fbpx
وطنية

فدراليون: الحكومة تخطط لتزوير انتخابات المأجورين

 

أوقدت ترتيبات انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية، المقررة في يونيو المقبل، نار الخلافات بين وزارة العدل والحريات وكتاب الضبط،

ممثلين في النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي النار التي ما تكاد تخبو، منذ أكثر من أربع سنوات، حتى تندلع في شكل احتجاجات ووقفات وإضرابات وطنية تشل قطاع المحاكم والعدالة.
وتحمل المعركة الجديدة اسم التقسيم الجديد المعتمد بقطاع العدل عقب نشر لوائح الناخبين من الموظفين بالقطاع، وهو التقسيم الذي قلص عدد المناديب لأكثر من النصف.
 وباشر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، فور نشر هذه اللوائح، الاتصال بعدد من الجهات داخل الوزارة وخارجها، كما اطلع أعضاء المكتب المركزي للفدرالية على خلفيات هذا التقسيم الجديد ودواعيه وتأثيراته المباشرة على نتائج انتخاب مناديب العمال.
وعبرت النقابة الديمقراطية عن رفضها المطلق للتقسيم، معتبرة إياه خرقا قانونيا “وجب التصدي له وتصحيحه وفق ما يضمن تمثيلية كل أطر هيأة كتابة الضبط. وأكدت فدرالية العدل أن هذا الإجراء يستهدف نقابتهم ومركزيتهم بالأساس، اعتبارا لحجم امتدادها وتمثيليتها في القطاع.
ونددت النقابة بما وصفته استهدافا مفضوحا للفدرالية من خلال تقزيم حجم المناديب بقطاع العدل، مؤكدة أن ما جرى إقراره يعتبر صيغة جديدة من صيغ تزوير الانتخابات ارتباطا بما يجري التحضير له للاستحقاقات المقبلة.
واعتبرت النقابة أن هذا الاستهداف يشكل خرقا مرفوضا لما جرى الاتفاق حوله داخل اللجنة المكلفة بالانتخابات المتفرعة عن الحوار الاجتماعي بحضور وزارات الداخلية والعدل والوظيفة العمومية والتشغيل والطاقة والمعادن، مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لإصلاح هذا الاختلال بما يحصن الاتفاقات المتوصل إليها في هذا الصدد.
ودعا المكتب الوطني مناضلي النقابة إلى رص الصفوف والتعبئة للمراحل المقبلة، مؤكدا أن هذا التقسيم لا “يشكل فارقا بالنسبة إلى النقابة ولتمثيليتها داخل القطاع “الذي نعتبره رهانا مربوحا بقدر ما يشكل استهدافا للفدرالية الديمقراطية للشغل صوتا مكافحا وحرا في مواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية وكل مظاهر الاستبداد”، يقول المكتب.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق