40 سنة سجنا لمتهمين بالتخريب بطنجة

عون سلطة بفاس متهم بسرقة 500 بطاقة تعبئة يوم التظاهرات أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، التابعة لمحكمة الاستئناف بطنجة، ظهر أول أمس (الخميس)، في حدود الساعة الرابعة، قرارها القاضي بإدانة أربعة من مرتكبي أعمال الشغب والتخريب في أعقاب تظاهرات 20 فبراير بأربعين سنة سجنا موزعة عشر سنوات لكل واحد منهم، وذلك بعد أن تابعتهم النيابة العامة، حسب مصادر قضائية مطلعة، بتهم «تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بيد مسلحة والتخريب العمدي وإضرام النار عمدا والتجمهر المسلح والعصيان والاعتداء على موظفين عموميين وإتلاف مستندات بنكية».وأوقفت مصالح الأمن المدانين الأربعة، الأحد الماضي، مباشرة بعد أعمال العنف والشغب التي شهدتها طنجة، بمناسبة الدعوات المفتوحة إلى التظاهر التي أطلقتها حركة «حرية وديمقراطية الآن»، وقدمتهم أمام النيابة العامة الثلاثاء الماضي، هذه الأخيرة اعتبرت أن القضية جاهزة فقررت إحالة المعنيين بالأمر مباشرة على الهيأة التي قررت إدانتهم على المقعد بعقوبات سالبة للحرية أمدها 10 سنوات سجنا.وحسب مصادر أمنية، فإن الأمر يتعلق بأربعة من مرتكبي أعمال التخريب والإتلاف العمدي والسرقة الموصوفة التي واكبت حركات الاحتجاج بطنجة، وهم على التوالي محمد (م) المولود سنة 1981، وعبد الإله (ج) المولود سنة 1990، وأحمد (ز) المولود سنة 1980، وعبد الرحيم (ل) المولود سنة 1990.وأحالت مصالح الأمن بطنجة على محكمة الاستئناف، إلى غاية أمس (الجمعة)، عشرين شخصا بتهم مختلفة، وتقرر إيداعهم جميعا رهن الاعتقال في انتظار عرضهم على هيأة الحكم للنظر في الأفعال المنسوبة إليهم. وحسب مصادر «الصباح»، فإن أعمار هؤلاء تتراوح ما بين 21 و36 سنة، ومعظمهم من ذوي السوابق في السرقات والضرب والجرح واستهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية.وتفسر مصادر «الصباح» أن السرعة التي تميز بها إصدار الأحكام في حق المتابعين الأربعة، تعزى إلى اقتناع المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إليهم بعد أن وثقتها كاميرات المراقبة التابعة لمصالح الأمن، والمحجوزات التي ضبطت بحوزتهم، فضلا عن إفادات الشهود المتطابقة في حقهم، بالإضافة إلى رغبة القضاء في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام، الردع الخاص بالنسبة إلى المتابعين أنفسهم حتى لا يرتكبوا مستقبلا أفعالا إجرامية مماثلة، والردع العام لكل من تسول له نفسه المس بالنظام العام أو تخريب ممتلكات الدولة والخواص.على صعيد آخر، أوقفت المصالح الأمنية بفاس، أول أمس (الخميس)، المسمى "محمد. أ"، (من مواليد 1966)، وهو عون سلطة (مقدم) بالملحقة الإدارية السابعة بالمدينة نفسها، عثر بحوزته على متحصلات من عمليات سرقة وتخريب شهدتها العاصمة العلمية يوم 20 فبراير الجاري، تزامنا مع التظاهرات التي دعا إليها "شباب الفيسبوك". حسب مصادر مطلعة، فإن المتهم عن السلطة أوقف من طرف مصلحة الشرطة القضائية بفاس بعدما ضبط بحوزته 500 بطاقة تعبئة مسبقة الدفع من فئة 50 درهما، تبين أنه سرقها بعد تخريب وكالات خاصة بخدمات إحدى شركات الاتصال.وقررت النيابة العامة، بتنسيق مع الشرطة القضائية، وضع عون السلطة رهن الحراسة النظرية، إلى حين استكمال البحث التمهيدي معه وإحالته على القضاء.وبناء على تحريات الشرطة القضائية أوقف أحد شركاء عون السلطة، ويملك محل بقالة، وعثر بحوزته على بطاقات تعبئة مسروقة ورقاقات خاصة بالهواتف المحمول، تأكد أنها مسروقة في إطار أعمال التخريب والنهب بفاس.في السياق نفسه، أوقفت مصالح الشرطة بالخميسات، ليلة أول أمس (الخميس)، سبعة أشخاص، خمسة منهم راشدون، على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبت في الليلة نفسها بساحة بئر انزران بالمدينة. ووجهت إلى المعنيين بالأمر تهم العصيان والتجمهر المسلح واستعمال العنف في حق موظفين عموميين. ويتعلق الأمر بثلاثة تلاميذ وعاطل عن العمل ومساعد بناء وشخص من ذوي السوابق القضائية، سبق أن اعتقل من أجل السكر البين والسياقة في حالته والتغرير بقاصر. رضوان حفياني والمختار الرمشي (طنجة)

40 سنة سجنا لمتهمين بالتخريب بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعديل الحكومي يشد أنفاس المغاربة

غلاب يدرس ملف السكن مع مهنيي النقل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات