fbpx
مجتمع

بوسعيد يرفض تنفيذ قرارات حميدوش

رد مستخدمو الضمان الاجتماعي على رفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، تطبيق نتائج حوارهم مع الإدارة العامة التي يرأسها سعيد احميدوش، بشل المديريات المركزية والجهوية والوكالات، وخوض إضراب وطني مفتوح، ابتداء من الأربعاء المقبل.
وكشف المحتجون أن وزارة الاقتصاد والمالية لم تحترم نتائج الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين بالضمان الاجتماعي، ولم  تراع الاتفاقات الموقعة بينهما وما تتضمنه من مستحقات للمستخدمين، في مقدمتها الاتفاقية الجماعية ولم يحترم قرارات المجلس الإداري للصندوق، رغم أنهم راسلوا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران مطالبينه بالتدخل.
وتأججت احتجاجات المستخدمين، في الوقت الذي عقدت الإدارة العامة، الاثنين الماضي، لقاء مع الوزارة من أجل حث الأخيرة على مراعاة حقوقهم العادلة، إلا أنهم لمسوا أنها تستمر  في الاعتراض على الاتفاقية الجماعية ومستحقاتها المادية، معلنين رفضهم مراجعة ما تم الاتفاق عليه وما صادق عليه المجلس الإداري للصندوق، خصوصا، أن الاتفاقية  لا تحمل ميزانية الدولة أي تكاليف.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  صادق على مشروع الاتفاقية الجماعية المعدلة وعلى انعكاساتها المالية في قراره عدد 07- 2014  بتاريخ 9 يوليوز 2014، بعد أن وقعت الجامعة والإدارة العامة خلال الاحتجاجات، التي خاضها  المستخدمون على مدى 8 سنوات، على ثلاث اتفاقات تتضمن الاستجابة لعدد من مطالب ومستحقات المستخدمين.
إلى ذلك، أكد المحتجون في بيان لهم أن دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل،  جاء بعد تريث الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تنفيذ قرار مجلسها الوطني المنعقد دجنبر الماضي، والذي بعد تحليله للأوضاع المهنية المتدهورة، قرر الدخول في إضراب عام مفتوح احتجاجا على التنكر للحقوق المشروعة للمستخدمين والموقف السلبي لوزارة المالية منها.
وأوضحت الجامعة الوطنية لمستخدمي  الضمان الاجتماع، أنها اختارت إعطاء أكثر من فرصة ومهلة لكافة الأطراف المعنية للمزيد من الحوار والاتصالات، إلا أن الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا، محملة الإدارة العامة والوزارات الوصية كامل المسؤولية في تدهور الأوضاع المهنية بالضمان الاجتماعي وعواقب التنكر لمستحقات المستخدمين المشروعة.
ويشدد المستخدمون على ضرورة احترام نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاقات الموقعة بين الجامعة والإدارة العامة حول مطالبهم ومستحقاتهم، في مقدمتها الاتفاقية الجماعية، مع احترام قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، آخرها قراره عدد 07- 2014 الذي صادق من خلاله على مشروع هذه الاتفاقية الجماعية المعدلة وعلى انعكاساتها المالية.
 ولم يخف المستخدمون مطلبهم المتعلق برفع الضغط المهني عليهم وعلى الأطر الناتج عن تزايد الخدمات الجديدة بالضمان الاجتماعي وعدم توفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه الخدمات، مطالبين بتمكين مصحات الضمان الاجتماعي من الإمكانيات المادية والتجهيزات والوسائل والموارد البشرية اللازمة لتحقيق الشروط والظروف المطلوبة للتطبيب والعلاج الصحي السليم واللائق.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى