دولة القضاة … هواجس أعضاء السلطة التشريعية

المشرع الدستوري عوض أن يحاصر السلطة القضائية رقاها إلى درجة سلطة إن مفهوم « دولة القضاة» هو تعبير أمريكي ظهر في كتاب لإدوارد لامبيرت، «حكومة القضاة والتشريع الاجتماعي بالولايات المتحدة «. إنه احتجاج سماه الرئيس الأمريكي طوماس جيفرسون ب «استبداد الأوليغارشية « قاصدا به قرارات المحكمة العليا الأمريكية التي اعتبرت نفسها مختصة لإلغاء القوانين التي أعدها الرئيس المذكور. هذا الاحتجاج نفسه شهده التاريخ أيام الرئيس فرانكلين روزفلت الذي ندد بدوره بقرار المحكمة العليا الأمريكية تجاه قرارات إصلاحية اعتبرها ضرورية لمواجهة أزمة سنة 1929 . إن مخاوف بعض السياسيين المغاربة المعلنة، بما فيها تصريحات وزير الحريات وبعض مستشاريه، تحيل على مفهوم دولة القضاة كدولة «تغول» مرتقب لأعضاء السلطة القضائية. في تلميح منهم أن في الأمر نسفا لشرعية سياسيي الصناديق. في حين أن واقع الحال هو أن القضاة المغاربة لا يمتلكون سلطات لتفسير القواعد الدستورية. بل على العكس من ذلك، إنهم عادة ما يتجنبون التفسير الواسع للنصوص القانونية وهم أقرب للأسف لشراح على المتون. طبعا، لا يمكن تصور عصيان القضاة حاليا ولا مستقبلا في ظل سلطة تنفيذية جاثمة على صدورهم، تفتش ملفاتهم وتشرف عليهم وعلى مساعديهم، تقرر في ميزانياتهم وتوقف من تشاء منهم، وترقي من تشاء بمسوغات غير محررة وغير مبلغة وغير خاضعة لرقابة القضاء الإداري، تحت ذريعة أنها تنوب عن ملك البلاد في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. إنه لا يتصور أيضا في ظل استقلال مستقبلي للقضاة عن السلطة التنفيذية عبر انتخاب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك به ورئيس الغرفة الأولى به وكذا استقلال النيابة العامة عن وزير العدل، أن عضو سلطة قضائية حقيقية قد يؤاخذ بالعصيان للقوانين والروح العادلة الديموقراطية للدستور. ذلك أن هو القاضي الساهر الأمين على تطبيق القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد، علما أن ممثلي السلطة التنفيذية سيكونون حاضرين بقوة في المجلس المرتقب. لسنا في المغرب بحاجة لتضمين حظر دستوري لمفهوم دولة القضاة، كما قامت به هولندا، بدليل أن دستورنا لم ينص على ذلك. فعوض أن يحاصر المشرع الدستوري السلطة القضائية، رقاها إلى رتبة سلطة Pouvoir بعدما كانت مجرد autorité. كما أنه إلى تاريخه في المغرب، لم يفتح الطعن المباشر في دستورية القوانين للأفراد، كما هو الحال في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، فلا داعي للإفزاع.إن أفضل رد على مروجي فكرة دولة القضاة وإرهاب المجتمع منها، ما قاله الفقيه « هانز كيلسن « إن على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، قبل تمرير أي قانون أو مرسوم أو قرار، مراجعة الدستور، كما إن أفضل رد على تلك الفزاعة، ذات المقاسات الجد واسعة، بالمقارنة مع واقع القضاء المغربي، هو التذكير بأن الأكثرية من الشعب المغربي وفق الإحصائيات الرسمية، تثق في السلطة القضائية أكثر من ثقتها في السلطتين التشريعية والتنفيذية. بل يمكن التبسيط بالقول إن مؤشرات الثقة في القاضي أكبر بالعديد من النقط الإحصائية من الثقة في السياسيين . هذا رغم أن أغلب المغاربة لم يلجوا المحاكم في حياتهم وأن أغلبهم يتحدثون عن أمراض العدالة عبر السماع الفاشي المغرض والصائب. هذا كذلك رغم أن العدالة كباقي مؤسسات الدولة، تعاني نسبا أقل للفساد والمحسوبية بالمقارنة مع بعض المجالس التي يسيرها مطلقا السياسيون وفق إحصائيات لجهات مختصة ومستقلة . طبعا تعاني العدالة بدرجة أكبر وطيلة عقود نقصا حادا ومتعمدا للوسائل المادية الموضوعة رهن إشارتها والذي يرتب بطئها وصعوبة الولوج إليها وارتفاع كلفتها بالنسبة إلى المواطنين البسطاء وغير البسطاء.إن من يكرر مصطلح دولة القضاة، عليه أدبيا أن يوضح للرأي العام، أي قضاة يقصد هل قضاة التحقيق أو التوثيق أو الأحداث أو المسؤولين القضائيين أو رؤساء الغرف الذين يعينون بقرار لوزير العدل أم قضاة النيابة العامة الذين يراد لهم أن يكونوا مجرد موظفين في المفهوم الإسباني المتغنى به، أم ربما يقصد قضاة الرئاسة الذين يريد ممثل السلطة التنفيذية وبعض من يسايره تفتيشهم في المشروع المقبل ؟....فطبعا قضاة الرئاسة أنواع، فمنهم قضاة القضايا المدنية والزجرية والجنائية والتجارية واللائحة طويلة جدا والوضع متشابه ...دولة السياسيين ذوي شرعية الصناديق، ذوي الولايات القصيرة في مواجهة أوليغارشية قادمة عبر الامتحان والمباراة ...لكن ذات الشعبية الأكبر ...رغم الحملات ....يال التناقض...إن إستراتيجية بعض السياسيين في بعض الأزمنة، ومنذ زمن ليس باليسير سواء فقهوا ذلك أو صوتوا عليه، دون تعمق في جوهر أمور تهم مختصي القضاء، كانت دوما تقضي بإغراق القاضي بمختلف الأشغال المرهقة...دون حتى أن يسائلوا أنفسهم أو القضاة أنه كان بإمكانهم أن يقوموا بتلك الأعباء الإضافية. طبعا أريد للقاضي أن يكون طبيبا وعالم نفس وعالم اجتماع وشرطيا وآخر البدع، أريد له أن يصير سياسيا ليدافع عن استقلاله من «تغول « سياسيين يصفونه بالتغول وبالرغبة في إنشاء دولة القضاة وهو من التهمتين براء ...علما أن جموع الشعب صوتت على سياسيين معينين لإقرار دولة الحق والقانون، والتي تمر حتما عبر «محاكم القضاة» – استعملت المصطلح من باب الهزل- إن من يوقفون تاريخ الفكر السياسي في «مونتسكيو» عليهم أن يقرؤوا أيضا لـ»جون لوك» و»روبير سبيير»، فالوقت لم يفت بعد لتجنب أهم مساوئ دولة بعض السياسيين التي أفضت إلى أنواع مختلفة من الهجرات. بقلـم : فاتح كمال ** عضو بنادي قضاة المغرب

دولة القضاة … هواجس أعضاء السلطة التشريعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

اعتقال غيني نصب على رجال أعمال بالبيضاء

مقالات ذات صلة