قضايا فجرتها الرسائل الهاتفية و"فيسبوك" و"جي بي إس" تعد الخيانة الزوجية من الجرائم المعاقب عليها في القانون الجنائي. وبالنظر إلى خصوصية هذه الجريمة التي تتطلب وسائل إثبات خاصة لخصوصية الفعل المادي فيها، فإن المشرع يشترط وجود العلاقة الجنسية التي لا تتم في غالب الأحيان علنا، إذ لا يمكن إثباتها بوسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية باستثناء الاعتراف أو حالة التلبس. وجريمة الخيانة الزوجية لها خصوصيات تميزها عن باقي الجرائم المتعلقة بالأخلاق العامة، إذ أنها تفرض أن تكون هناك شكاية من الطرف المتضرر. ويمنع على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، كما هو ثابت في باقي الجرائم، إذا لم يتقدم زوج الجاني بشكاية يطلب فيها المتابعة، باستثناء حالة وجود الطرف الآخر خارج المغرب. كما أن الفصل493 من القانون الجنائي قيد الإثبات في جريمة الخيانة الزوجية وحصره في محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. التقييد في الإثبات، دفع بالمتضرر من الخيانة الزوجية إلى البحث عن وسائل أخرى تساعده على تكوين دليل مادي لقيام الجريمة ويمكن الاعتداد به. فكانت البداية بأجهزة متطورة جدا مكنت من التعقب لاكتشاف الخيانة، من "جي بي اس"، وهواتف محمولة وشكلت الدليل المادي على ارتكاب الخيانة الزوجية. "الصباح" حاولت في ملفها الأسبوعي تقريب القارئ من عدد من الملفات التي نابت أجهزة الرصد والتتبع عن المخبرين في اكتشاف جرائم الخيانة الزوجية. كريمة مصلي
