بنك المغرب يخفف شروط تغيير الحسابات البنكية

يعتزم إعفاء الزبناء من تكاليف إعادة شراء القروض الباهظة أفادت مصادر مطلعة، دخول بنك المغرب في محادثات مع البنوك التجارية من أجل الوصول إلى حل لمشكل نقل الحسابات البنكية مع الحفاظ على الالتزام الائتماني، إذ يواجه الزبناء صعوبة في نقل حساباتهم من بنك مرتبطين معه بقرض عقاري مثلا، دون الاضطرار إلى إعادة شراء هذا القرض حين التحول إلى بنك آخر، وما يترتب عن هذه العملية من تكاليف إضافية، في شكل فوائد دين وعمولات إضافية يتحملها الزبون. وأضافت مصادر "الصباح"، أن البنك المركزي تحرك لحل هذا المشكل من خلال إجراء جديد، قيد التداول والنقاش مع البنوك الموجودة في السوق، بعد حصوله على نتائج تحقيق مشترك أجراه مع البنك الدولي، خلص إلى أن الزبون المرتبط بعقد ائتماني طويل الأمد، خاص بقرض عقاري أو أحد منتوجات التأمين على الحياة، يتردد بشكل كبير في نقل حسابه البنكي من مؤسسة إلى أخرى، علما أن مجلس المنافسة أشار إلى صعوبة هذه العملية وتأثيرها السلبي على الوضعية المالية للزبون، في تقريره برسم 2013. وتوقعت المصادر ذاتها، أن تخلص المحادثات بين بنك المغرب وتجمع مهنيي البنوك المغاربة، إلى قرار أو دورية للبنك المركزي يلغي الوضع القائم حاليا، وينظم عملية نقل الحسابات البنكية بسلاسة من مؤسسة إلى أخرى، ويتيح للزبون أداء القرض لفائدة البنك الذي اقترض منه دون أن يتوفر فيها على حساب بالضرورة، مع إعفائه من عملية شراء القرض من قبل البنك الجديد الذي نقل إليه حسابه، وما يرافق ذلك من تكلفة إضافية يتحملها في حدود 1 % من قيمة القرض، إضافة إلى تكاليف رسم التوثيق في حدود 0.5 %، ناهيك عن تكاليف الملف واستخلاص الشهادة الإبرائية، وكذا كلفة التأمين على القرض الجديد. ويواجه الزبون خلال عملية إعادة شراء قرض عقاري مثلا، حين يرغب في نقل حسابه البنكي من مؤسسة إلى أخرى، تكاليف مرتبطة بالفوائد على القرض، يتحمل ثلاثة أشهر منها على الأقل، ذلك أن عملية إعادة شراء قرض بقيمة 450 ألف درهم، تكلف الزبون حوالي 30 ألف درهم، ناهيك عن تكاليف الإجراءات الإدارية التي تتطلبها العملية المذكورة، والمدة التي تستغرقها، والبالغة في أحسن الأحوال شهرا كاملا. وأشارت المصادر، إلى أن الإجراء الجديد الذي يرتقب أن يتخذه بنك المغرب بخصوص عمليات نقل الحسابات البنكية من مؤسسة إلى أخرى، سيحفز البنوك على تحسين تواصلها حول هذه العملية، وتعريف الزبناء بالقيمة الحقيقة لعمليات إعادة شراء القروض وتكلفة نقل الحسابات، ذلك أنه خلال عملية إغلاق الحساب البنكي، تعمد المؤسسات الائتمانية إلى اقتطاع ثمن خدمات لم تستهلك بعد، يتعلق الأمر بخدمات البطاقات البنكية والتواصل عبر الرسائل النصية، التي تسوق في إطار باقة مدفوعة مسبقا، تستمر صلاحيتها لمدة سنة كاملة، إذ يرتقب أن يتطرق الإجراء الجديد إلى إمكانية اقتطاع جزئي لهذه الخدمات حسب نسبة وحجم الاستهلاك. بدر الدين عتيقي

بنك المغرب يخفف شروط تغيير الحسابات البنكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"غوغل" تطلق الجيل الثاني من "كروم بوك "

تسعة ملايين درهم لدعم المشاريع الثقافية

مقالات ذات صلة