ترافعت برلمانيات مغربيات في مبادرة "الشهر الأوربي للمساواة بين الجنسين"، دفاعا عن حقوق النساء في مجتمعات الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعاني مشاكل اقتصادية بالدرجة الأولى، وتحتاج لمساعدة كي تنهض تنمويا، حسب ما أفاده مصدر حزبي لـ"الصباح".و أكد المصدر نفسه، أن النساء المغربيات، عددن أوجه التطور التدريجي لوضعيتهن في المجتمع المغربي، من قوانين ساهمت في إحداث التحول، الذي برز لافتا في مقتضيات الدستور الجديد. وشاركت في هذا الاجتماع رفقة نساء قيادات و مناضلات من أجل الديمقراطية من دول البحر الأبيض المتوسط ، وأوربا الشرقية، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل التي رعت تظاهرة ثانية تحت عنوان "النساء والديمقراطية"، المنظمة من قبل المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية.وقالت نيفين ميميكا، مفوضة الاتحاد الأوربي للتعاون الدولي والتنمية،" ما تفعلنه يا نساء العالم، بالضفة الجنوبية للمتوسط، يلهمنا جميعا حتى هنا بدول الاتحاد الأوروبي، التي نجد فيها صعوبات، للترافع عن حقوق النساء، وأنتن تناضلن باستماتة من أجل حقوقكن في بيئات صعبة للغاية".وأعطى العمل النضالي للنساء من أجل الديمقراطية في الجزائر، أرمينيا، بيلاروسيا، مصر، جورجيا ومولدوفا والمغرب، الفرصة للمشاركات من أجل تبادل التجارب، إذ اكتشفن ان التحديات التي يواجهنها في مناطقهن مشتركة.وقالت النائبة المغربية لبنى امحير، من الحركة الشعبية، إن التعليم والتربية هما مفتاحا الديمقراطية، خاصة بالنسبة إلى الشباب ذكورا وإناثا، لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، لحماية مستقبل الأجيال.ودعت النائبة امحير، أليكسندر لابسدورف، نائب رئيس البرلمان الأوربي، إلى تقديم المزيد من الدعم لنساء دول جوار أوربا، لدعم الديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان من خلال لجان الحوارات الثنائية، وبرنامج المشاريع التنموية، واصدار التقارير.كما تطرقت النائبة امحير لمقاربة النوع في مجال حقوق الإنسان، لأجل محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، و دعم النساء في المجال السياسي و الاجتماعي و الثقافي، إذ خصص البرلمان الأوروبي ثمانية برامج محورية أساسها النساء فاعلات من أجل التغيير، في لقاء مع سيلفيو كونزاتو، مدير حقوق الإنسان و الديمقراطية بمصلحة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي، حول مقاربة النوع.وطالبت أمحير المفوض الأوربي السامي في التعاون الخارجي والتنمية بالمزيد من الدعم من أجل تقوية قدرات النساء، وإدماجهن في مسلسل التنمية و مشاركتهن الكاملة في اتخاد القرارات، والتأكد من أن ميزانيات الدعم تساهم في إعمال المساواة بين النساء والرجال في جميع المناطق.أحمد الأرقام
