شفافيـة حكومـة بنكيـران فـي الميـزان

احتلت الرتبة 60 من ضمن 102 بلد في مؤشرات "مشروع العدالة العالمية" صنفت المنظمة غير الحكومية الأمريكية «مشروع العدالة العالمية» المغرب في الرتبة 60 من بين 102 بلد بناء على مؤشر الشفافية حسب آراء المواطنين. واستند التصنيف على أربعة معايير أساسية تهم نشر القوانين والمعطيات حول العمل الحكومي، واحترام الحق في المعلومة، ومدى منح المواطنين الحق في تقديم العرائض والمشاركة في اتخاذ القرارات، وأخيرا الآليات المعتمدة لتمكين المواطنين من تقديم تظلماتهم. ويتم تنقيط حكومة البلد على أساس كل معيار، ليتم بناء على ذلك تحديد التصنيف العام. واحتلت الحكومة رتبة متأخرة، في ما يتعلق بإشراك المواطنين، قبل اتخاذ القرارات، إذ احتلت الرتبة 78، ويهم هذا المعيار فاعلية ميكانيزمات مشاركة المجتمع المدني، وحماية حرية الرأي والتعبير والاجتماعات وتكوين الجمعيات، كما يقيس هذا المعيار مدى تمكن المواطنين من التعبير عن مشاكلهم للمسؤولين الحكوميين، وهل يتواصل هؤلاء حول القرارات التي تهم المجتمع. وجاء المغرب في الرتبة 70 بالنسبة إلى معيار الحق في المعلومة، الذي يقيس مدى نشر المعطيات ذات الطابع العام لعموم المواطنين، وهل يتم تقديم هذه المعطيات داخل أجل معقول وتتصف بالدقة، كما يهم هذا المقياس كلفة تمكين المواطنين من المعلومات، وما إذا كان الأمر لا يتطلب تقديم رشاو للحصول على المعلومات المطلوبة. وتمكنت الحكومة من احتلال رتب متقدمة في ما يتعلق بنشر القوانين والمعطيات حول الحكومة، إذ احتلت الرتبة 43، ويركز هذا المقياس على مدى تمكين الحكومة المواطنين من المعلومات القانونية الضرورية، من خلال نشر القوانين الأساسية والمعطيات الضرورية حول المساطر القانونية، وذلك بلغات بسيطة ومفهومة لتمكين شرائح واسعة من المجتمع من الاطلاع عليها. وصنفت منظمة «مشروع العدالة العالمية» المغرب في الرتبة 51 بالنسبة إلى معيار آليات تقديم التظلمات، ويقيس هذا المعيار مدى توفير الحكومة الآليات التي تمكن المواطنين من رفع شكاياتهم للمسؤولين الحكوميين بشأن جودة تقديم الخدمات العمومية أو أداء موظفي الدولة، خلال مزاولة مهامهم. كما يتم تسليط الضوء على القنوات المتاحة للمواطنين من أجل تقديم تظلماتهم لهيآت أخرى مستقلة عن المصالح الحكومية. وجاء المغرب في الترتيب العام خلف تونس، التي احتلت الرتبة 95، ومتقدما على الإمارات العربية المتحدة (الرتبة 69) والأردن (الرتبة 76)، ولبنان (الرتبة81)، ومصر (الرتبة91). واحتلت حكومات السويد ونيوزيلاند والنوريج الرتب الثلاث الأولى على التوالي. يشار إلى أن منظمة «مشروع العدالة العالمية» (World Justice Project) منظمة أمريكية غير حكومية تهتم بدعم الجهود لإرساء دولة القانون عبر العالم. وتساهم، من خلال برامجها التكميلية المتعلقة بالبحوث، في رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية دولة القانون، والمساهمة في إقناع أصحاب القرار بأهمية اعتماد إصلاحات في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان. عبد الواحد كنفاوي

شفافيـة حكومـة بنكيـران فـي الميـزان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سوبريام" تسوق "بوجو 308" الجديدة

مهرجان الأرز للفيلم القصير بأزرو وإفران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات