انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بالرباط
انطلقت، صباح أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، على رأسهم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ثم أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وترأس عزيز أخنوش، حسب ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، لقاءات متفرقة مع المركزيات النقابية في أجواء اتسمت بالحوار الجاد والروح الإيجابية، حيث باشر سلسلة من الاجتماعات، استهلها بلقاء مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة الميلودي المخارق، أعقبه اجتماع مع وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) يقوده النعم ميارة، تلاه اجتماع ثالث مع ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة خليد هوير العلمي، واختتم بلقاء مع وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يقوده شكيب لعلج.
وأكدت الحكومة، وفق ذات البلاغ، خلال هذه اللقاءات، أنها أوفت بالتزاماتها الواردة في الاتفاقات الاجتماعية السابقة، حيث توجت جولة أبريل 2024 بالاتفاق على حزمة من التدابير المهمة، أبرزها الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية تُصرف على مرحلتين، حيث تقرر صرف الدفعة الثانية في يوليوز المقبل، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل (IR) لفائدة الموظفين والأجراء، بما يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10%.
وتطرقت اللقاءات كذلك إلى باقي الالتزامات الاجتماعية التي ما تزال قيد التنزيل، خصوصاً تلك ذات البُعد القطاعي، كما أكدت الحكومة استعدادها لفتح الملفات الفئوية المطروحة، مشيرة إلى أن ملفات الجماعات الترابية ستحظى بأولوية خلال هذه الجولة، انسجاماً مع مطالب الشركاء الاجتماعيين وسعياً إلى إيجاد حلول في أقرب الآجال.
وشددت الحكومة، يضيف البلاغ، على مواصلة اعتماد المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، خاصة فيما يخص الأوراش الهيكلية الكبرى، كإصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم التأكيد على احترام المبادئ المتفق عليها في إطار اتفاق أبريل 2022، وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة الحيوية.
وتناول النقاش أيضا مواضيع ذات طابع استراتيجي، أبرزها تعديل مدونة الشغل، وذلك استجابة لانتظارات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق تحديث الإطار القانوني المؤطر لعلاقات الشغل بما يتماشى مع تطورات سوق العمل.
ونوّه رئيس الحكومة، في ختام اللقاءات، بقوة العلاقة التي تجمع الحكومة بشركائها الاجتماعيين، مشدداً على أن هذه الدينامية ليست موسمية، بل تستند إلى رؤية استراتيجية قوامها الحوار المستدام. كما أكد أن المرجعية الأساسية لهذا الحوار تتمثل في التوجيهات الملكية السامية، بهدف ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية وتحسين أوضاع الشغيلة الوطنية.
وأوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة تمكّنت، بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، من توقيع اتفاقين اجتماعيين تاريخيين خلال نصف الولاية الحكومية فقط، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي ليس مجرد وسيلة بل خيار استراتيجي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة.
