وزير الاقتصاد والمالية أكد أن قيمة كراء المساكن لكبار الموظفين تظل أقل كلفة من بنائها قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن "مشروع المرسوم المتعلق بصرف تعويضات عن السكن للولاة والعمال والقياد وظف سياسيا"، مستغربا الضجة الإعلامية التي رافقت المشروع التنظيمي وتوقيت نشره على موقع الأمانة العامة للحكومة.وأكد بوسعيد أن مشاريع المراسيم قابلة للمناقشة والتعديل والتتميم، إذ يتم رفض بعضها في أحيان كثيرة، فيما شدد الوزير على أهمية التعويض عن السكن، الذي يظل خيارا منطقيا، في ظل ارتفاع كلفة بناء مساكن لكبار المسؤولين.وندد بوسعيد في لقاء مع صحافيي "إيكوميديا" بالحملة السلبية التي تستهدف موظفي القطاع العام، وترسم صورة نمطية عن الكسل والفساد، مؤكدا في تبريره لكلفة الموارد البشرية في القطاع، أن الإدارة العمومية تواجه مشكلة في استقطاب الأطر والكفاءات، أمام المغريات التي يقدمها القطاع الخاص، موضحا أن الرغبة في خدمة الصالح العام، تظل المحفز الأكبر لبقاء الأطر وكبار المسؤولين في سلك الوظيفية العمومية، مشددا على أن المقارنة بين ظروف العمل والأجر في القطاعين ليست جيدة.وتضمن مشروع المرسوم المذكور جدولا يحدد مبالغ التعويضات الجزافية عن السكن، التي تتوزع بين 32 ألفا و260 درهما للعامل الممتاز، و6760 درهما للقائد مرورا بالعمال الذين سيحصلون على 26 ألفا و460 درهما، والباشاوات بـ 15 ألف درهم. كما ينتظر أن يحصل خليفة قائد ممتاز، بموجب الزيادة المرتقبة، على تعويض جزافي قدره 3920 درهما، في حين سيحصل خليفة قائد من الدرجة الأولى على 2850 درهما وخليفة قائد من الدرجة الثانية على 2170 درهما، وهو الأمر الذي أجج غضب مجموعة من الهيآت والجمعيات الحقوقية والمدنية، التي احتجت على توقيت الزيادة وتزامنها مع أزمة اقتصادية خانقة.ومن جهته، تراجع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة عن مشروع المرسوم عقب احتدام الجدل حوله خلال الأيام الماضية، ليشكل لجنة خماسية ممثلة برئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والمالية والوظيفة العمومية، وكذا الأمانة العامة للحكومة، من أجل مراجعة القيمة المالية المخصصة لتعويض الولاة والعمال عن السكن، انطلاقا من مبدأ الحفاظ على التوازن المالي، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة، رفض بنكيران مبدأ التعويض بأثر رجعي منذ 2012، وتغليب خيار التعويض الجزافي، علما أن السومة الكرائية تختلف من منطقة إلى أخرى.وتحدث وزير الاقتصاد والمالية خلال اللقاء المذكور، عن سياسة الإصلاح التي تواصلها الحكومة في مجموعة من الأوراش، وتدفع مقابلها ثمنا سياسيا، في إشارة إلى ملفي إصلاح التقاعد والمقاصة، مؤكدا أن هناك إجماعا على الإصلاح خلال المرحلة الحالية من قبل جميع الفاعلين، رغم اختلاف التصورات والرؤى حوله، موضحا أن الحكومة عكفت منذ بداية السنة على مجموعة من المشاكل، يتعلق الأمر بآجال الأداء الذي تم إحراز تقدم فيه، من خلال تسريع وتيرة معالجة الملفات وإنعاش خزائن الإدارات العمومية بالتمويلات الكافية، مشيرا إلى أن المشكل مسطري في هذا الملف، فيما أفاد بوسعيد توقيعه آخر شيك عن متأخرات دعم المحروقات لفائدة المهنيين منذ أيام بقيمة 3.5 ملايير درهم، بعد رفع الدعم عن "الغازوال" بداية السنة الجارية، إضافة إلى إرجاع سبعة ملايير درهم عن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة 87 مقاولة على مدى ثلاث سنوات.بدر الدين عتيقي
.jpg)
وزير الاقتصاد والمالية أكد أن قيمة كراء المساكن لكبار الموظفين تظل أقل كلفة من بنائها 
وزير الاقتصاد والمالية أكد أن قيمة كراء المساكن لكبار الموظفين تظل أقل كلفة من بنائها
