الرد على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل

لا وجود لمحاسبة سياسية حقيقية في مواجهة وزير العدل بعد الاطلاع على آخر ما كتب حول مسألة استقلالية النيابة العامة، ولأن الحسم في هذه الاستقلالية أصبح حاجة مجتمعية، وتجاوز أنه مجرد مطلب ذاتي للقضاة أو مطلب إستراتيجي للساسة، فإنني ألتمس السماح لي بالتطاول على الموضوع. قيل إن هذا الموضوع له حساسيته ويفرض نوعا من الجرأة الفكرية، والنزاهة في القرار والاختيار، كما قيل إن لا الإسهال الفكري واحتلال صفحات الجرائد قد يضغط على توجه ما، وإنه لا محيد لمناقشة هذا الموضوع عن الصراحة، وإن ما سينفع هو مقارعة الحجج بالحجج واستحضار تجارب الآخرين. بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن يتم الاتفاق مع هذا القول، بل وأزيد عليه أنه ولا حتى الصراخ في البرلمان، ولا الحديث بقسمات وجه غاضب في لقاءات يفترض أن يكون فيها النقاش علميا يمكن أن يؤثر على توجه ما، فقط ما سينفع هو الصراحة الواقعية وجرعة قوية من الجرأة لتحقيق مبتغى مقارعة الحجة بالحجة ونوع من الاستقلالية لتحقيق مناط استحضار التجارب المقارنة.ولأن الكلام يكون على قدر المتحدث إليهم، فإنني سأتحدث بلسان المتتبع السياسي لا بقلم الباحث الأكاديمي.ففي إطار هذا التجاذب الحاصل نجد من طرق باب الموضوع، وقال إن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل هو مغامرة غير محسوبة لتحميل المؤسسة الملكية وزر كل الانحرافات الممكنة للنيابة العامة وهو ما يعني ببساطة جعل الملك في مواجهة مباشرة مع عموم المتقاضين من ضحايا اختلالات جهاز القضاء الواقف.إلا أنه من باب أولى يجب ترك الملك بعيدا عن هكذا نقاش، لأن الملك هو رئيس للدولة، قبل أن يكون رئيسا للسلطة القضائية ومجلسها الأعلى، وبالتالي إذا استحضرناه في مثل هذه النقاشات كمؤسسة، فإنه يجب القول إنه سيكون في مواجهة مباشرة مع عموم المواطنين، ضحايا تسيير أي مرفق من مرافق الدولة، لا فقط في مواجهة عموم المتقاضين المحتمل تضررهم من اختلالات القضاء الواقف.كما نجد من السياسيين من نهل من بئر المصطلحات المرعبة ليتحدث عن إمكانية تغول السلطة القضائية على حساب السلطتين التنفيذية والتشريعية، على اعتبار أنه لن تكون هناك محاسبة سياسية لها، لكن وبعيدا عن رغبات القضاة وطموح السياسيين، ألا يعلم كل مهتم ومتتبع، أنه لا وجود فعليا لمحاسبة سياسية حقيقية في مواجهة وزير العدل ـ وهنا الحديث لا يهم المرحلة الحالية فقط بل حتى المراحل السابقة ـ كي نتخوف من فقدان هذه الضمانة، بل الأكثر من ذلك، لنا نموذج المجلس الأعلى للحسابات للنظر إليه قبل الحديث عن المراقبة السياسية وجدواها.وهناك أيضا من وهب لنا في الموضوع عن سوء نية أو حسنها خليطا من المصطلحات، ليفسر الفرق بين السلطة القضائية الجالسة والسلطة القضائية الواقفة، وإن كنت أتفهم محاولة التأسيس لمبررات الدفاع عن تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، فإنني لا أفهم كيف يمكن أن يتم الحسم النهائي في استقلالية السلطة القضائية كوجهة نظر وفي إطار الحسم ذاته يتم الفصل بين مفهوم النيابة العامة ومفهوم القضاء الجالس في اتجاه يبدو وكأنه ينكر على النيابة العامة انتماءها للسلطة القضائية.على أي، إن الأمر لا يستلزم استعراض إشكاليات من قبيل كيف يمكن مواجهة دولة القضاة من طرف الدولة لتحمي أمن وأمان المواطنين، ومن قبيل خصوصيات الضابطة القضائية، استعراضا لا يناقش هذه الإشكالات من الزاوية العلمية، وإنما فقط هو استعراض يصب في اتجاه الاقتناع والإقناع، بأنه لا سبيل إلى فصل النيابة العامة عن وزارة العدل.إن الأمر يستلزم فقط عدم إضاعة الوقت والجهد في إعادة سرد هذه الإشكالات بل في إيجاد مخارج لها، إيجاد صيغة ذكية يمكننا من خلالها أن نعيش مرحلة جديدة تكون فيها للسلطة القضائية بواقفها وجالسها استقلاليتها الكاملة.مرحلة ينضبط فيها الجميع لمقتضيات الرقابة وحدود ممارسة الصلاحيات، لأنه لا يمكن الاتفاق لا منطقيا ولا منهجيا على أن تعدد الأجهزة الرقابية يضفي الشرعية على جهاز ما في مواجهة جهاز آخر، كما لا يمكن أن يشكل هذا التعدد مصدرا للفعالية لأن الأخيرة تتحقق بطريقة تفعيل هذه الرقابة لا في تعدد الأجهزة المفعلة لها، بل الأكثر من ذلك فإنه في إطار تعدد الأجهزة تذوب إمكانية تحديد المسؤوليات.متفقون على أن الحماس والإسهال اللغوي والفكري لا يحقق قيمة مضافة في موضوع تتعقد فيه التفاصيل، لكن مقتنعون أن تفكيك هذه التفاصيل يجب أن يكون في إطار شمولي لا بشكل يتم فيه تفصيل وجه واحد من العملة وإنكار الوجه الآخر.بالله عليكم كيف لا يمكن أن يتم التمسك بالدفاع عن استقلال النيابة العامة عن منصب سياسي، يتقلده سياسيون أغلبهم لا وعد صادق لهم، سياسيون هم من كرسوا شبهة استغلال ذاك المنصب لتحديد الملفات الواجب التحقيق فيها وإحالتها على النيابة العامة، وتلك التي تحال على رفوف الخزائن.يحق القول لكم فلتؤسسوا لتغيير وضع كان لكم فيه ما لم تكونوا جديرين به، فالأمر لا يتعلق بالقضاة ولا بكم، الأمر صدقا يتعلق بحاجة مجتمعية أكدها الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.فيكم النزيه وغير النزيه، كما في الجسم القضائي، وكما في جميع مؤسسات الدولة، لكن اجعلوا التغيير هو اللغة العالية، وأنتجوا لنا أفكارا تؤسس لتجربة جديدة بآليات جديدة، أولسنا في عهد جديد !؟تجرؤوا ولا تشغلوا بالكم بخوف المغامرة بمستقبل المغاربة، فأهل المغرب يمتلكون فن البقاء والتأقلم، ويقينا يستحقون تغيير أوجه العبث إذا كان من المعتقد أنه من باب العبث تحقيق استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل.لقد عرفنا زمنا تتبع فيه النيابة العامة لوزارة العدل، ونريد عيش زمن تتبع فيه النيابة العامة متبوعها الطبيعي؛ ففي كل الأحوال لنا وضع ديني، ودستوري، وقانوني، سياسي، وواقعي، فيه ضامن للأمن والأمان، بغض النظر عن أي خلاف واختلاف.كان يمكن الاستماع لمبررات سياسيينا لو ارتقى الكثيرون منهم بالعمل السياسي، لا أعمم بطبيعة الحال ففيهم الراقون، لكن الوضع العام يفيد أن فيهم من هم غير جديرين بالاحتفاظ بأي علاقة شرعية أو غير شرعية بينهم وبين السلطة القضائية، سواء من المنتمين إلى السلطة التنفيذية أو المنتمين إلى السلطة التشريعية، الكل يعرف جيدا أن لا رهان عليهم لتحقيق قيم ومناط تبعية النيابة العامة لوزارة العدل كما هو الوضع في الدول التي تم اتخاذها كمرجع للقيام بالمقارنة، لكن حقا فيهم من فيه الأمل وعليه الرهان ليحققوا لنا مدخلا وتركيبة قانونية تسمح للمغاربة عيش تجربة جديدة، تجربة الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية بمفهومها الوحيد الذي يجمع بين القضاء الجالس والواقف.وبعيدا عن التفاعل المندفع مع الآراء التي تكتسح بقوة الصحافة الورقية والإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ولأنه لا وجود لكائنات قادرة على كل شيء، فقط اشتغلوا من داخل مؤسساتكم وشرعوا، اصنعوا لنا نصوصا قانونية تضبط صلاحيات وحدود إشراف أهل الدار على عنصرهم البشري؛ فالإشكال ليس في المؤسسات بل في القائمين عليها؛ فقط ركزوا عند وضع ضوابط اختيار المسؤولين على اعتماد معايير الموضوعية والكفاءة العلمية والأخلاقية، باستحضار الضمير الحي المسؤول المشبع بالقيم الحقوقية، لأن التخليق فقط لا غيره هو يمكن أن يصحح مسار الديمقراطية كي لا تتجه نحو المقصلة.قال محمد العربي المساري في إحدى مداخلاته المعنونة، هل تصلح السياسة أخطاءها، قال إنه لابد من وجود شروط صحة حتى توجد مؤهلات تمكن من معالجة ما يطرأ من خلل، ومن تلك الشروط وجود مؤسسات وأنساق لتصحيح الخلل أو للتحصين منه. وأقول التقطوا خلاصات سلفكم لتكونوا خير خلف، كونوا مؤسسات وأنساقا لها من القدرة ما يستطيع أن يصحح الخلل أو في الحد الأدنى يخفف من تداعياته. بقلـم : نبيل محمد بوحميدي * *دكتور في الحقوقعضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة

الرد على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

"سوق السنغال"... دجاجة تبيض ذهبا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات