هدد أساتذة سد الخصاص بتاونات، بالانتحار جماعة بقطع شرايين وأوردة أياديهم أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، احتجاجا على عدم إدماجهم في الوظيفة العمومية رغم السنوات الطويلة التي قضوها في خدمة القطاع، ومعاناة الإقليم من خصاص كبير في الموارد البشرية فتح المجال أمام رقم قياسي للأقسام المشتركة، فيما مازالت بعض المؤسسات التعليمية بدون معلمين.وقالوا في بلاغ لهم إن تنكر الوزير رشيد بلمختار، «يجعلنا نقدم آخر ما نملكه، وهو دمنا تبرعا منا لوزارة التربية الوطنية» أمام النيابة تزامنا مع احتجاجاتهم المتواصلة ومقاطعتهم الدراسة، بعدما «قدمنا كل شيء للوزارة، بما في ذلك العمل دون أجر أو ضمان اجتماعي ودون تغطية صحية وحقوق نقابية، خدمة للمنظومة التربوية وإنجاحا للموسم الدراسي طيلة سنوات خلت». وتحسروا لرد الوزير على سؤال شفوي قدم بمجلس النواب يتعلق بوضعيتهم اعتبارا لعيشهم وضعية مزرية وغير قانونية ويجب أن تسوى أوضاعهم المالية والإدارية والقانونية، معتبرينه «ردا جارحا حتى على مستوى الألفاظ التي وصفتنا بها دون مراعاة ظروفنا القاهرة»، ما «نعتبره جحودا في جزاء مجهوداتنا النبيلة»، عبارات قالوا إنهم تلقوها بكامل الأسف والحرقة والحسرة.واستغربوا قول الوزير جوابا على السؤال، بأنهم «ليسوا أساتذة»، مستدركين «هذا قول صائب، إذ أننا لا نتمتع بأدنى الحقوق التي يتمتع بها الأساتذة، ولا رقم تأجير أو تغطية صحية ولا تأمينا عن الحوادث أو تعويضا عن البعد»، و»نعمل في المناطق غير المرغوب فيها والنائية ودون أجر، إلا ما تجود به النيابات بعد حول من الزمن».وأضافوا «قلتم الوزير المحترم، إننا بلا تكوين، متجاهلين سنوات الدراسة الطويلة التي قضيناها بالمدارس والشهادات المحصل عليها، وسنوات العمل في إطار التدريس»، و»نقول لكم، صدقناكم وكذبنا أنفسنا، وطالبنا مرارا بدورات التكوين المستمر لتتبع المستجدات، ولم تستجيبوا إلى مطالبنا، ولكننا نجتهد»، مستغربين قوله إن «التلاميذ هم الضحايا من مجهوداتنا».وشاطروا الوزير رأيه إن «كانت مصلحتهم هي عدم التمدرس، وإن كانت الفئة التي تتكلمون عنها من سكان المدن، متجاهلين هؤلاء البؤساء المنسيين بين الأدغال والوديان وفي قمم الجبال والذين لم تكلفوا أنفسكم عناء مدهم بالأطر، كما أنهم ضحايانا لأننا نعلمهم، وقد تكون بعض النوايا جعلهم ضحية للجهل والأمية» يؤكدون في رسالتهم ردا على جواب الوزير بلمختار.وقالوا إنهم جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، و»عليكم أن تجدوا حلا لوضعنا وتسوية عاجلة لملفنا المطلبي المتمثل في تسوية الوضعية المالية والإدارية والقانونية»، عوض تبخيس المجهود الذي يبذلونه واستمرارهم في العمل بالمدارس والأقسام.وأوضح الأساتذة في بيان إلى الرأي العام أنهم التحقوا بالمدارس لأداء الواجب التربوي التعليمي، إثر المذكرة الوزارية الصادرة عن وزير التربية الوطنية قبل 5 سنوات، ومن حينها و»نحن نؤدي واجبنا بجد وإخلاص وفي غياب تام لحقوقنا المكتسبة»، رغم حرمانهم من كل حقوقهم، إلا أن ما حفزهم وأعطاهم شحنة، هو أملهم في تسوية وضعياتهم التي ما زالت معلقة.حميد الأبيض (فاس)
