بوعياش تستعرض التجربة الحقوقية المغربية في البرلمان البريطاني
في لقاء خاص احتضنه البرلمان البريطاني، قدمت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، عرضا مفصلا حول المسار الحقوقي والإصلاحي الذي تبناه المغرب على مدى العقود الماضية، حيث سلطت الضوء على المحاور الأساسية لهذه الدينامية، التي شملت حرية التعبير في العصر الرقمي، مسار العدالة الانتقالية، وحقوق النساء.
وأكدت بوعياش أن المغرب انتهج مقاربة إصلاحية ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية: التوافق، الابتكار، والمشاركة. وأوضحت أن هذه المبادئ مكنت المغرب من تحقيق إصلاحات جوهرية، بدءا من العدالة الانتقالية التي أرست أسس المصالحة الوطنية، مرورًا بدسترة الحقوق والحريات في 2011، إلى جانب إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 وانطلاق مراجعتها مجددًا في 2023، مما يعكس التزام المغرب بتطوير منظومة الحقوق وفقًا لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.
وتطرقت بوعياش إلى حرية التعبير في العصر الرقمي، مشيرة إلى أن المغرب يشهد توسعا ملحوظا في استخدام الفضاء الرقمي كمنصة للتعبير والنقاش، حيث يتجاوز عدد المشتركين في الإنترنت 38 مليون شخص، وهو ما يطرح تحديات جديدة تتعلق بالتوازن بين حماية هذا الحق الأساسي وضمان عدم استغلاله في التضليل أو التحريض على الكراهية. وأكدت أن المغرب يعمل على إيجاد حلول مبتكرة تحمي حرية التعبير دون المساس بالحقوق الأخرى، وفقا للمعايير الدولية، خاصة المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تناولت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسار تمكين النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين، مشيدة بالإصلاحات التي أحرزها المغرب، سيما إصلاح مدونة الأسرة، تعديل قانون الجنسية، وتعزيز التمثيلية السياسية للنساء. واعتبرت أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، الذي قاد جهود التغيير بمنهجية تشاركية جمعت بين مختلف مكونات المجتمع.
وأبرزت بوعياش أن المغرب يواصل الوفاء بالتزامه الراسخ تجاه تعزيز الحقوق والحريات، مشددة على أن التحدي الرئيسي اليوم هو تحويل الضمانات الدستورية إلى واقع ملموس، من خلال تنفيذ الإصلاحات والتشريعات التي تضمن فعلية الحقوق في الحياة اليومية للمواطنين. وأضافت أن الإصلاح المستمر في المغرب ليس مجرد خيار سياسي، بل هو التزام مجتمعي وأخلاقي يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتماسك اجتماعي طويل الأمد.
واختتمت بوعياش مداخلتها بالتأكيد على أن التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي، رغم التحديات، تعد نموذجا فريدا في المنطقة، حيث استطاع المغرب تحقيق تقدم ملموس في مجالات متعددة، بفضل رؤية واضحة ونهج تشاركي يضع المواطن في صلب عملية الإصلاح.
