لم يختلف تنقيط فدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي، التي تترأسها نبيلة منيب، الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، للحكومة، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن تقييم بقية الأحزاب، إذ قالت إن "الوضع يتسم باستمرار التحكم والديمقراطية الصورية والخيارات اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي من ضمنها تجميد العديد من المشاريع والخطط المعلن عنها في البرنامج الحكومي"، لصالح المرأة المغربية.وفيما حددت نبيلة منيب أبرز هذه المشاريع في "مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة"، قالت إن السير نحو اعتماد "قانون عمال المنازل بإقرار الحد الأدنى لتشغيل الأطفال والطفلات في 16 سنة"، يضرب "الحق في الطفولة"، ما يزكي أن "الوضع العام مازال حابلا بمخاطر التراجع". وأبرزت منسقة فدرالية اليسار أن من مظاهر التراجع، سير مشروع تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، نحو تمديد فترة ثبوت الزوجية، والتأسيس للتراجع عن تحديد سن الزواج في 18 سنة، في إشارة من الفدرالية، إلى ما أثير من أن المادة 16، صارت تعتمد في التحايل على القانون، من قبل الراغبين في تعدد الزوجات، كما أثبتت ذلك الإحصائيات الرسمية. وسجلت فدرالية اليسار الديمقراطي، على الحكومة "غياب الإرادة السياسية"، في إقرار المساواة، كما لاحظت توجها نحو "تكريس ثقافة التمييز ضد المرأة، في المقررات والبرامج التعليمية وفي المادة الإعلامية، وفي مناحي الحياة داخل الأسرة".كما عابت على رئاسة الحكومة، عدم تفعيل الفصول التي نص عليها دستور 2011 والمتعلقة بالمساواة وتأسيس هيأة عليا لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وشنت هجوما على الاختيارات الاقتصادية للحكومة، بسبب آثارها على أوضاع المرأة.وقالت الفدرالية إن السياسة الاقتصادية المعتمدة، تكرس "التبعية ومن موقع ضعف، لمراكز الرأسمال العالمي"، ما يؤدي إلى "استمرار إنتاج كل أسباب الفقر والعطالة والأمية، ذات الأثر البالغ على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء". وطالبت الفدرالية التي تنضوي تحتها أحزاب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، بإقرار مدونة أسرة "عصرية وديمقراطية ملائمة للمعايير الكونية لحقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة المساواة"، والقيام بمراجعة "شاملة وجذرية لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وللقانون الجنائي بما يحمي المرأة من العنف والتمييز ويضمن كرامتها".امحمد خيي