علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية بمرتيل عملت على إصدار قرارات فورية بتوقيف عملية البناء في عدة أوراش بالمدينة بعد أن تبين لها أن أصحابها منحت لهم رخص للبناء من توقيع(ع،أ) الرئيس السابق للجماعة بعد مضمون القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6322 ليوم فاتح يناير 2015.وأوردت المصادر ذاتها، أن السلطات المحلية سارعت في الأيام القليلة الماضية إلى رفض هذه التراخيص، التي منحت بشكل كبير في يناير الماضي للعديد من المقاولين والمنعشين العقاريين بالمدينة من طرف الرئيس المعزول الذي واصل توقيع رخص البناء بشكل غير قانوني رغم صدور قرار عزله بالجريدة الرسمية.وحسب المصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر وقع أزيد من 100 رخصة بناء بشكل غير قانوني بعد علمه بقرار العزل دون الأخذ بعين الاعتبار تصميم التهيئة ولا رأي الوكالة الحضرية بالمدينة.وكانت عدة أحياء بمرتيل شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاع وتيرة البناء، وهو ما استرعى انتباه السلطات المحلية التي تجندت لمحاولة وضع حد لتلك التجاوزات التي تشوه المنظر العام للمدينة.وينتظر أن تتواصل تجاذبات بين أصحاب هذه الرخص غير القانونية والسلطات المحلية بمرتيل نظرا لتشبث السلطات المحلية بتطبيق القانون ومراقبة قطاع التعمير بالمدينة.وكانت تقارير المفتشية العامة أطاحت بعلي أمنيول رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل ونائبه الأول عبد الخالق بنعبود، لتورطهما في التشجيع على البناء غير القانوني، وعدم احترام القواعد المتعلقة بالصفقات، ومنح رخص بناء خارج الضوابط، والإشهاد على عقود عرفية لبيع أو التنازل عن أراض سلالية، وعدم زجر مخالفات التعمير.يوسف الجوهري (تطوان)
