مختصرات

ضبط تلاميذ يعاقرون الخمر بإعدادية باليوسفية ضبط مسؤولون تربويون، أخيرا، تلاميذ يعاقرون الخمر داخل مرحاض بالثانوية الإعدادية علال الفاسي باليوسفية.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح» فإن أحد المسؤولين وأثناء قيامه بجولة تفتيشية، ضبط خمسة تلاميذ يتابعون دراستهم بالمستوى السابع وهم يحتسون الخمر في غفلة من إدارة المؤسسة. وقالت مصادر متطابقة إن الحادث نزل مثل الصاعقة على المسؤولين التربويين المحليين، وتم الاستنجاد بالنيابة الإقليمية للتعليم، إذ تم تدوين تقرير في الموضوع. وتابعت المصادر أن الخبر بلغ مصالح الشرطة التي تدخلت على الخط من خلال فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي زودت التلاميذ بالممنوعات.وكشفت المصادر أن جل المؤسسات التعليمية بالإقليم صارت تشهد حوادث اعتداءات على الأساتذة والأستاذات وتعاطي المخدرات والقيام بأعمال تسيء إلى المنظومة التعليمية. وطالب مسؤولون نقابيون بضرورة التصدي لجميع الظواهر المسيئة والضرب بقوة على أيدي المخالفين للقوانين المعمول بها داخل المدارس والإعداديات والثانويات، مؤكدين أن عددا من الإداريين والأساتذة يتعرضون بين الفينة والأخرى إلى اعتداءات يتم التغاضي عنها، إما بسبب التدخلات، أو خوف المعتدى عليهم من التوجه صوب القضاء.حسن الرفيق (آسفي) إيقاف متهم بالاغتصاب بالجديدة أحالت مصالح الدرك الملكي لدى سرية أولاد غانم، الأحد الماضي متهما بالاغتصاب الناتج عنه حمل، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بسيدي موسى إلى حين عرضه على غرفة الجنايات.وجاء إيقاف المتهم، عقب تقدم الضحية بشكاية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد غانم بإقليم الجديدة، أفادت من خلالها أن المتهم الذي يتحدر من الجماعة القروية ذاتها، غرر بها واغتصبها وتسبب في حملها وهي في شهرها السابع. وأضافت أن المعني بالأمر في الثلاثين من عمره، يعمل بالدار البيضاء، أقنعها بمرافقته إلى مقر سكنه وقام هناك باغتصابها وطلب منها كتمان الأمر ووعدها بالزواج قبل أن يختفي عن الأنظار لما علم بحملها. وبتنسيق مع النيابة العامة، خرجت فرقة دركية بعد تلقيها للشكاية، إلى مكان وجود المتهم وعملت على اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه. ونفى الظنين المنسوب إليه خلال استنطاقه، ما دفع الضحية إلى التعبير عن استعدادها الكامل للقيام بالتحليلات الطبية على نفقتها، لإثبات هوية حملها ونسبه الحقيقي.أحمد ذو الرشاد (الجديدة) مداهمة ملهى ليلي بمراكش أفاد مصدر مطلع، أن عناصر القيادة الجهوية للدرك الملكي، رفقة عناصر المركز الترابي لأولاد بـنرحمون ، بالإضافة إلى أعوان السلطة المحلية، قاموا في الساعات الأولى من الأحد الماضي، بمداهمة الملهى الليلي «ونس « الواقع بمحاذاة وادي تاسيفت على مستوى منطقة النخيل والتابع لجماعة أولاد بنرحمون بمراكش.وأوضح المصدر ذاته، أن رجال الدرك، قاموا بإخلاء الملهى من زبنائه وحجزوا عددا من النرجيلات، كما قامت العناصر ذاتها بإيقاف مسير الملهى بالإضافة إلى مجموعة من الفتيات من أجل التحقق من هوياتهن قبل إخلاء سبيلهن. يذكر أن الملهى الليلي المذكور، والذي يسيره لبناني، سبق للسلطات المحلية أن وجهت له عدة إنذارات بخصوص التزام التوقيت القانوني للعمل، حيث لا تتوفر إدارة الملهى سوى على رخصة من الدرجة الثانية والتي تسمح لها بالعمل إلى حدود الواحدة صباحا، الأمر الذي تتجاهله إدارة الملهى، إذ يعتبر الملهى من الملاهي الليلية التي يبقى العمل مستمرا بها إلى حدود الساعة الثامنة صباحا، كما هو الحال بأحد الملاهي بشارع المنارة بمراكش.وأفادت مصادر «الصباح» أن عناصر الأمن الخاص التابعة للملهى المذكور، ترغم سائقي الطاكسيات على التوقف بإحدى الحدائق التابعة للمجلس الجماعي بعد تكسير أقفال بوابتها .محمد السريدي (مرإكش) التحقيق في السطو على مكتب بمحكمة فاس فتحت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تحقيقا في تسلل مجهولين في ظروف غامضة إلى مقر المحكمة الابتدائية بمدخل شارع سان لوي بحي الأطلس، ليلة الاثنين/ الثلاثاء الماضي، واستيلائهم على مبلغ مالي من المكتب رقم 55 الخاص بالتنفيذ المدني، بالطابق الأول قبالة الباب الرئيسية وفي جانبها الأيمن، قبل بعثرتهم ملفات، دون أن تنجح محاولتهم اقتحام مكتب آخر. واستمعت إلى كل من يمكن أن يفيد في فك لغز هذه السرقة التي نفذت بطريقة احترافية، بمن فيهم الموظفة صاحبة مبلغ 5 آلاف درهم المسروق الذي جمعته من زميلاتها في إطار اكتتاب دأبن عليه ويسمى «دارت»، واحتفظت به في خزانة مكتبها الخاص، رفقة جزء من راتبها الشهري لم تعرف قيمته اختفى بدوره في ظروف غامضة، كما 400 درهم في ملكية موظفة أخرى بالمكتب ذاته. وحضر رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفسه إلى المحكمة مرفوقا بضباط شرطة وعناصر الشرطة العلمية والتقنية الذين عاينوا المكتب المسروق والمنفذ الذي تسلل منه المجهولون عبر نافذة بشرفة مطلة على الشارع الرئيسي، قبل ولوجهم المكتب وتفتيشه والسطو على تلك المبالغ ومغادرته إلى داخل المحكمة، محاولين التسلل إلى مكاتب أخرى بالممر المؤدي إلى الرئاسة. ورفعت بصمات من على النافذة والباب للاهتداء إلى الشخص أو الأشخاص الذي نفذوا العملية، فيما وقف المحققون على آثار أقدام عبر الممر الذي اختاروه للتسلق إلى الشرفة بعدما قفزوا على السور الخارجي للمحكمة غير بعيد عن الباب الرئيسية، فيما يجهل ما إذا كانوا استولوا على ملفات قضائية، ما سيكشف عنه البحث الذي أمرت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بفتحه. واستعمل منفذو العملية الذين يجهل عددهم، النافذة الزجاجية لمغادرة المكتب المستهدف بالسرقة، قبل محاولتهم اقتحام مكتب آخر قريب منه وعبثهم بأوراق بمكان في الممر مخصص لنسخ الوثائق والمطبوعات، حيث يعتقد أن يكونوا استولوا على مبلغ مالي زهيد فيما تسارع الشرطة الزمن للتعرف على منفذي هذه العملية الثانية من نوعها، بعدما سبق السطو على تجهيزات.حميد الأبيض (فاس) كراء السيارات موضوع منشور لوزير العدل وجه وزير العدل والحريات أخيرا منشورا للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف المحاكم قصد العمل على «تطبيق القانون»، وأهاب ب»الحرص على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، ما لم يتبين أنها كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو وجودها في وضعية غير قانونية أو محجوزة لسبب آخر».وجاء المنشور سالف الذكر للتذكير بالمقتضيات القانونية بخصوص حجز وسائل النقل في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدما لاحظ المصطفى الرميد أن « بعض النيابات العامة لا تعمد في إطار إشرافها على سير الأبحاث في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة، رغم ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب الجرائم من طرف مالكيها». وخص وزير العدل والحريات المركبات المملوكة لمقاولات السيارات المكراة بدون سائق، ووسائل النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، خصوصا ما يترتب عن وضعية الحجز من «أضرار بالغة بمالكي وسائل النقل سالفة الذكر».وجاء منشور وزير العدل والحريات لتوضيح المساطر القانونية، حيث أضحت شركات كراء السيارات تعاني كثيرا بعد حجز سيارات تكترى للغير بسبب جرائم المخدرات والخمور، ويضطر مالكوها إلى سلك مساطر طويلة لاسترجاعها، ما يتسبب لكثير منهم في تأزيم الوضعية المالية، وفي بعض الأحيان الإفلاس.والى ذلك، اعتبر مصدر مطلع أن الأصل هو حجز المركبة، وإحالة القضية على المحكمة للنظر في الموضوع، وبعدما يتبين لها «حسن نية المالك» تأمر بإرجاع العربة إلى مالكها، مضيفا أن عملية حجز سيارات الكراء بدون سائق تبقى « تعسفية» و «غير قانونية» من لدن بعض ممثلي الحق العام، خصوصا أن «شرط حسن النية» موجود بوجود عقد الكراء بين الشركة المالكة للسيارة والمكتري، فضلا على أن « القانون المنظم لعملية منح رخص كراء السيارات له شروط شكلية»، ما يعني أن منشور وزير العدل جاء فقط للتذكير بالقانون على حد تعبير المصدر ذاته، مضيفا أن عددا من شركات كراء السيارات شرعت منذ مدة في «الانخراط في جمعيات لهيكلة القطاع والدفاع عن حق المنتسبين له.سليمان الزياني (سطات)

مختصرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ماهر زين في مهرجان السماع والمديح بطنجة

جمعية هيآت المحامين بالمغرب... إلى أين ؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات