومة على رفض فتح ملف الزيادة في الأجور، بل أغلقت باب الحوار بخصوص الترقيات، إذ صرح محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن مساطر الترقية المستعملة حاليا تعتمد بشكل أوتوماتيكي على الأقدمية "الأمر الذي أصبح لنا معه اليوم، 65 في المائة تقريبا من الموظفين في الإدارة المغربية من الأطر من درجات عالية جدا في حين أنهم يفتقدون إلى التكوين والمردودية والنجاعة "، مبرزا أنه ستتم المزاوجة في المستقبل بين الأقدمية والمردودية والتكوين، الذي سيصير إحدى الآليات التي ستعطى لها الأولوية في الترقية الداخلية.وقبل ذلك سجل مبديع على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع للتوظيف بالتعاقد بالمغرب سيشرع في العمل به خلال العام الجاري.
