fbpx
وطنية

البنك الدولي يدعو إلى إحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية

شدد سعيد دحداح، ممثل بنك المغرب على ضرورة الشروع سريعا في إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لتعوض اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ذلك أن المغرب، “رغم الإجراءات العديدة التي اتخذها في العشرية الاخيرة يبقى في أمس الحاجة إلى إحداث هذه الوكالة”.
 ونبه دحداح الذي تدخل خلال اليوم الدراسي الذي نظمه البنك الدولي ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أمس (الثلاثاء)، حول مشروع تحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية، (نبه) إلى أن الشروع في إحداث هذه الوكالة الحكومية لا يعني الاستعجال، “فنحن نريد إحداث وكالة تضمن المحاسبة والمسؤولية، أي مؤسسة تخضع للمحاسبة كلما وقعت فاجعة من هذه الفواجع”، مضيفا أنه من الجائر إيلاء المسؤولية إلى وزارة أو شخص.
وزاد ممثل بنك المغرب بالقول إن إحداث مثل هذه الوكالة لا يجب أن يستند إلى النسخ أو التطبيق الحرفي لتجارب دول أخرى، مثل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، أو حتى صربيا والأرجنتين، “لا نحبذ نقل تجربة بلد آخر إلى المغرب، بل يجب فقط استخلاص العبر من تجارب هذه الدول، على أن يكون الجوهر الموحد هو المسؤولية والمحاسبة والقدرة على التنسيق بين الوزارات، لأن ليس النقل والداخلية، ليس وحدهما المعنيين بظاهرة حوادث السير، بل هناك ست أو سبع وزارات على الأقل متدخلة في هذا المجال، بالإضافة إلى جهات أخرى كثيرة”.
وكشف دحداح أن لقاء الأمس سبقته شهور من الإعداد، والعمل المشترك بين مصالح وزارة النقل والتجهيز والبنك الدولي، الذي سبق له أن وجه ملاحظاته حول مسودة مشروع قانون تحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه، منذ 2014، شرع البنك الدولي في تقييم المجهودات المبذولة في المغرب، خلال عشر سنوات الأخيرة “لنكون فكرة عندما نريد صياغة الإستراتيجية الجديدة للأعوام العشرة المقبلة، ووصيتي لكم هي الشروع سريعا في إنشاء الوكالة حتى تواكب تطبيق الإستراتيجية الجديدة في المغرب، مع الحرص على أن يكون ذلك قائما على جانب مؤسساتي متين، وهو الوكالة الجديدة، حتى لا يكون هناك تضارب في الاختصاصات”، يوضح دحداح، الذي أكد التزام المؤسسة الدولية بمساعدة المغرب في هذا المجال.
من جانبه، نبه الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى أن انعدام السلامة الطرقية لم يعد مجرد مصدر مآس إنسانية، بل أصبح مشكلا جماعيا حقيقيا يهم المجتمع برمته، ويضرب في العمق النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي للدول، وكشف أن رهان السلامة الطرقية أصبح متجاوزا في إطار المعالجة الظرفية، ويحتم الانتقال إلى الإطار المؤسساتي الذي يتطلب مقاربة مندمجة وبعيدة المدى.
ورغم أن المغرب كان من الدول القليلة التي اهتمت مبكرا بمجال السلامة الطرقية، إذ أحدثت المملكة سنة 1977 اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي ركزت آنذاك على الجوانب المرتبطة بالتوعية والتحسيس والتربية وتوفير معدات مراقبة، يضيف الكاتب العام أن هذه اللجنة تعاني عددا من الإكراهات، من بينها صعوبة التنسيق وتحديد الأولويات، فضلا عن محدودية مهامها وعدم تمثيليتها جهويا.
هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى