الداكي: تدبير منازعات الدولة رافعة لاستقرار الاستثمار وترشيد النفقات
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في افتتاح المناظرة الوطنية الأولى بالرباط حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، أن هذه المبادرة تعد محطة بارزة لتدارس سبل صون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية، معربا عن اعتزازه بالدعوة التي وجهتها وزيرة الاقتصاد والمالية لحضور هذا الحدث الهام.
وأشاد الداكي، في كلمة افتتاحية ألقاها بهذه المناسبة، بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المناظرة في تعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير آليات تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، معتبرًا أن حسن تدبير هذه المنازعات يشكل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار الوطني والدولي.
وأوضح أن الوقاية من المنازعات ليست مجرد إجراء تقني، بل هي فلسفة متكاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الفاعلين وتكريس الحلول التوافقية التي تحترم الحقوق وتوفر بيئة آمنة للاستثمار، مضيفا أن إيجاد آليات مبتكرة لتفادي النزاعات من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.
ونبه إلى أن ترشيد النفقات العمومية يشكل أحد التحديات الكبرى التي تتطلب تضافر الجهود من أجل الاستخدام الأمثل للموارد، مشيرا إلى أهمية تطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة بشكل يحد من التكاليف المرتبطة بالمساطر القانونية والقضائية.
وذكر الحسن الداكي بأن دستور المملكة قد أرسى دعائم قوية لصون المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة، وهو ما يشكل الإطار العام الذي ينبغي أن يستند إليه تدبير المنازعات العمومية، داعيًا إلى احترام هذه المبادئ كمدخل لحكامة رشيدة ومناخ تنافسي للاستثمار.
واستحضر مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي شددت على ضرورة توحيد آليات تسوية منازعات الاستثمار وإنشاء هيئات متخصصة قادرة على البت السريع والفعال في هذه القضايا.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعيا منها بأهمية الموضوع، قد باشرت جهودا عملية بالتعاون مع شركائها، سيما الوكالة القضائية للمملكة، من أجل تدبير المنازعات بكفاءة وفعالية، مشيدًا في هذا السياق بالتواصل المثمر مع الوكيل القضائي للمملكة وكافة أطر الوكالة.
وأكد أن رئاسة النيابة العامة سبق لها تنظيم ندوة وطنية بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكالة القضائية للمملكة حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، كمبادرة علمية لتقوية فهم الجوانب القانونية المرتبطة بالمنازعات.
وأبرز الداكي أن الرئاسة انخرطت بجدية في رقمنة التبادل مع النيابات العامة والوكالة القضائية، مما ساهم في تحسين جودة الدفاع عن مصالح النيابة العامة وتقليص الآجال وتحقيق نسب نجاح قاربت 100% في قضايا التعويض المتعلقة بها.
وعمل الجهاز كذلك على تصنيف الاجتهادات القضائية واستثمارها مهنيا، إلى جانب إعداد خريطة للمخاطر القانونية بهدف الوقاية من النزاعات وتحجيم آثارها، وهو ما ساهم خلال السنوات الست الماضية في تقليص المطالب المالية ضد النيابة العامة بأكثر من 94 مليون درهم.
وسعت رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية من المنازعات داخل أوساط النيابات العامة عبر تعميم الأحكام القضائية الصادرة، بما يمكن من مواكبة التوجهات القضائية والإسهام في تقليص عدد النزاعات وتحسين جودة الأداء.
وشدد الحسن الداكي على أن التدبير الجيد لمنازعات الدولة يتطلب اعتماد آليات استباقية من خلال تعزيز الوساطة والتحكيم والمصالحة، وكذا الالتزام بالإجراءات القانونية الكفيلة بمنح الشرعية لتصرفات الإدارات العمومية.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات القضائية والإدارية والقطاعية واستلهام التجارب الدولية الناجحة، بما يضمن إيجاد حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة وتُعزز مناعة الدولة القانونية والاقتصادية.
وختم الوكيل العام للملك كلمته بالتعبير عن امتنانه لجميع المشاركين، متمنيا أن تشكل هذه المناظرة منطلقا لتوصيات عملية تسهم في تكريس الأمن القانوني والاقتصادي بالمملكة، سائلاً الله التوفيق لما فيه خير الوطن تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
