عضو المكتب التنفيذي لـ "ك. د. ش" اتهم الحكومة بتوظيف الملف سياسيا أكد علال بن العربي، عضو المكتب الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال أجرته معه "الصباح"، أن المركزيات الثلاث ،الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت عقب اجتماعها بالدار البيضاء في 24 فبراير 2015 بأن مناقشة ملف إصلاح منظومة التقاعد لا يمكن مناقشته بمعزل عن الوضع الاجتماعي المقلق للطبقة العاملة وعموم المأجورين، لأن هذا الملف يأخذ أبعاد اجتماعية و اقتصادية بالدرجة الأولى في الوقت الذي تحاول الحكومة توظيفه سياسيا بالنظر لمراهنة الحزب القائد للحكومة على النجاح في التحدي المرتبط بهذا الملف.وأضاف أن التعامل الحكومي اللامسؤول، المتمثل في الإخلال بالالتزامات السابقة، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية في الارتقاء بالحوار الاجتماعي إلى التفاوض المفضي إلى تعاقدات اجتماعية منصفة وعادلة لمطالب الطبقة العاملة، وإصرار الحكومة على المنطق التجزيئي في التعامل مع الملفات، من خلال عزل موضوع التقاعد عن باقي المطالب وعلى رأسها تحسين الدخل والأجور وتملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفضي إلى تفاوض اجتماعي جدي ومنتج.وحمل علال بن العربي المسؤولية الكاملة للحكومة في ما يمكن أن يترتب عن التلكؤ والإخلال بالالتزامات السابقة وعدم إشراك النقابات في سن السياسات العمومية وطنيا وجهويا، من احتقان اجتماعي.وأكد علال بن العربي أن المركزيات الثلاث، عبرت خلال الاجتماع نفسه عن استعدادها الحضور والمشاركة الإيجابية في كافة اللجان، في إطار تفاوض اجتماعي جاد ومثمر ومنصف للطبقة العاملة، يفضي إلى تعاقدات اجتماعية على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة، والمساهمة الإيجابية والمسؤولة في إصلاح منظومة التقاعد، لكن وفق مقاربة شاملة ومرتبطة بقضايا المأجورين ومطالبهم، مقابل التزام الحكومة بفتح قنوات التفاوض في كل المطالب العمالية بمنظور شمولي، بما في ذلك تحسين الدخل والأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.وأردف علال بن العربي، أنه عقب هذا الاجتماع تمت مراسلة رئيس الحكومة للتنديد بمنهجية الحكومة الأحادية في تعاطيها مع الملف المطلبي الرامي إلى فصل إصلاح التقاعد عن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة المغربية، وشجب تعاملها اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية، إذ لم يتم احترام مضامين اجتماع يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015، الذي خلص إلى ربط معالجة ملف التقاعد بالملف المطلبي في شموليته، وهو الذي تبين بالملموس يوم الاثنين 23 فبراير 2015، في اللقاء الذي تم مع الحكومة تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية من خلال الخطاب الحكومي الهادف الى الاحتواء وربح مزيد من الوقت.وفي الختام دعا العربي الحكومة إلى مزيد من الوضوح في تحديد طبيعة العجز الذي تعانيه أنظمة التقاعد وتقديم كيفية معالجته بطريقة شمولية متوافق بشأنها بين مختلف الأطراف وتضمين كل ما سيتم التوصل إليه في اتفاقات إطار.ز. د
.jpg)
