fbpx
وطنية

صفقة وهمية في وزارة التجهيز والنقل

رفض مدير الطرق السابق في عهد الوزير الاستقلالي، كريم غلاب، التجاوب مع الرسائل التي توصل بها، أخيرا، من قبل المصالح المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي تطلب منه تسليم السكن الوظيفي الذي يحتله في القنيطرة، وهو عبارة عن فيلا محاطة بأشجار مثمرة.
ويأتي رفض مدير الطرق السابق المنتمي إلى حزب الاستقلال، ردا على ما أسماه مصدر مقرب منه بالمضايقات والاستفزازات التي بات يتعرض لها من الوزير عزيز رباح، الذي سارع دون انتظار قرار المجلس التأديبي إلى توقيفه عن العمل، وتوقيف أجره، وإحالته على المجلس التأديبي، ليقرر في مصيره المهني داخل الوزارة.
وكان رباح اتخذ كل هذه القرارات دفعة واحدة في حق مدير الطرق السابق، بناء على نتائج التحقيق الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة، وكشفت مصادر مقربة من رباح لـ»الصباح»، جملة من الخروقات وقف عليها صناع القرار داخل المفتشية، نظير إنجاز طرق وبنيات تحتية لم تخضع لمعايير الشفافية وتضخيم  ميزانيتها.
كما وقف المحققون في بحثهم على إنجاز صفقة دراسات وهمية، كانت كافية للإطاحة بمسؤول إقليمي كان مصيره هو الآخر التوقيف، وتوقيف أجره الشهري، وإحالة ملفه على المجلس التأديبي.  وعكس ما راج، فإن ملف القيادي الاستقلالي الذي كان يشغل منصبا مهما في عهد غلاب، لم تتم إحالته على القضاء، شأنه في ذلك شأن المسؤول الإقليمي السابق في شفشاون، وأن ما قيل وكتب في الموضوع غير صحيح، يؤكد مصدر استقلالي، لأن نتائج بحث وافتحاص المفتشية العامة للوزارة نفسها، ليست سندا قانونيا للإحالة على القضاء، عكس تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وكان غلاب الذي ترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في القنيطرة قال في لقاء مع استقلاليي المدينة، في منزل عبدالله الوارثي، مدير الديوان السابق لعباس الفاسي، إن «التقارير التي تنجزها المفتشية العامة لوزارة التجهيز ليست حجة أو دليلا لإحالة ما قامت  به على القضاء».
ولم يترك غلاب الفرصة تمر دون «تقطار الشمع» على رباح في مدينته، إذ وصف الحكومة التي ينتمي إليها بـ»حكومة الفيسبوك»، وأن حكومة عباس الفاسي نالت ثقة الاستثمار الأجنبي، حيث أنجز في عهده، وفي ظرف 4 سنوات، حوالي 730 كيلومتر من الطريق السيار في الفترة الممتدة بين 2007 و 2011، بينما لم يتجاوز ما أنجز في عهد الوزير الحالي، خلال المدة الزمنية نفسها ( 4 سنوات) أكثر من 80 كيلومترا، وهي على قلتها لم تخلو من عيوب، في رسالة مشفرة منه إلى الطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي.
وأضاف أن «حكومة عباس قامت بوضع وتنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي مكن من بناء 15500 كيلومتر، بهدف فك العزلة عن الوسط القروي، لكن رباح لم يحدث أي برنامج في هذا المجال». ويظهر من خلال ما تسرب من معلومات، أن رباح عازم على إحالة ملف مدير الطرق السابق على القضاء، وأنه لا ينتظر سوى قرار المجلس التأديبي، خصوصا بعدما تلقى الضوء الأخضر من رئيس الحكومة، ودرس الملف مع خبراء من جميع الجوانب. ودخل عبدالله البقالي، القيادي في حزب الاستقلال على الخط، وقال «لم يكن التلويح بتحريك ملفات فساد ضد عينة من المسوؤلين في وزارات بعينها محض الصدفة، فهؤلاء الموظفون اشتغلوا مع الفريق الوزاري الحالي طيلة ثلاث سنوات».
وزاد أن «الحكومة الحالية لم تجد بدا من التفكير في خطة الهجوم بافتعال قضايا لدرء المخاطر المحدقة بها من جراء الاهتمام المنقطع النظير للمغاربة بالمسلسلات العاطفية وغرف نوم الوزراء والوزيرات».
عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى