قال إن بنكيران يحتقر النقابات ومرونة القادة تشجعه على المضي في عدوانه لم يتقبل تيار التوجه الديمقراطي في الاتحاد المغربي للشغل، الذي يقوده عبد الحميد أمين، القرار المعلن عنه بمقاطعة احتفالات فاتح ماي، ويعتقد، بالمقابل، أن القرار الصائب هو إعلان الانسحاب من الحوار الاجتماعي، وتفعيل خطوات تصعيدية ضد رئاسة الحكومة، حتى تتراجع عن احتقارها للحركة النقابية.وأوضح عبد الحميد أمين، القيادي في التيار المعارض لقيادة الاتحاد المغربي للشغل، والمرتبط بتنظيمات سياسية وحقوقية يسارية جذرية، في حديث إلى «الصباح»، أن اعتبار سكرتارية التوجه الديمقراطي، قرار المركزيات «مفجعا ومرفوضا»، مرده إلى أنه «غير منطقي، وغير ذي جدوى، ولن يكون له أي وقع يخدم الطبقة العاملة».وفيما شدد عبد الحميد أمين، على أن الحركة النقابية المغربية، ومنذ الثلاثاء فاتح ماي 1956، تاريخ أول تخليد لليوم العالمي للعمال بالمغرب، «لم يسبق لها أن فكرت في خطوة من ذلك القبيل، رغم أن الشروط كانت أقسى مما نعيشه اليوم»، كشف، في سياق آخر، تحفظه على الطريقة التي اتخذ بها القرار، إذ أن السليم، هو عودة قادة التنسيق النقابي الثلاثي، إلى المجالس الوطنية لنقاباتهم، وعرض الفكرة عليها.ولم تقف ملاحظات عبد الحميد أمين عند رفض قرار تخليد العيد الأممي، بل قال إنه، ينطوي على تناقض مع القرار الثاني الموازي له، والمتمثل في إعلان قادة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجناح عبد الرحمان العزوزي في الفدرالية الديمقراطية للشغل، ماي الجاري، شهرا احتجاجيا واستنكاريا، إذ قال القيادي النقابي لـ»الصباح»: الصائب، في هذا الحال، هو أن يشرع في تنفيذ قرار ماي شهرا احتجاجيا، منذ أول يوم فيه، والمصادف لعيد العمال.وأضاف أمين، الذي كان ينتظر أن تستجيب قيادات التنسيق الثلاثي لدعوة وجهها إليها بالانسحاب من الحوار الاجتماعي، أن القرار الصحيح، هو تخليد فاتح ماي بشكل موحد، حتى يكون وقعه أقوى.وفي تفسيره لرفض رئاسة الحكومة تقديم أي تنازلات ورفضها الكلي لمطالب النقابات، قال عبد الحميد أمين، إن سبب ذلك، هو أساس دعوة التوجه الديمقراطي للنقابات، الانسحاب من الحوار الاجتماعي، ويتمثل في «احتقار رئيس الحكومة للحركة النقابية وللشعب».وفيما أضاف المتحدث إلى «الصباح»، أن قيادات التنسيق الثلاثي، «يتوجب أن تأخذ ذلك الاحتقار بشكل جدي، وتقابل تحدي رئاسة الحكومة لها، بالتصعيد»، افترض أن تكون «ارتباطات وخوف من انتقام جهات في المخزن»، وراء تردد القيادات النقابية، في التصعيد، لحمل رئيس الحكومة، على الكف عن «تحديه للجميع، ومضيه في عدوانه، وخضوعه لضغوط المؤسسات المالية الدولية وإملاءاتها».ويأمل قائد التوجه الديمقراطي في الاتحاد المغربي للشغل، في أن تستعجل النقابات تحديد البرنامج النضالي لماي الاحتجاجي، مؤكدا أنه يتوجب أن «يتوج بإضراب عام وطني وحدوي جديد ونوعي كفيل بالتصدي بنجاح لعدوان الحكومة والباطرونا على الحريات، ومكاسب وحقوق الشغيلة»، سيما أن «مقاربة رئاسة الحكومة للحوار الاجتماعي العام، شجع باقي الوزراء على عدم فتح حوارات اجتماعية قطاعية».وسبق للسكرتارية الوطنية للتوجه الجذري في الاتحاد المغربي للشغل، أن وجهت مذكرة إلى الميلودي المخارق ونوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي، قيادات التنسيق النقابي الثلاثي، بداية أبريل، تدعوها إلى الكف عن إعطاء فترات إمهال للحكومة، والمبادرة بالانسحاب من «الحوار الاجتماعي العقيم والمغشوش»، باعتبار أن «مرونة النقابات» تأخذه الحكومة، «مؤشرا على ضعفها»، ما يشجعها على «المضي في خطتها العدوانية ضد المصالح الشعبية» امحمد خيي
