مجاهد يجر الريسوني إلى القضاء بسبب أكاذيب الفيلا
أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قرار لجوئه إلى القضاء ضد سليمان الريسوني، لطلب إنصافه تجاه الإساءة التي لحقت به وبعائلته، جراء ترويج ادعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، ونشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”.
وقال مجاهد، في بلاغ توصلنا به، “اطلعت على تدوينة سليمان الريسوني في فيسبوك، التي ادعى فيها أن والدة يونس مجاهد قالت للنويضي، بعد طلاق ابنها من السيدة التي كان زوجا لها، “علاشدات لو الفيلا.. إدريس البصري عطاها لولدي، حكى لي الأستاذ النويضي هذا بحضور المحاميين: النقيب الجامعي والأستاذ المسعودي”.
وردا على هذه الإتهامات الباطلة، أوضح مجاهد إن والدته، التي توفيت سنة 2008، كانت ربة بيت تعيش في مدينة تطوان، ولا تعرف عبد العزيز النويضي، ولم تسمع باسمه، فما بالك أن تحدثه في أمور عائلية، وهو الأمر الذي لم يحصل، بل هو مجرد خرافة مختلقة، القصد منها الإساءة، وذلك بحشر والدته وعائلته في موضوع لم يحدث بالمرة.
ولمزيد من التوضيح لإثبات أن ما كتب هو مجرد تشهير، قرر مجاهد وضع رهن إشارة الأستاذين اللذين قدم الريسوني إسمهما كشاهدين، على هذا الإدعاء الكاذب، نسخا من الوثائق التي تؤكد أن الفيلا المذكورة تم شراؤها باللجوء إلى قرض من البنك، وهي وثائق يمكن للأستاذين، الاطلاع عليها. كما قرر مجاهد وضع نفس النسخ، من وثائق القرض، رهن إشارة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي قال إنه يعتز بأنه انتمى إليها، مقترحا على الريسوني أن يختار أية منظمة حقوقية يثق بها، لتطلع على هذه الوثائق.
وقال مجاهد إنه يعلم أن المبدأ الحقوقي هو البينة على من ادعى، وأن الذي وجه تهمة لشخص عليه أن يثبتها، وليس المتهم هو الذي عليه واجب الإثبات، و”لكن ما دام أن الخرافة التي قدمها الريسوني، تحيل على المرحومة والدتي، وعلى المرحوم عبد العزيز النويضي، اللذين انتقلا إلى عفو الله، فإني أتطوع لتقديم البراهين والحجج، بالوثائق، على أن ما نشره مجرد إدعاءات كاذبة وتشهير هدفه الإساءة وتشويه السمعة”.
