الداكي يبرز بالبيضاء رهانات العدالة الإفريقية في مؤتمر قاري للقضاة
انطلقت صباح اليوم الإثنين بفضاء جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالبيضاء، أشغال اجتماع المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمشاركة أكثر من 20 دولة إفريقية، وذلك تحت شعار: “من أجل قضاء إفريقي مستقل”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور شخصيات وازنة، من بينها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالإضافة إلى مسؤولين قضائيين وطنيين ودوليين.
وخلال كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أكد مولاي الحسن الداكي أن هذا اللقاء يشكل لحظة تاريخية ومتميزة، “تجمع خيرة من القضاة الأفارقة في فضاء قضائي للحوار وتبادل التجارب”، مضيفا أن المغرب، كبلد إفريقي منفتح، يضع العدالة في صلب استراتيجياته الوطنية والدولية، تماشيا مع الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الداعية إلى بناء قضاء مستقل، منصف وناجع.
كما عبر رئيس النيابة العامة عن فخر المملكة المغربية باحتضان هذا الحدث الهام في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، مبرزا أن اللقاء يشكل لبنة جديدة في صرح التعاون القضائي بين البلدان الإفريقية، وفرصة لتعزيز جسور الثقة بين الشعوب من خلال تبادل الآراء حول التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة في القارة.
وأكد الداكي في معرض كلمته أن “تحقيق قضاء مستقل في إفريقيا ليس ترفا مؤسساتيا، بل هو ضرورة ملحة لخلق مناخ سليم للاستثمار، وترسيخ دولة القانون، وضمان حقوق الأفراد والجماعات”، مشيرا إلى أن هذا الاستحقاق يتطلب تضافر الجهود القضائية والإدارية والمهنية وتعزيز قدرات القضاة وتمتين القيم الأخلاقية والقانونية في الممارسة القضائية.
كما سلط الضوء على ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية واجتماعية، وانعكاسها على تنامي الجريمة العابرة للحدود، من قبيل الإرهاب والجرائم السيبرانية والبيئية، مما يجعل التعاون القضائي الإقليمي والدولي أحد الرهانات الكبرى لتحقيق عدالة فعالة ومتجددة، قادرة على التصدي للتحديات المستجدة.
وأشاد الداكي بشعار المؤتمر “من أجل قضاء إفريقي مستقل”، الذي وصفه بـ”الوجيه والراهن”، لما يحمله من دلالات استراتيجية، وفرص واعدة لمناقشة قضايا العدالة الحديثة، واقتراح آليات لتجويد الأداء القضائي وتمكين المتقاضين من ولوج عدالة عادلة وشفافة.
وفي ذات السياق، توقف المسؤول القضائي عند التجربة المغربية في إصلاح منظومة العدالة، والتي انطلقت بقوة منذ إقرار دستور 2011، وما تبعه من تعزيز لمكانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة، مستشهداً بكلمات جلالة الملك في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش سنة 2018، والتي أكد فيها أن: “تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، يشكل تحديا أساسيا لمواكبة التحولات المجتمعية”.
ومن بين المحطات البارزة للمؤتمر، هناك ورشات علمية، ومداخلات متخصصة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، إضافة إلى اجتماع خاص للمجموعة الإفريقية لانتخاب ممثلها في صندوق مساعدة القضاة، إلى جانب انتخاب مرشح القارة لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للقضاة.
وعرج الداكي في كلمته على التوجه المغربي نحو ديبلوماسية قضائية موازية، تربط الجسور مع النيابات العامة الإفريقية، مذكرا بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الدول، واستضافة المغرب لمؤتمر جمعية النواب العموم الأفارقة في يوليوز 2024، والذي تُوج بانتخاب المملكة لقيادة الأمانة العامة للجمعية وجعل الرباط مقرا دائما لها.
وفي ختام كلمته، جدد مولاي الحسن الداكي شكره للودادية الحسنية للقضاة والاتحاد الدولي للقضاة على تنظيم هذا المؤتمر النوعي، معبرا عن أمله في أن تسفر أشغاله عن توصيات واقعية وطموحة تعزز استقلال القضاء في القارة، وتفتح آفاقا أرحب للتعاون القضائي الإقليمي والدولي.
