يدرس مهنيو قطاع صناعة الطيران في المغرب، استنادا إلى معطيات حول جدوى السوق ونماذج الأعمال المتبناة من قبل الفاعلين فيه، إحداث صندوق استثماري موجه لفائدة القطاع، مستلهم من النموذج الفرنسي، ويستهدف توحيد جهود مختلف فروع هذه الصناعة، بما يسهل تدفق الاستثمارات في القطاع، ويعود بالقيمة المضافة على جميع سلسلة الإنتاج. وكشف حميد بن إبراهيم الأندلسي، رئيس تجمع صناعات الطيران والفضاء في المغرب "جيماس"، أن مشروع الصندوق الاستثماري ما زال قيد الدراسة حاليا، ولم يتم الاستقرار بعد على طريقة عمله، مشيرا إلى أن الصندوق سيتم تمويله من قبل الفاعلين الكبار في صناعة الطيران، يتعلق الأمر بمجموعات "بوينغ" و"إيرباص" و"بومباردييه"، باعتبارهم ممولين مؤسساتيين، إذ يركز هؤلاء الفاعلون جزءا مهما من إجمالي إنتاجهم في المغرب، علما أنهم يعهدون إلى مقاولات صغرى ومتوسطة، بتصنيع الأسلاك والأجزاء والتجميع. ويستهدف الصندوق الاستثماري لصناعة الطيران، ضمان الاستقرار المالي للمقاولات المذكورة، وتأمين إنتاج المجموعات الكبرى خلال فترة الذروة في محفظة طلبياتها، علما أن الدولة ستكون مساهمة فاعلة في الصندوق، عبر صندوق التنمية الصناعية الموجه إلى تمويل المهن العالمية، كما يرتقب أن يكون صندوق الإيداع والتدبير "سي دي جي" مساهما هو الآخر، كما هو الحال في النموذج الفرنسي، علما أن تدبير الصندوق الاستثماري سيمنح للشركة الاستثمارية (ACE) «أي سي أو مانجمت»، وسيتم تشغيله بشراكة في رساميل الموزعين والمجهزين من القطاع، في الوقت الذي بلغت قيمة المحفظة المالية للصندوق الاستثماري الفرنسي 105 ملايين أورو، مستثمرة في 30 مقاولة صغرى ومتوسطة. وتفيد مصادر مهنية، قرب توقيع مجموعة من العقود المؤطرة لبيئة الأعمال في قطاع صناعة الطيران، على غرار تلك الموقعة في قطاعي صناعة السيارات وصناعة النسيج والألبسة، إذ تراهن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على إدماج فروع تجميع الأسلاك والمحركات وأجزاء الطائرات في العقود المبرمجة خلال مرحلة أولى، في أفق رفع معدل الإدماج الصناعي من 30 % حاليا، إلى 50 % عبر عقود التنمية والتطوير، علما أن الإعلان عن الاستثمارات الجديدة في قطاع صناعة الطيران، سيكون خلال النسخة الجديدة من معرض «بورجي» للطيران، المرتقب تنظيمه في يونيو المقبل.ومعلوم أن قطاع صناعة الطيران، يحتضن 106 مقاولات تنشط في السوق المحلية، فيما يبلغ عدد مناصب الشغل المحدثة من قبل القطاع 11 ألفا، في الوقت الذي يستحوذ على 5 % من إجمالي صادرات المملكة، علما أن رقم المعاملات عند التصدير تطور بزائد 20 % خلال ثلاث سنوات الماضية، ليستقر عند 1.2 مليار درهم. بدر الدين عتيقي