قانون الإضراب… التوازن الصعب

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن قانون الاضراب قانون مهم، تحتاجه البلاد اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن جميع الدساتير أشارت إليه، سيما دستور 2011، لكن كانت هناك صعوبات تواجه إخراجه إلى الوجود، لأنه يتطلب توازنا بين عدد من الفاعلين. تشبـث كـل طـرف برأيـه وضعية فرضت ولوج المسطرة التشريعية بعد رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوضح السكوري، في حديث مع "الصباح"، تعليقا على الجدل الذي أثاره المشروع، من قبل الفرقاء النقابيين، أن الحكومة حرصت على أن يخضع المشروع لنقاش وحوار عميقين، مع مختلف أطراف الإنتاج، قبل إخضاعه إلى المسطرة التشريعية في الغرفتين. وأكد الوزير أن القانون الجديد أعطى حقوقا للشغيلة كانت مهضومة في السابق، مؤكدا أن حق ممارسة الإضراب مضمون بالدستور، نافيا قول البعض بأنه قانون تكبيلي. والجدير بالذكر أن أغلب المركزيات والنقابات لم تكن راضية عن هذا المسار، لتعلن عن إضراب عام وطني في القطاعين العام والخاص، تعبيرا عما اعتبرته قانونا تكبيليا لحرية ممارسة الإضراب. وأوضح السكوري، في تصريح لـ"الصباح" أن خطاب الملك في 2015 أكد أن هذا القانون يجب أن يضمن الحقوق والواجبات أولا للشغيلة، وثانيا لأرباب العمل، وثالثا للمجتمع، لأنه له الحق في التوفر على حد أدنى من الخدمة في حال إضرار إضراب ما بمصالحه، مقرا بوجود صعوبة في كيفية الحديث مع النقابات، من أجل اقناعها بضرورة التوافق في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على هذا الأمر في الحوار الاجتماعي، وتم التوقيع عليه بشكل دقيق، في اتفاق أبريل 2024، على أساس مباشرة المناقشة والتصويت في البرلمان بغرفتيه قبل نهاية الدورة الربيعية، يعني قبيل دورة يوليوز 2024. أقر الوزير كذلك بصعوبة المسار التفاوضي، بسبب تشبث كل طرف بٍرأيه، وهو أمر يحترم، ما اضطرنا، يقول السكوري، إلى ولوج المسطرة التشريعية، وتم طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة دستورية، وصوتت النقابات، بعد أسابيع من العمل بالإجماع على توصيات المجلس، بتاريخ 13 شتنبر 2020. كما تمت استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن حق الإضراب له بعد حقوقي مهم، وانتظرت الحكومة التقريرين، قبل مباشرة مناقشة المشروع والتصويت عليه في مجلس النواب. ولم يخف السكوري، في هذه المرحلة، وقوع تشنجات مع بعض النقابات، وحرص على استدعائها للحوار من جديد، احتراما من الحكومة للمقاربة التشاركية التي تمكن كل الأطراف من إعطاء أجود ما لديها من اقتراحات، وعملت الحكومة على تضمين النسخة النهائية من مشروع القانون، أغلب التعديلات، التي جاءت بها المركزيات النقابية، وأغلب التوصيات التي رفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان. ومن بين المستجدات والتعديلات الجوهرية في قانون الإضراب، التي جاءت في صالح الشغيلة والنقابات، التصويت على المادة الأولى بالإجماع بمجلس النواب، بعد أن عرفت تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، وأهم حكم تمت إضافته هو "في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات، التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات". كما عرفت المادة الثانية بخصوص التعريف، تجاوبا مع تعديلات النقابات، إذ تمت إضافة تعديلين جوهريين على المادة، وإضافة إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة. أما التعديل الثاني والجوهري في هذه المادة، فيخص إضافة إمكانية تنظيم الاضراب للدفاع عن المصالح المعنوية وليس فقط المصالح المادية، كما كان الحال في صيغة مجلس النواب. وترى الوزارة أن التعريف في القانون المغربي أصبح مطابقا 100 في المائة لتعريف منظمة العمل الدولية، حين تم رفض تعديل من الحركة النقابية، يتعلق بتنظيم الإضراب لمدة غير محددة، وهو معاكس لتعريف منظمة العمل الدولية، التي تتحدث عن الإضراب، باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل. كما تم التصويت بالإجماع على المادة الرابعة بمجلس النواب، وهي المادة التي تم فيها توسيع الفئات، التي يمكن أن تمارس الإضراب. ومقارنة مع نسخة 2016، التي كانت فيها ممارسة الإضراب مقتصرة على الأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام، فقد أصبح هذا الحق في القانون الجديد يشمل المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء. جدل الآجال إذ كانت نسخة 2016 قد جاءت بآجال 30 يوما للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الإضراب، وهو ما اعتبرته النقابات تكبيلا لحق الإضراب، فإن مجلس النواب صوت على آجال 10 أيام للتفاوض، عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص، وهو 95 في المائة من حالات الإضراب. وفي مجلس المستشارين، تم تقليص المدة إلى 7 أيام، على أنه في حالة الخطر، فقد تم تقليص الآجال من 3 أيام إلى الفورية، وتكليف مفتش الشغل بالإثبات، حسب مقتضيات مدونة الشغل. وفي حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص، تم تثبيت الآجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. وبخصوص آجال الإخطار، تم تقليصها من 15 يوما في نسخة 2016 إلى 7 أيام في نسخة مجلس النواب ثم إلى 5 أيام في نسخة مجلس المستشارين، باستثناء الإضراب الوطني الذي بقي في 7 أيام من حيث اجل الإخطار. وبخصوص حماية حق الإضراب، ترى الوزارة أنه بموجب التعديلات، أصبح من الممنوع على المشغل أن يعرقل حق الإضراب، بأي طريقة كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يحل عمال أو يناول، تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20ألف وتصل إلى 200ألف درهم، والحال أن الممارسة الحالية للإضراب، تقول الوزارة، تتيح للمشغل الطرد والعزل والانتقام والمناولة، بل وإحلال عمال محل المضربين. برحو بوزياني

قانون الإضراب… التوازن الصعب

السكوري: حق الإضراب مكفول بالدستور والقانون الجديد أعطى حقوقا كانت مهضومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات